مصارفنا تقضم أجور موظفيها.. ومصرف بغداد بلبنان يقتدي بها!

يعاني موظفو المصارف الأجنبية في لبنان كسائر موظفي المصارف اللبنانية، من عدم استقرار مهني وتقلّص قيمة مداخيلهم، ومن قلق مستمر من عمليات صرف تعسفية من دون تعويضات تتناسب وسنوات عملهم في تلك المصارف، التي حقّقت أرباحاً هائلة على مدار سنوات.

مصرف بغداد

وقد عمد مصرف بغداد إلى إبلاغ العاملين لديه في مكتب بيروت، وعددهم 11 موظفاً، بتوقفه عن سداد رواتبهم كالسابق، من دون أن يوضح آلية جديدة لسداد الرواتب أو يؤكد سدادها بالمطلق. وحسب مصدر مصرفي مطلع، فقد قامت إدارة المصرف بتحويل مبلغ مقطوع إلى فرع المصرف في بيروت قيمته 4000 دولار ليتم توزيعه على الموظفين "كما يرونه مناسباً"!

ويصف المصدر الأسلوب الذي اعتمدته إدارة مصرف بغداد مع العاملين في فرع بيروت بـ"المعيب" جداً، مستغرباً كيف يمكن لمصرف أجنبي أن يحذو حذو المصارف اللبنانية، التي فقدت ثقة المودعين والعملاء بها. ويتعامل مع العاملين لديه بهذا الاستخفاف؟

مع الإشارة إلى أن مصرف بغداد هو شركة مساهمة اجنبية تأسست في العراق، وحصلت على ترخيص العمل في الأسواق العراقية في العام 1992، وافتتحت فرعها في بيروت عام 2010. وهي تتبع لمجموعة بنك برقان التي تعد من أكبر المجموعات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومن بين المصارف التابعة لشركة برقان إلى جانب مصرف بغداد، البنك الأردني الكويتي، بنك الجزائر الخليج، وبنك تونس العالمي وغيرها.

إضراب العاملين في مصرف بغداد

وبعد أن طفح كيل موظفي مصرف بغداد في لبنان من سوء تعامل إدارتهم مع حقوقهم، وتجاهلها لتدنّي قيمة مداخيلهم مع انهيار قيمة العملة الوطنية، لجأوا إلى اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، الذي أعلن بدوره الوقوف إلى جانبهم، داعياً إياهم إلى تنفيذ إضراب عن العمل.

وإذ أكد الاتحاد عدم قبوله تصرّف إدارة مصرف بغداد حيال أجور الموظفين في هذه الظروف المعيشية الراهنة، لفت إلى أن مطالب الموظفين مُحقةّ ولا يجوز السكوت عن هذا الظلم المتمادي. وأبلغ موقف الاتحاد إلى إدارة المصرف ممثّلة بجورج زيادة. كما دعم الموظفين في موقفهم بالإضراب والتوقف عن العمل.

وحسب رئيس نقابة موظفي المصارف، أسد خوري، فإن إدارة مصرف بغداد كانت تسدد رواتب الموظفين على مدار السنوات السابقة منذ العام 2019 على شكل رواتب "مدعومة" أي باللولار. لكن وفق صيغة معيّنة تخفف من حجم انهيار القيمة الشرائية للرواتب، من دون أن يتم سدادها بالدولار. واستمر هذا الحال حتى تاريخ توقف العمل بسعر صرف الدولار السابق 1500 ليرة رسمياً في لبنان، واعتماد 15000 ليرة سعراً جديداً. حينها توقفت إدارة المصرف عن سداد الرواتب بالصيغة السابقة على ما يقول خوري لـ"المدن".

وبدلاً من دفع الرواتب بصيغة جديدة تحفظ حق الموظفين، قامت إدارة المصرف بسدادها بالليرة اللبنانية كسابق عهدها مع مبلغ بالدولار (4000 دولار) لمجمل الموظفين. لكن الملفت بالأمر أن الإدارة أعلمت الموظفين بأن لا قرار حتى اللحظة بما يخص تحويل الرواتب في المرحلة المقبلة. وهو ما استدعى إعلان الإضراب عن العمل، خوفاً من توقف الإدارة كليّاً عن سداد الرواتب وصرف العاملين الـ11 بشكل تعسّفي من دون تعويضات منصفة.

المصارف اللبنانية

وعلى صعيد المصارف اللبنانية، فمخاوف الموظفين تتقاطع مع زملائهم في المصارف الأجنبية. إذ عمّمت إدارة فرنسبنك على عدد كبير من موظفيها رسالة، طلبت فيها منهم عدم الالتحاق بمراكز عملهم إلى أجل غير مسمى.

ومما جاء في الرسالة أنه "نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، وما نتج عنها من تقليص حاد لحجم العمل المصرفي على جميع الأصعدة، وحرصاً على الحفاظ على الكوادر البشرية وكتدبير مؤقت، يُطلب من الموظفين عدم الالتحاق بمراكز عملهم بدءاً من اليوم وإلى حين إعلامهم بخلاف ذلك، مؤكدة الاستمرار بتقاضي الموظفين رواتبهم الشهرية كما هو محدد بالـSalary slip كاملاً، على أن تبقى شروط عقد العمل سارية بكافة مفاعيلها، بكل ما لا يتعارض مع الكتاب المذكور".

رسالة فرنسبنك ليست الأولى من نوعها فقد سبقها المصرف الشقيق BLC وقام بالإجراء عينه، وهو ما دفع بنقابة موظفي المصارف حينها إلى التصدي لمثل هذه الإجراءات، لاسيما أن الرواتب التي تسدد للموظفين غير الملتحقين بمراكز عملهم وفق أساس الراتب. بمعنى أنه يتم صرفها بقيمتها الإسمية قبل الأزمة أي 3 ملايين ليرة للرواتب البالغ 2000 دولار.

بحالة البنك اللبناني للتجارة BLC، يؤكد خوري ان متابعة النقابة ورفضها للإجراء المذكور دفع بإدارة المصرف إلى تعديل قيمة الرواتب، مع التأكيد بعدم تأثير ذلك على التعويضات فيما لو تقرر فيما بعد صرف الموظفين. أما في حالة فرنسبنك فلا تزال الأمور غير محسومة لجهة رواتب الموظفين الموضوعين حالياً on call، التي سيتم صرفها للموظفين الذين سيشملهم قرار عدم الإلتحاق بالعمل. ويعود خوري ليؤكد أن الحل يبقى بتحديد عدد الموظفين المعرّضين للإستغناء عن خدماتهم والاتفاق معهم على بروتوكول مُنصف لعمليات الصرف، يضمن حقوقهم بما يتناسب والوضع المعيشي.