التحقيق الأوروبي يستمع إلى رجا سلامة اليوم...

تسلم قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا أمس ملحقاً بمطالعة المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش أبدى رأيه في المذكرة التي تقدمت بها هيئة القضايا في وزارة العدل وتضمنت كتاب وزير المال يوسف الخليل الذي أعلن فيه عدم علاقة وزارته بإبداء الرأي في تدخل الدولة اللبنانية ممثلة بهيئة القضايا في وزارة العدل بشخص رئيستها القاضية هيلانة إسكندر مدّعية في ملف الادعاء العام اللبناني على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان الحويك بجرم الإثراء غير المشروع وتبييض أموال وتزوير واستعماله. وطلب الوزير الخليل من هيئة القضايا القيام بما تراه مناسباً.

ووفق المعطيات فإن المحقق الاول لم يطلع بعد على مضمون رأي النيابة العامة بسبب انصرافه الى إدارة جلسة التحقيق الأوروبي التي كانت مقررة أمس في الملف الأوروبي للحاكم وآخرين. وقد انتهى رأي النيابة العامة الى اعتبار أن المبرّر القانوني لما أثارته مذكرة الدفوع الشكلية التي تقدم بها الحاكم بواسطة وكيله لهذه الجهة قد سقط، علماً بأن رأي النيابة العامة في الدفوع غير ملزم لقاضي التحقيق.

وفي انتظار أن يبت القضاء في هذه الدفوع عبر القرار الذي سيصدره المحقق الاول القاضي أبو سمرا يعتبر القاضي جوزف سماحة أن وجود هيئة القضايا في وزارة العدل ككيان إنما لتمثل الدولة في الدعوى المدنية لتطالب بالتعويضات التي يمكن أن تستحق لها كأي متضرر من جريمة. والقرار النهائي في تدخل هيئة القضايا يعود للقضاء الجالس في محكمة الأساس في حال صدور حكم بحق المدّعى عليه. وانطلاقاً من ذلك يقول القاضي سماحة لـ"النهار" إن ما أثير في الدفوع الشكلية لجهة تدخل هيئة القضايا لا يندرج في منطوق المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تتناول الدفوع الشكلية، وما تقدّم به وكلاء سلامة لا يصنف دفوعاً شكلية، كما أن هذا القانون أتاح لكل متضرر حق تقديم دعوى. ويرى أن أمر بت دعوى مدنية لا يعود لقاضي التحقيق، بل لمحكمة الأساس للفصل بها. وفي رأيه، كان يُفترض ردّ هذه الدفوع، إذا أثير فيها هذا السبب الوحيد، لكونها لا تشكل دفوعاً شكلية ولا تدخل في نطاق صلاحياته لأن الدفوع في المطلق ترمي الى ردّ الدعوى العامة في الشكل، فيما هيئة القضايا تطالب في دعواها المدنية بتعويضات مالية.

وإن لم تتقدّم القاضية إسكندر بهذه الدعوى، بإزاء ما تعرضت له بعد تقديمها من انتقادات وهجوم متكرّر على هيئة القضايا لأنها تؤدي واجباتها انطلاقاً من صلاحياتها وعزز كتاب وزير المال موقفها؟ يقاطع القاضي سماحة "شو ما عمل القاضي مش مخلص لأن كل واحد يغني على مواله". ويضيف: "من المفروض بهيئة القضايا أن تقوم بواجباتها وتتخذ صفة الادعاء الشخصي لتتمكن من المطالبة بالعطل والضرر للدولة بالتعويضات على أن تفصل محكمة الأساس بالأمر لدى وصول الملف إليها". ويوضح "لو كانت هيئة القضايا هي من بادرت الى تحريك دعوى الحق العام لكان من الممكن الإدلاء بوجهها بعدم الصفة لتقديم الدعوى، لكن في حالة ملف سلامة وآخرين هي انضمت الى الدعوى العامة المقامة من النيابة العامة الاستئنافية ولها حق تقديم هذه الشكوى في جميع مراحل الدعوى أمام القضاءين الواقف والجالس حيث قد تترتب نتائج مدنية في حال الإدانة ويأتي دور الدولة بواسطة هيئة القضايا. وقد يصدر الحكم بمنع المحاكمة أو تبقى القضية عالقة أمام قضاء التحقيق. من يعلم ما سيحصل. ويمكن ألا تؤدي هذه الهمروجة الى نتيجة"، منوّهاً بـ"الإعلام الموضوعي والمستقل في بلد يختلط فيه حابل السياسة بنابلها، سواء كانوا مع الادعاء أو ضده فهذا ليس شغلهم. نعيش في زمن انقلبت فيه المقاييس وغابت الموضوعية لتطفو المزايدات وتتحكم المصلحة في غياب الإدارة الحكيمة.

وكان التحقيق الأوروبي ومعه المدّعية العامة الألمانية التي عادت الى بيروت، قد أمضى يوماً آخر في عمله واستمع الى أجوبة الشاهد مدير التطوير والتنظيم في المصرف المركزي رجا أبو عسلي لثلاث ساعات. ولم يحضر رجا سلامة جلسة الاستماع أمس. وقد أبلغت القاضية الفرنسية أود بوروزي المحقق الأول أن وكيل رجا سلامة الفرنسي تواصل مع موكله وأعلمه أنه سيحضر الجلسة التي حدّدها القاضي أبو سمرا له اليوم الخميس. وعادت أوراق تبليغ الشاهدة ندى مخلوف بأنها تركت عملها قبل شهرين في شركة تعنى بالتدقيق المالي، بحسب مصادر قضائية أشارت الى أن تبليغ وزير المال بات لدى وزير الداخلية لتبليغه بجلسة سماعه المقرّرة غداً.

"النهار"- كلوديت سركيس