"شات جي بي تي".. أوروبا وتحدي تنظيم أدوات الذكاء الاصطناعي!

في الوقت الذي تناقش فيه عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي إمكانية حظر روبوتات المحادثة، يدعو مشرعون إلى ضرورة خروج الاتحاد الأوروبي بقواعد واضحة حيال تنظيم أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لكن دون إثارة خوف المطورين.

مؤخرا اتخذت الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية قرارا كان الأول من نوعه في دولة غربية تمثل في حظر روبوت المحادثة "شات جي بي تي" إذ عزت ذلك إلى عدم احترام البرنامج التشريعات المتعلقة بالبيانات الشخصية فضلا عن غياب وجود نظام للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.

ويرى مراقبون أن السلطات الإيطالية كانت أقل اهتماما باستخدام الذكاء الاصطناعي عن اهتمامها بانتهاكات تشريعات حماية البيانات.

وبعد الحظر، قامت الهيئة الإيطالية بإبلاغ شركة "اوبن ايه آي" التي ابتكرت "شات جي بي تي" بأنه سيتعين عليها أن تكون أكثر شفافية مع مستخدميها حول كيفية معالجة بياناتهم فضلا عن ضرورة الحصول على إذن من المستخدمين في حالة ما رغبت الشركة في استخدام بياناتهم لتطوير التقنية فضلا عن ضرورة وجود قواعد للتحقق من عمر المستخدمين القصّر.

وشددت الهيئة على أنه في حالة استيفاء الشركة هذه الشروط بحلول الثلاثين من أبريل / نيسان الجاري، فإنه يمكن رفع الحظر عن "شات جي بي تي".

ونقلت وكالة رويترز عن الناطق باسم شركة "اوبن ايه آي" قوله إنه "سعيد" لأن الهيئة الوطنية الإيطالية لحماية البيانات الشخصية تدرس إعادة النظر في قرارها وأنها تتطلع إلى العمل مع الشركة لإتاحة التطبيق "لعملائنا في إيطاليا مرة أخرى قريبا".

ليس فقط مخاوف إيطالية

ولم تكن إيطاليا الدولة الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي أعربت عن مخاوفها حيال "شات جي بي تي" إذ انضمت إليها إسبانيا وفرنسا.

يشار إلى أنه حتى الوقت الراهن، لا يوجد قانون على مستوى الاتحاد الأوروبي ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي في منتجات مثل السيارات ذاتية القيادة أو التكنولوجيا الطبية أو أنظمة المراقبة إذ ما زال البرلمان الأوروبي يناقش تشريع اقترحته المفوضية الأوروبية قبل عامين.