١٠٠ سؤال من القضاة الأوروبيين لوزير المال: أنا عبد مأمور... أنا الفقير للّه!

حاول وزير المال يوسف خليل أمس إظهار نفسه أمام المحققين الأوروبيين مجرد موظف فاقد القدرة على القرار إزاء ما كان يحصل من فساد في مصرف لبنان. وتقول المعلومات إن خليل كرر في جلسة قصر العدل ما قاله في التحقيق اللبناني قبل عامين من أن القرارات يأخذها "المجلس المركزي" و"الحاكم" وأنه ينفذ كمدير عمليات.

وعن تعريفه للمديرية قال: "أنفذ أوامر". وهل عرفت بالعمولات؟ أجاب: "البنوك تأخذ عمولات. هناك حساب عمولات لا أحركه أنا. ولا فكرة عندي عن شركة فوري، سمعت عنها في الإعلام. أنا لا علاقة لي. راتبي محدود ومعروف ولا ثروة لدي".

وسجلت رسالة خليل بعدم صلاحية الوزارة إعطاء الإذن بالملاحقات نقطة ايجابية لمصلحة خليل فظهر غير معرقل للتحقيقات.

أما التطور الجديد فهو طلب محققي ألمانيا واللكسمبورغ كشف الوارد والداخل في حسابات الأخوين سلامة وكل من يظهره التحقيق. ما يعني ان كل مبلغ يتجاوز عشرة آلاف دولار يجب أن يظهر في الكشوفات. وقدم الطلب الى مدعي عام التمييز غسان عويدات. وهنا قد تظهر عقدة تجعل الرد مماثلاً للرد على طلب كشف السرية قبل شهر حين اصطدم برفض البنوك بالاستناد الى ثغرة في قانون السرية المصرفية والى اجتهاد يمنع الكشف أثناء التحقيق ويحصره بالمحكمة.

وهكذا انتهت هذه الجولة من التحقيقات الأوروبية في لبنان في انتظار تاريخ 16 الجاري موعد استدعاء رياض سلامة الى باريس.

كتب يوسف دياب في "الشرق الأوسط":

أنهت الوفود القضائية الأوروبية التحقيقات التي أجرتها في بيروت وشملت حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه وكبار الموظفين في البنك المركزي، وجرى التحقيق أيضاً مع أصحاب مصارف تجارية، وبدأت الوفود بالعودة إلى بلادها ومعها خلاصة استجوابات أجرتها على مدى أسبوعين.

وكان وزير المال يوسف الخليل آخر من استمع القضاة الأوروبيون إلى إفادتهم أمس. وحضر الخليل مخالفاً رغبة قيادات سياسية نصحته بعدم المثول أمام القضاة الأوروبيين. واستغرقت الجلسة معه 3 ساعات ونصف الساعة، طرحوا عليه خلالها أكثر من 100 سؤال.

وقال مصدر مقرّب من وزير المال لـ«الشرق الأوسط» إنَّ الوزير «حضر طوعاً وبملء إرادته، علماً بأنَّه لا شيء قانونياً يلزمه المثول أمام المحققين الأوروبيين، وقد أجاب عن كل الأسئلة والاستفسارات، إذ ليس لديه ما يخشاه أو يخفيه».

بيد أنَّ المصادر المواكبة للوفود الأوروبية أوضحت أنَّ الخليل «سئل أكثر من مرّة عن علاقته برياض سلامة، فردّ بأنَّها كانت علاقة عمل». وينتظر أن يسلم الخليل قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا مستندات، تتضمن نصوصاً قانونية خاصة بإدارة العمليات المالية في مصرف لبنان ليسلمها للقضاة الأوروبيين.

ولم يتبلغ القاضي أبو سمرا الذي يشرف على تنفيذ الاستنابات القضائية، إذا كان القضاء الأوروبي يرغب في إجراء جولة جديدة من التحقيق في لبنان، لكن المصادر لفتت إلى أنَّ «كل الذين خضعوا للتحقيق في بيروت أدلوا بإفاداتهم كشهود، والمهمة الأوروبية الآن محددة في استجماع المعلومات وليس بتوجيه الاتهامات».