هل بدأت تصفية "تَرِكَة العهد"؟

لم تتوقع القاضية غادة عون أن يأتي قرار المجلس التأديبي للقضاة بفصلها من السلك القضائي بهذه السرعة والتوقيت الدقيق، فهي التي كانت تنتظر من الوفود القضائية الاوروبية قرارات تدعم ملفاتها المرتبطة بحاكم مصرف لبنان وقضايا فساد كما تقول، واذ بها تتحول الى متهمة بنظر القضاء وخارجة عن القوانين المحددة لها، فيتم فصلها من دون أي ضجة على المستوى الداخلي. هي ضربة كبيرة وُجهت مباشرة الى التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون الذي لجأ الى تويتر لدعم القاضية في زمن "القضاء على القضاء"، كما قال، في حين انحصرت التحركات الداعمة لها بالمؤيدين للتيار.

استعانت القاضية بتويتر لتشكو المنظومة، بانتظار استئنافها القرار والرد عليه قبولا أم رفضا، ولكن ثمة وقائع تؤكد بحسب أوساط التيار الوطني الحر أن الاتجاه اليوم نحو "الانتقام" من كل المحسوبين على عهد الرئيس ميشال عون وعلى رأسهم القاضية عون والتي تمكنت برأي هؤلاء من وضع يدها على منظومة الفساد في لبنان.

وأمام هذه الوقائع والواقع، هناك من يضغط داخل التيار مطالبا بضرورة التحرك لوقف الحرب التي تُشن، والحد من ردة الفعل التي ينتهجها البعض الذي كان ينتظر نهاية العهد حتى يبدأ حربه على المحسوبين على التيار داخل الدولة. وتُذكر مصادر التيار كيف أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتقصد بشكل علني عقد اجتماعات أمنية في السرايا الحكومية أو تلك المرتبطة بملفات حساسة تتطلب وجود قادة الاجهزة، بغياب اللواء طوني صليبا وجهاز أمن الدولة، وتُحذر هذه الاوساط من تعويم نائبه العميد حسن شقير المحسوب على الرئيس نبيه بري ليعود الانقسام الى الجهاز، خصوصا وان البعض برأي المصادر يُريد الانتقام من جهاز أمن الدولة.

المصادر نفسها تتحدث عن لائحة أسماء موظفين كبار، يتخوفون من شبح مطاردتهم وأن يلقوا مصير القاضية عون. ويعزز هذا الشعور توحيد الجبهة المقابلة بوجه المحسوبين على التيار، مشيرة الى أن الثنائي بات يُشكل مع الرئيس نجيب ميقاتي وبعض القوى المسيحية الأُخرى قوة ضغط لـ"تركيب ملفات" بحق الموظفين الذين يؤيدون توجهات التيار وهذا الامر يستوجب ردا سريعا يمنع تمادي هؤلاء. وهذا الرد قد يكون في الشارع أو في السياسة، فالقرار برأي المصادر متروك للقيادة الحزبية وتحديدا رئيس التيار جبران باسيل القادر على استيعاب الامر قبل الرد عليه.

وفي المقابل، وبعيدا عن رأي التيار بما يجري وتوصيفه للوقائع، ثمة من يؤكد أن قرارات القاضية غادة عون كادت تُطيح بالقطاع المصرفي الذي يُعاني بالاساس من عملية استنزاف كبيرة بطلتها الدولة اللبنانية التي استولت بحسب مصادر مصرفية على اموال المودعين وسحبت يدها لتضع المودع والمصرف وجها بوجه، مشيرة الى أن القاضية عون كانت تتصرف في كثير من الاحيان وكأنها الآمر الناهي في الملف ولا تعود الى رؤسائها في القضاء، مستعينة بحصانة رئاسية فوق العادة كانت متوفرة حين كان الرئيس عون في قصر بعبدا، وكانت تمنع هذه الحصانة أي قاضي من التصدي لأي قرار يصدر من القاضية.

باتت معركة التيار اليوم أبعد من قضية صرف القاضية عون من الخدمة، فهي برأيه معركة وجوده في الدولة التي يتقلص دور طرف لحساب طرف آخر يسعى الى السيطرة على المؤسسات لاعادة تنظيمها من جديد وادارتها وفق أجندته السياسية الخاصة، وهي رسالة توجهها مصادر التيار الى كل القوى المسيحية التي تُدرك أن جهات سياسية تسعى الى السيطرة الكاملة على الدولة وهي قطعت شوطا كبيرا بمساعدة الجميع وعلى رأسهم التيار الوطني الحر.