الخارج يحسم ملف الرئاسة: طهران والرياض تتفقان على انهاء الشغور؟

لا زال مسار الانتخاب الرئاسي مقفلا ولا مؤشرات جدية توحي بتوافق او تسوية تفضي الى إنهاء الشغور الرئاسي، إلا من مواعيد تضرب وفق حركة الوفود الخارجية وتكهنات ترتبط بجداول زمنية ومهل محددة وصولات وجولات سياسية لتسجيل مزايدات في البازار السياسي.

ومع تسارع التطورات الاقليمية واستعصاء الحل الداخلي وعدم قدرة أفرقاء الحكم على ملاقاة المتغيرات والتفاهمات الجديدة، ترى اوساط مطلعة ان الفراغ الرئاسي لم يعد مقبولا داخليا بالدرجة الاولى مع وصول البلد الى حال من التشظي على كل المستويات وتتالي الفراغات المرتبطة بقرارات ومراسيم رئاسية، إضافة الى الحسابات الاقتصادية والتضخم المتسارع، وضمن هذه المعطيات يصبح المشهد الرئاسي مفتوحاً على سيناريوهات تحتّم انتخاب رئيس بعنوان "جلسة الضرورة"، ومسارعة أحزاب السلطة الى تدارك الامور مع انفجار الاوضاع الاجتماعية.
من جهة اخرى، وبحسب الظروف الإقليمية الجديدة التي تبلورت خلال الأسبوعين الأخيرين، تنحصر التوجهات بخيار مفاده أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ستحصل بعد عقد القمة العربية، أي خلال شهر حزيران المقبل.

وبحسب الاوساط ايضا، تسود قناعة بأنه في ظل التقارب الإيراني السعودي، لم يعد مهماً لأي من المحاور وطرفي النزاع الاقليمي والدولي، انتمى الرئيس، وهو ما يفسر نأي الرياض عن الدخول في بازار الاسماء المطروحة؛ كما أنه لم يعد من مصلحة طهران وحارة حريك في ظل التفاهمات الجديدة، أن تنسحب السعودية من إدارة الملف الاقتصادي اللبناني، وعليه فإن تسوية الرئاسة محسومة من حيث توزيع الحصص في القرار اللبناني من قبل جميع الجهات.
ويبدو ان الداخل والمسؤولين عن ملف الرئاسة باتوا على قناعة ان قواعد اللعبة تغيرت، فيما خص النظرة الى الساحة اللبنانية التي لم تعد تصلح لان تكون ساحة للاشتباك الاقليمي وتصفية الحسابات السياسية، نظرا لهشاشة وضعه من جهة وتغير المعادلات من جهة اخرى، فلا اهتمام بهوية الرئيس السياسية والى اي فريق انتمى، بقدر النظر يضرورة التفتيش عن حل يعالج الازمة اللبناني وتداعياتها والاسراع في جعل لبنان منخرطا ضمن تسويات المنطقة لمواكبة الانسجام الاقليمي الحاصل.