أسعار السلع الغذائيّة بلا سقف... من يُوقف جشع التجار؟

تخضع كل السلع الغذائية والاستهلاكية لتسعيرة الدولار، لكن لكل «سوبرماركت» ومحل تجاري بورصته وتسعيرته، في زمن الفوضى المستشرية في الاسواق دون رقيب او حسيب ...

حتى الخضار المنتجة محليا، اسعارها وفق سعر صرف الدولار في السوق السوداء، التي باتت متحكمة بالمواطنين، ولكل تاجر مزاجه الخاص، لا يرضى معظمهم بالربح المعتدل والمعقول، بل بات الجشع سيد الموقف اينما اتجه المرء في محلات ومؤسسات تجارية تسارع الزمن لجني الارباح والثروات ..

في اسواق طرابلس ومحلاتها التجارية و»السوبرماركات» فارق شاسع بالاسعار للسلعة الواحدة، فيضطر المرء الى جولة مريرة بين محل وآخر للركون الى السعر المعقول، ولتوفير قدر الممكن من العملة اللبنانية المنهارة، بحيث يصل الفارق بالفاتورة بين «سوبرماركت» وآخر ما يقارب الستمائة ألف ليرة لنفس السلع والمواد...

حين تسأل اصحاب المحلات و»السوبرماركات» يكاد يكون الجواب واحد، ان باعة الجملة دولارهم مسعر على المئة وعشرة آلاف ليرة، وليس على التسعيرة المعلنة وهي بين ٩٤ و ٩٥ ألف ليرة، ولهذا السبب بقيت اسعار السلع مرتفعة على حالها ولم تتخفض، عدا عن اسباب أخرى عائدة لرفع سعر الدولار الجمركي، او لنقص في مادة غذائية كالرز مثلا، فيسرع التجار الى رفع سعر الكيلو الواحد ...

وحسب رأي مواطنين يتسوقون حاجياتهم، ان الجشع لدى التجار لا يرحم، فبدلا من مداراة احوال الناس، خاصة ذوي الدخل المحدود، والذين لا تتجاوز رواتبهم الـ٣٠ دولارا، فان هاجس هؤلاء التجار هو استغلال الاوضاع بغياب للضمير والحس الاجتماعي اولا، ولغياب الرقابة والمحاسبة ثانيا، ومبرراتهم انهم يسددون اثمان بضائعهم بالدولار، وعلى سعر صرف يتراوح بين المئة ألف ومئة وعشرة آلاف ليرة، وليس من يضبط هذا الفلتان.

معاناة الناس في الشمال مع «السوبرماركات» والمحلات التجارية، باتت حديث الساعة، وموضع تساؤلات حول دور وزارة الاقتصاد والتجارة، وبالتالي عن دور منتظر للاتحاد العمالي والهيئات الاجتماعية والانسانية وأجهزة الرقابة الرسمية، فالوضع غير محتمل، نظرا للقيمة الشرائية الشبه المعدومة للرواتب والدخل الشهري، لاكثر من سبعين بالمئة من عائلات طرابلس والشمال، الامر الذي فاقم من الضغوط المعيشية، ودفع بهذه العائلات الى البحث عن موارد رزق اضافية أخرى، لكي تستطيع تأمين القوت اليومي على مدار الشهر. وان الكثير من هذه العائلات وصلت الى مرحلة العجز عن توفير ربطة خبز، فكيف بباقي الحاجيات لاطفالهم؟

باتت قضية التسعيرة بالدولار أمرا يستدعي الاهتمام، والعمل على ضبط الاسواق، والحد من الفوضى، مع تأكيد لبعض التجار ان التسعيرة بالدولار ليست الحل، طالما دخل المواطن لا يزال بالليرة اللبنانية المنهارة، والتي لم تعد ذات قيمة في الاسواق التجارية كلها.