"تعيين الضرورة "... إجتهاد لتعيين من يخلف سلامة

"لا يحق لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزي"، بهذه العبارة اختصر خبير دستوري الواقع القانوني لأي خطوة قد تجد نفسها الحكومة مضطرة عليها في الأسابيع القليلة المقبلة، وتحديداً قبل حلول شهر حزيران، وذلك قبل أن يطال الفراغ الذي يخيّم على المشهد العام، المصرف المركزي مهدداً الواقع النقدي ما سوف يضاعف الأزمة المالية ويُدخل لبنان في المرحلة الأخيرة من الإنهيار، لأن ما بعد نهاية ولاية رياض سلامة، ما زال مجهولاً.

لكن الخبير الدستوري، لا يقفل الباب بشكلٍ نهائي أمام الإجتهاد في هذا الإطار، ويقول ل"ليبانون ديبايت"، إن أكثر من مرجعية نيابية وحكومية وقانونية، تدرس منذ مدة سيناريوهات تتعلق بهذا التعيين، ولكن من دون التوصل إلى أي صيغة قانونية. وعلى هذا الأساس فإن تشريع الضرورة في المجلس النيابي قد ينسحب على تعيين الضرورة وذلك في جلسة لمجلس الوزراء على القدر نفسه من الضرورة، حيث يرى الخبير الدستوري، أن الظروف الإستثنائية التي تمرً بها الساحة اللبنانية وعدم ظهور أي مؤشر على احتمال انتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية، سوف يجيز لحكومة تصريف الأعمال تعيين حاكمٍ جديد، على أن يحلف اليمين لاحقاً أمام رئيس الجمهورية.

في مطلع تموز المقبل، تنتهي ولاية سلامة ، وإلى اليوم لم يتمّ الإتفاق على الشخصية التي ستخلفه في هذا المنصب، ما يعني أن عقبةً جديدة سوف تُضاف إلى عقبة التعيين، وهو ما استدعى، حراكاً على هذه الخلفية من قبل واشنطن التي دعت منذ أيام إلى الإسراع في انتخاب رئيس الجمهورية، وترافق ذلك مع قيام السفيرة الأميركية دوروثي شيا بعدة زيارات لمسؤولين معنيين بالملفين الرئاسي كما تعيين الحاكم، وذلك من خلال إعداد المناخات الملائمة لعدم حصول فراغ في حاكمية مصرف لبنان.