بيان سوري- إيراني مشترك: مطالَبة المجتمع الدولي بتقديم المساعدات لتسهيل عودة النازحين ووقف استغلال معاناتهم

أعلنت سوريا وإيران، في بيان مشترك في ختام زيارة الرّئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، أنّ "تلبيةً للدّعوة الرّسميّة من الرّئيس السّوري بشار الأسد، قام الرّئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بزيارة رسميّة إلى سوريا، يومَي الأربعاء والخميس الثّالث والرّابع من شهر أيار 2023، وناقش خلال اللّقاءات الّتي أجراها مع كبار المسؤولين السّوريّين سبل توسيع العلاقات الثّنائيّة وتعزيزها؛ وآخر المستجدّات في المنطقة والأوضاع على الصّعيد العالمي".

وأشارت سلطات البلدين، إلى أنّ "الرّئيسين أجريا مباحثات معمّقة، ركّزت على سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثّنائيّة، على أساس العلاقات الأخويّة والاستراتيجيّة بين البلدين، فضلًا عن مناقشتهما آخر المستجدّات على مستوى المنطقة والعالم. وأكّدا ضرورة احترام السّيادة الوطنيّة والاستقلال والحفاظ على وحدة أراضي الدّولتَين، وفق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وذكرت أنّ "الجانبين شدّدا على أهميّة تعزيز العلاقات الثّنائيّة، من خلال استمرار التّعاون السّياسي والاقتصادي والقنصلي ومجالات التّعاون الأخرى، فضلًا عن استمرار زيارات الوفود رفيعة المستوى بين البلدين. وأعربا عن استعدادهما ورغبتهما باتخاذ كل الإجراءات لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، من خلال الآليات القائمة بما فيها اللجنة العليا المشتركة، كما أكدا على التعاون القائم بينهما فيما يتعلق بإعادة إعمار سوريا".

ولفتت إلى أنّ "الجانبين عبّرا عن ارتياحهما للتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، مشددين على استمرار التعاون المشترك من أجل القضاء على جميع الجماعات الإرهابية بشكل نهائي"، مبيّنةً أنّهما "استنكرا بشدة الاعتداءات التي ينفذها الكيان الصهيوني على سوريا، معتبرين إياها عاملاً مزعزعاً للاستقرار في المنطقة؛ وأكدا حق سوريا المشروع في الرد على هذه الاعتداءات بالطريقة المناسبة".

وأوضحت السّلطات أنّ "الرّئيسين أدانا استمرار احتلال الكيان المحتل للجولان السوري، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها سلطات هذا الكيان المحتل، بما في ذلك قرار ضم الجولان الذي يتعارض مع مبادئ القانون الدولي، حيث يعتبر الجولان السوري أرضاً محتلة على مستوى الوضع القانوني. وأدانا بشدة قرار الإدارة الأميركية الاعتراف بضم الجولان السوري، الذي يعد انتهاكاً سافراً لمبادئ الأمم المتحدة".

كما أفادت بأنّ "الجانبين أدانا كل أشكال الوجود غير الشرعي للقوات العسكرية على أراضي سوريا، التي تشكل احتلالاً، مؤكدين ضرورة إنهائه باعتباره انتهاكاً للسيادة الوطنية السورية وسلامة أراضيها، كما شددا على بسط سوريا سيادتها على أراضيها كافة، وأدانا بشدة الممارسات الأميركية في سرقة الموارد الطبيعية للسوريا، مطالبين بموقف حاسم من المجتمع الدولي لوقف هذه الأعمال".

وركّزت على أنّ "الجانبين أدانا بشدة الإجراءات القسرية والأحادية وغير القانونية التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي ضد إيران وسوريا، التي تعتبر انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان الدولي، معربين عن قلقهما إزاء هذا النهج الذي يلحق الأذى بالأبرياء؛ ومؤكدين ضرورة الإلغاء الفوري لهذه الأعمال اللاإنسانية".

ونوّهت السّلطات إلى أنّ "الجانب الإيراني أعلن مجدداً وقوفه بجانب سوريا حكومة وشعباً، وكذلك تضامنه معها فيما يخص الزلزال المدمر الأخير في البلد"، مشيرةً إلى أنّ "الجانبين أدانا استمرار الحصار الجائر والعقوبات غير القانونية من جانب الدول الغربية ضد الشعب السوري في ظروف ما بعد الزلزال، وأكدا ضرورة كسر هذا الحصار بشكل فوري، بغية تسهيل إيصال المساعدات الدولية لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال".

وأضافت: "الرّئيسين رحّبا بالتطورات السياسية الإيجابية في المنطقة، ولا سيما التواصل البناء بين سوريا والدول العربية، والاتفاق الإيراني السعودي الذي جرى برعاية صينية، واعتبرا أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو مزيد من التطورات الإيجابية التي تخدم استقرار الشرق الأوسط، كما أكدا ضرورة التضامن والتماسك بين الدول في المنطقة لمواجهة التحديات وتوفير الأمن والرفاهية والهدوء في المنطقة، من خلال التعاون الإقليمي الداخلي".

إلى ذلك، كشفت أنّ "الجانبين ثمّنا دماء الشهداء الذين ضحوا لأجل انتصار سوريا في حربها ضد الإرهاب. كما ثمن الجانب الإيراني الجهود المبذولة لتهيئة الظروف المناسبة وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى مدنهم وقراهم في سوريا، وطالبا المجتمع الدولي بتقديم المساعدات المطلوبة في هذا المجال ووقف استغلال معاناة اللاجئين من قبل بعض الدول لخدمة برامجها السياسية".

وذكرت سلطات البلدين، أنّ "الجانبين أكّدا أن الكيان الصهيوني المحتل هو السبب الرئيسي للأزمات وتهديد السلام والأمن في المنطقة، ورفضا الإجراءات العدائية لهذا الكيان ضد المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، ومحاولاته تغيير الظروف القانونية والتاريخية لبيت المقدس. كما أدانا استمرار عمليات الاستيطان غير القانوني وكذلك ممارسات الاحتلال في فلسطين، واعتبرا كل ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان".

ولفتت إلى أنّ "الجانبين أعلنا دعمهما للحق المشروع للشعب الفلسطيني في مقاومته ضد الاحتلال، وإقامة دولة مستقلة وموحدة وذات سيادة عاصمتها القدس الشريف"، مشدّدةً على أنّ "رئيسي تقدم بدعوة رسمية إلى الأسد للقيام بزيارة رسمية إلى إيران".