هل يحق للمتاجر أن ترفض الليرة اللبنانية؟!

لم يعد مستغربا بالنسبة الى اللبنانيين غلاء اسعار مختلف السلع من الغذاء الى الملابس وما سوى ذلك من مشتريات وحاجات، لكن اللافت ما بدأ يلجأ اليه بعض المتجار في المجمعات التجارية، لجهة رفض العملة اللبنانية بشكل قاطع!

وفي التفاصيل، فوجئت السيدة ك.ف بما حصل معها في احد اكبر المتجار المخصصة للاولاد المنتشرة في "المولات" وخارجها، اذ حين اختارت تلك السيدة ثيابا ووصلت الى الصندوق حيث طلبت الموظفة ثمن ما اشترته بالدولار حصرا، قائلة "بطلنا نقبض لبناني... واذا لم يكن الدولار متوفرا هناك صرّاف في المول يأتي فورا"! وذلك دون اي انذار مسبق او اعلان على باب المتجر المذكور بان "اللبناني مرفوض"...

فماذا لو كان الزبون يتقاضى راتبه بالعملة الوطنية، ولماذا يفرض عليه ان يصرّف الاموال من "صرّاف المول" مع العلم ان سعر الصرف لدى بعض الصرافين افضل؟! هل يجوز ان ترفض المتاجر العملة الوطنية؟!

يعتبر خبير اقتصادي، عبر وكالة "أخبار اليوم"، ان ما تقوم به بعض المتاجر مخالف للقانون ويمكن ملاحقتها قضائيا، داعيا اجهزة الرقابة التابعة لوزراة الاقتصاد الى القيام بجولات على شتى انواع المتاجر، وليس فقط السوبرماركت... صحيح ان المخالفات المتعلقة بالغذاء كونها سلع يومية لا يمكن الاستغناء عنها، لكن المخالفات الحاصلة في المؤسسات الاخرى لا تعد ولا تحصى.

واذ يذكر بان "الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية واختصارها الرسمي هو ل.ل." وفق ما جاء في قانون النقد والتسليف وبالتالي يجب احترام النص القانوني والالتزام به، يقول الخبير عينه ان ضرب الليرة اتى على يدّ من يفترض بهم ان يحموها، بدء من قرار وزارة السياحة الصيف الفائت الذي سمحت للمطاعم التسعير بالدولار ثم وزارة الاقتصاد التي شرّعت التسعير بالدولار في السوبرماركت تحت عنوان "حماية المستلك"، الا ما حصل هو "فلتان" على كافة المستويات، في ظل "رقابة غائبة على كافة المستويات".

ويختم: اذا كانت الدولة لا تحترم قوانينها فلا يمكن ان تطلب من الناس والمؤسسات احترامها، الفوضى الحاصلة لن تؤدي الا الى المزيد من التراجع على كافة المستويات.