بطلب فرنسي وضغط حزبي… “يا زمان الوصل في بعبدا”

أي وحيٍّ هبط على الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي ليشدّ “العزم” إلى بعبدا؟ أم هو “اشتياق” رئيس الجمهورية ميشال عون لإعادة “الوصل” مع الرئيس المكلّف و”تحنُّن” الأخير، صنعا “أعجوبة” لقاء بعبدا بين الرجلين، صباح أمس الأربعاء؟

وهل فعلاً هبَّت “نسائم دافئة” بين الرجلين، معطوفةً على “حسٍّ وطنيّ جارف” إزاء أوضاع البلاد والعباد، فكسرت جليد علاقتهما “الملتبسة” وأعادت الدفء إليها، وحرَّكت المياه الراكدة في “المحيطات” المباعدة بينهما، في ملف تشكيل الحكومة؟ أم أن زمن العجائب ولَّى، وتحقُّق الأحلام من الأوهام، وتواضع التوقعات من أعمال الحكمة، لأن “السكرة ع زبيبة بشعة؟”.

المحلل السياسي جوني منيّر، يكشف، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني عن عاملين أعادا الحرارة إلى عملية تشكيل الحكومة: الأول خارجي، ومصدره العاصمة الفرنسية باريس، إذ طلب الفرنسيون من ميقاتي بذل جهد على هذا الصعيد. والثاني داخلي، نتيجة ضغط مارسه حزب الله على الرئيس المكلف. ذلك أن الجميع بات على يقين تقريباً أننا نتجه إلى فراغ رئاسيّ”.

ويشير منيّر، إلى أن “الطلب من ميقاتي الذهاب في هذا الاتجاه، أتى على خلفية تجنّب المشاكل المحتملة، والدخول في سجالات حول عدم جواز استلام حكومة تصريف الأعمال لصلاحيات رئيس الجمهورية في حال عدم انتخاب رئيس جديد، كما ألمح باسيل، ومن أجل أن تكون هناك حكومة جديدة مكتملة تدير المرحلة”.

ويلفت، إلى أن “الرئيس المكلّف كان يقول إنه لن يسير بحكومة محاصصة، ولم يتم الضغط عليه من قبل حزب الله والفرنسيين للقبول بحكومة مماثلة”، مشيراً إلى أن “ميقاتي أوصل في وقت سابق للمعنيين تمسّكه بمسألتين، وطلب من حزب الله مساعدته في هذا المجال، علماً أنه طرحهما مع عون خلال لقاء أمس الأربعاء:

الأولى، أنه يريد حكومة جديدة لكن خارج إطار المحاصصة. أي حكومة تشبه حكومة تصريف الأعمال الحالية، إنما بإطار حكومة جديدة يمكنها إكمال العمل وملء مرحلة الفراغ الرئاسي، وتستطيع إنجاز ما تنوي إنجازه على صعيد مختلف الملفات المطروحة، من تحقيق الإصلاحات المطلوبة وصولاً إلى التوقيع على اتفاق مع صندوق النقد، إلى مسألة ترسيم الحدود الجنوبية، وغيرها”.

ويوضح منيّر، أن “ميقاتي يعتبر أن حكومة مهمتها إنجاز هذه الملفات، من الطبيعيّ أنه لا يمكن أن تكون من السياسيين، أو مطعّمة بسياسيين كما طالب عون وباسيل”، معرباً عن اعتقاده بأن “عون وباسيل، وربما أطراف أخرى، لا يمكن أن يسيروا بحكومة من هذه الطبيعة”.

أما الاحتمال الثاني الذي يطرحه ميقاتي، وفق منيّر، “يتمحور حول إمكانية إعادة إعطاء الثقة لحكومة تصريف الأعمال القائمة وتفعيلها، ولو من خلال إجراء تعديلات طفيفة عليها بوزيرين أو ثلاثة، في مقدمتهم وزير الطاقة، وفقاً للصيغة الحكومية التي قدَّمها لعون. لذلك، هو عاد وذكَّر بالأمر إثر خروجه من لقاء بعبدا أمس، مشيراً إلى إنه قدَّم صيغة ولم يتلقَّ الرد”، معرباً عن اعتقاده بأنه “لن يتم القبول بهذه الصيغة، فعون رفضها في المرة الأولى ولن يسير بها اليوم، ويريد أخرى مختلفة”.

ومن الطبيعيّ، بحسب منيّر، أن “ميقاتي عرض على عون هذين الطرحين، وهو قال إنه سيعود لسماع جوابه، وقد يعود خلال اليومين المقبلين لسماع الجواب”. لكن برأي منيّر، أن “الأجواء ليست إيجابية، إذ من الواضح أن جبران باسيل وأوساط التيار الوطني الحر تشنّ هجوماً على ميقاتي، ما يعني أن باسيل لا يوافق على ما يطرحه ميقاتي. بالتالي، جبران غير موافق يعني ميشال عون لن يوافق”.

وينوّه منيّر، إلى أن “التجارب السابقة لا تشجّع على اعتبار أن المحاولة الحاصلة ستصل إلى خواتيمها. أما هل تحصل ضغوط معينة لإنجاز التشكيل؟ المسألة رهن الأيام المقبلة، لكن حتى الآن، لا يظهر ذلك. مع التأكيد أن محاولة ميقاتي جدّية، إنما بالمواصفات التي يطرحها بطبيعة الحال”.

أما على ضوء التجارب غير المشجعة، وبالتالي ارتفاع احتمال الذهاب إلى فراغ رئاسيّ، يرى منيّر أن “مرحلة الفراغ المحتملة لا يجب أن تكون طويلة الأمد، لأن لبنان لا يحتمل، و(بيفرط البلد)”.

ويلفت، إلى أنه “في هذه الحالة ترتفع احتمالات الفوضى إلى حدٍّ كبير، بل إلى حدود قصوى بما يؤدي ربما إلى ترددات خطرة أمنياً، لأن لا أحد يستطيع أن يعرف ماذا سيحصل في الشارع بظل واقعٍ حيث الناس تريد ودائعها لتأكل، والدولار يقفز صعوداً، واحتياطي البنك المركزي يتهالك، ولا كهرباء ولا ماء، وسائر الأمور الحياتية الأساسية. كل ذلك ينتج ألف مصيبة ستواجهنا، بالتالي يجب عدم الوصول إلى هذه المرحلة”.