نتنياهو أمام خيارين:الانسحاب من الحياة السياسية أو السجن

وضعت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف-ميارا، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام خيار مرّ، لتسوية ملفه القضائي.

واعتبرت ميارا أنه، لتحقيق إمكانية التسوية، بشأن التهم الموجهة إلى نتنياهو، وإلغاء سجنه، يتوجب عليه التنحّي من منصبه ومن الحياة السياسية عامة.

وإذا وافق نتنياهو على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه، وقبول صفقة الإقرار بالذنب، فإن مكتب المدعي العام سوف يتنازل عن عقوبة السجن الفعلي، التي قد يتعرض لها نتنياهو، إذا ما استُكملت المحاكمة دون تسوية، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية 12.

والتسوية التي كانت مطروحة سابقاً، تنص على اعتراف نتنياهو وإدانته بتهمة خيانة الأمانة، بالإضافة إلى إبعاده عن الساحة السياسية، وإلغاء تهمة الرشوة الموجهة إليه كذلك؛ وبالتالي فإن قبول اتفاق الإقرار بالذنب من قبل نتنياهو يعني ترك الحياة السياسية بشكل فوري.

وكانت بهاراف-ميارا قد اجتمعت في نيسان/أبريل، بهيئة الدفاع عن نتنياهو لبحث إمكانية التسوية بينه وبين رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، عبر تحكيم جنائي خارجي (تجسير)، في إطار المحاكمة التي يخضعان لها في قضية فساد تعرف ب"الملف 4000".

ويتم اللجوء عادة إلى مسار التجسير وهو عبارة عن عملية تحكيم جنائي تتم بواسطة قاضي تحكيم خارجي بين طرفي النزاع في محاولة للتوصل إلى "صفقة إدعاء" بهدف تقصير إجراءات التقاضي الجنائي. ويتعين على المستشارة القضائية للحكومة تقديم وجهة نظرها القانونية في هذا الشأن للمحكمة.

وأشارت القناة 12 إلى أن "محامي الدفاع عن نتنياهو لم يستبعدوا إمكانية اللجوء لهذا الإجراء، وأخطروا المحكمة أنهم سيقدمون ردهم في هذا الشأن بالتوازي مع رد الدولة" الذي من المفترض أن يصدر عن المستشارة القضائية للحكومة والنيابة العامة، علماً بأن محاكمة نتنياهو لا تزال في مراحلها الأولية رغم مرور أربع سنوات على تقديم لائحة الاتهام ضده.

وقال مقربون من نتنياهو إن محاميه اجتمعوا بالمستشارة القضائية "للتحقق من جدوى إجراء وساطة جنائية في ملفاته"، وأشاروا إلى أن "المحكمة هي التي أوصت النيابة العامة بالوساطة في ظل تطورات المحاكمة. وقال محامو نتنياهو إنهم ليس لديهم اعتراض على ذلك وأن موقفهم لم يتغير".

انخفاض شعبية نتنياهو

يأتي ذلك في وقت أظهر استطلاع رأي استمرار تراجع الثقة بالحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، وخاصة بكل ما يتعلق بالأمن الشخصي وبالأمن العام، إلى جانب استمرار تراجع شعبية نتنياهو نفسه.

وقالت أغلبية المستطلعين إن الحكومة غير قادرة على خفض عدد جرائم القتل، وعبرت عن عدم رضا من نتائج العدوان على غزة.

وقال 73% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "معاريف"، إنهم متشائمون حيال قدرة الحكومة على خفض عدد جرائم القتل في إسرائيل.

ويتبين من الاستطلاع أن المتفائلين بهذا الخصوص هم 69% من ناخبي حزب "القوة اليهودية" المتطرف، و65% من ناخبي حزب شاس.

وفي حال جرت انتخابات عامة للكنيست الآن، فإن أحزاب المعارضة الحالية ستتمكن من تشكيل حكومة جديدة، رغم ارتفاع عدد المقاعد التي يحصل عليها الليكود، مقارنة بالاستطلاع السابق الذي نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي. ورغم ذلك، فإن قائمة "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس تسجل أعلى عدد مقاعد، فيما حزب العمل لا يتجاوز نسبة الحسم. ولا يتجاوز حزب التجمع نسبة الحسم، علما أن هذا النوع من الاستطلاعات لا يتناول المجتمع العربي بشكل عميق.

وفي ما يتعلق بالملاءمة لتولي منصب رئيس الحكومة، فقد تفوق غانتس بحصوله على تأييد بنسبة 41%، على نتنياهو الذي حصل على 33%. وذلك على الرغم من أن 91% من ناخبي أحزاب الائتلاف المتطرف الحاكم منحوا صوتهم لنتنياهو، فيما حصل غانتس على أصوات 78% من ناخبي المعارضة.