بين مارك ضو وجمعية المصارف... من عليه الإعتذار؟

بعد انتهاء الجلسة المخصّصة لمناقشة منح تراخيص جديدة لـ5 مصارف إلكترونية، التي انعقدت قبل أيام، وجّهت لجنة الاقتصاد النيابية مجموعة من الأسئلة إلى جمعية المصارف طالبتها فيها بإجابات "مفصّلة".

أعلن النائب التغييري مارك ضو تلك الأسئلة أمام وسائل الإعلام، كاشفاً أنّ اللجنة دعت الجمعية إلى حضور الاجتماع، وجرى توجيه 12 سؤالاً إليها، مقترحاً مع زملائه أن تقوم اللجنة بـ"توثيق الإجابات" و"تحضير تقرير يتعلّق بالقطاع المصرفي".

حاول "أساس" استطّلاع موقف جمعية المصارف، وطبيعة الإجابات المتوقعة. لكن لا يبدو حتى الآن أنّ الجمعية قد اتّخذت قرارها بضرورة الردّ أو لا.

في المقابل أعربت مصادر مصرفية مطّلعة على طبيعة الأسئلة وأجواء الإجابات المفترضة عن استغرابها من "دزينة" الأسئلة التي وجّهها ضو إلى الجمعية، والتي كانت مخصّصة في الأساس لمناقشة مسألة الترخيص لخمسة مصارف إلكترونية جديدة.

من عليه الاعتذار؟

وبعدما صرفت النظر عمّا اعتبرته "الأخطاء والتجاوزات الواردة في الأسئلة"، سألت المصادر: "ألا ينبغي على النائب ضو طرح السؤال الأول: لماذا تعمّد تسريب أسئلته إلى الإعلام؟ ألا يدلّ ذلك على الهدف الشعبوي الذي من أجله قام بإعداد هذه الأسئلة وطرحها؟".

واعتبرت المصادر نفسها أنّ جمعية المصارف "هي الجهة المخوّلة بالردّ على الأسئلة إذا شاءت". لكنّها توقّفت عند مضمون بعض الأسئلة التي توجّه بها النواب إليها، والتي "تدلّ على كميّة الاستهتار وربّما الجهل". إذ من اللافت أن يسأل النائب ضو جمعية المصارف متى ستُصدر اعتذاراً، في حين أنّه "لم يسأل نفسه متى سيُصدر النواب اعتذاراً عن التقصير والتقاعس في القيام بواجباتهم".

ما كان مطلوباً من المجلس النيابي، في نظرها، هو أن "يُقرّ قانون الكابيتال كونترول منذ بداية الأزمة، لكنّ المجلس لم يفعل"، وذكّرت أنّ هذا القانون لم يصدر إلى اليوم، وغيابه "ساهم في نشر فوضى المواجهات بين المصارف والمودعين، وفي ضياع مبالغ كبيرة نتيجة الدعاوى التي تُرفع في الخارج"، مشيرةً في الوقت نفسه إلى أنّ صندوق النقد الدولي "ما يزال يضع هذا القانون على رأس مطالبه لإقرار اتفاق التمويل مع لبنان".

سألت المصادر: "ألا يستحقّ هذا التقصير غير المبرّر تقديم اعتذار إلى اللبنانيين؟"، مشدّدة على أنّها لن تردّ على الأسئلة بالنيابة عن جمعية المصارف، لكن لا يمكن إلّا أن تطرح تساؤلات ردّاً على بعض تلك الأسئلة، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر: "لماذا تستثمر المصارف في سندات دول أخرى؟".

في مقابل هذا السؤال سألت المصادر النائب ضو: "من قال لك إنّ المصارف اللبنانية تستثمر في سندات دول أخرى؟".

أمّا إذا كان المقصود أنّ مصرفيين يمتلكون مصارف أجنبية يقومون بالاستثمار في سندات الدول الموجودة فيها تلك المصارف، "فهذا أمر بديهيّ، ولا يحتاج إلى تصوير الأمر وكأنّه تُهمة".

تابعت المصادر أنّ النقطة الأهمّ في هذه الأسئلة هي السؤال الأول الذي طرحه النائب التغييري، وسأل فيه: "ما هو موقف جمعية المصارف من التعاميم التي تشطب 85 في المئة من ودائع المودعين؟". وأجابت: "هنا لا بدّ من تذكير النائب ضو بأنّ هذه التعاميم تصدر عن مصرف لبنان، وهو المشرف ومنظّم الوضع المصرفي (supervisor & regulator)، ولا رأي للمصارف في هذا الموضوع. لكن قد يكون من المفيد أن يسال النائب ضو الحكومة أيضاً أين ذهبت أموال المودعين التي أودعتها المصارف في المصرف المركزي، وكان القسم الأكبر منها مرغماً على ذلك بناء على التعاميم التي أصدرها المركزي. وقد يكون من المفيد أن يراجع النائب مضمون الورقة التي رفعها مستشار رئيس الحكومة للشؤون الاقتصادية سمير ضاهر إلى المجلس النيابي، وضو عضوٌ فيه، والتي تُقرّ فيها الحكومة بأنّ للمصارف مستحقّات على مصرف لبنان تبلغ أكثر من 85 مليار دولار".

تابعت: "تشرح الحكومة في الورقة نفسها كيف أنفقت الحكومات المتعاقبة ومصرف لبنان هذه المليارات (أموال المودعين)... ألا تستحقّ هذه الوقائع أن يطرح النائب ضو أسئلته على الحكومة وعلى مصرف لبنان، بدلاً من أن يَضِلّ العنوان ويوجّه أسئلته إلى المصارف وجمعيّتها، ثمّ يطلب منها الاعتذار؟".

الأسئلة الـ12

الأسئلة التي وجّهتها اللجنة إلى جمعية المصارف وأعلنها ضو جاءت كالتالي:

1- ما هو موقف جمعية المصارف من التعاميم التي تشطب 85 في المئة من ودائع المودعين؟

2- متى ستصدر جمعية المصارف اعتذاراً؟

3- هل يمكن إصدار تقرير بكلّ أصول المصارف في لبنان والخارج؟

4- هل يمكن إصدار بيان بكلّ الديون غير القابلة للتحصيل؟

5- هل يمكن إصدار قائمة بكلّ أملاك المساهمين في المصارف في لبنان والخارج مع المستفيد الاقتصادي؟

6- لماذا تستثمر المصارف في سندات دول أخرى؟

7- متى تمّ بيع السندات منذ عام 2015؟

8- كيف تمّ توزيع الأرباح منذ عام 2012 لكلّ مساهم؟

9- كم مصرفاً رفع رأس ماله منذ عام 2019؟

10- ما هي نسبة قدرة المصارف على سداد الودائع بكلّ مصرف؟