مصروف رياض سلامة الشخصي 1.5 مليون دولار سنوياً

كل المحاولات القضائية المطعّمة بقرار سياسي لإسكات النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وثنيها عن فتح ملفات دكانة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشركائه باءت بالفشل. لا يشكّل هذا الضغط دافعاً لها لمتابعة كل التحقيقات التي فتحتها، سواء تلك المتعلقة بـ9 مليارات دولار حوّلتها المصارف إلى الخارج بعد 17 تشرين 2019، بعد احتجاز أموال المودعين، أو التحقيق المتعلق باستغلال سلامة منصبه لتحقيق كسب غير مشروع.

في الملف الأول، ادّعت عون منذ أيام على بنك «ميد» ورئيسة مجلس إدارته ريا الحسن بجرم تبييض الأموال بعدما ادعت سابقاً بالتهم نفسها على كل من بنك عودة وسوسييتيه جنرال.

أما في الملف الثاني، فقد ادّعت عون أمس على سلامة وزوجته ندى وصديقته الممثلة ستيفاني صليبا وبنك لبنان والخليج، وطلبت من قاضي التحقيق إصدار مذكرات ملاحقة بحقهم. والادعاء مرتبط بمداهمة عون برفقة دورية من أمن الدولة، في حزيران الماضي، منزل سلامة في منطقة الرابية، مصطحبة خبيراً في فتح الخزنات. وعثرت في المنزل على مراسلات بين سلامة وزوجته ومستندات تتضمن أرقاماً حول تحويلات مالية يقوم بها بشكل دوري.

وتكشف المراسلات أنه في وقت كانت المصارف تتمنع عن رد الودائع بحجة شحّ الدولارات وكان مصرف لبنان يقونن لها مخالفاتها، كان الحاكم يحوّل إلى زوجته نحو 35 ألف دولار شهرياً، رغم أن راتبه الشهري لا يتعدى 25 ألف دولار. وتكشف الأوراق أن «بذخ» سلامة على عائلته وصديقاته ونفسه ومنازله (فيلا في منطقة الأنتيب في فرنسا وشقة فخمة في منطقة Neuilly-sur-Seine الراقية في باريس وشقتان في لبنان) وصل عام 2020 إلى نحو مليون ونصف مليون دولار. فإلى الـ 35 ألف دولار المخصصة لزوجته (نحو 400 ألف دولار سنوياً)، ثمة مصاريف أخرى تبدأ بـ80 ألف دولار وترتفع، بحسب «الضرورة»، كلما احتاجت إلى إجراء «نفضة» في خزانتها عند حلول كل صيف. ففي إحدى المراسلات قبل أكثر من عام، على سبيل المثال، تطلب زوجة الحاكم منه 100 ألف دولار ثمناً لفستان لترتديه في زفاف ابنتها في فرنسا.

لكن لم يتبيّن أن للزوجة، خلافاً لصديقتي الحاكم ماريان الحويك وستيفاني صليبا، أي أملاك مسجلة باسمها. في حين أن صليبا تمتلك، وفق وثائق نفي الملكية، شقة في مشروع «بيت مسك» وأخرى في وسط بيروت مساحتها 500 متر ويقدر ثمنها بنحو مليونيّ دولار. وقد تضررت الشقة في انفجار المرفأ، فأعادت ستيفاني إصلاحها وصيانتها عام 2021 ودفعت كل تلك التكاليف «كاش»، من دون أن تتمكن، خلال التحقيقات، من إثبات كيف دفعت ثمن الشقق وتكاليف صيانتها، ولا كيف تدفع الإيجار الباهظ للشقة التي تسكنها بالقرب من فندق «فينيسيا».

انطلاقاً من كل ما سبق، ادعت عون على سلامة بشبهة تبييض الأموال والإثراء غير المشروع، وعلى ندى سلامة وستيفاني صليبا كونهما ملتحقتين بهذه القضية. أما الادعاء على مصرف لبنان والخليج، فقد جاء وفق معلومات «الأخبار» بسبب امتناع الأخير عن تنفيذ طلب القاضية عون برفع السرية المصرفية عن حسابات صليبا رغم تسلمه كتباً عدة في هذا الصدد. علماً أن قاضية التحقيق في لوكسمبورغ مارتين كروس كانت قد طلبت، عبر القضاء اللبناني، الحصول على كشف حساب نادي رياض سلامة في المصرف نفسه، ضمن طلبات أخرى.

سلامة ينتظر «خدمة خاصة»: هل يتورط قاضيا التحقيق في قرار منع سفر جديد؟
كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يراهن على قرار منعه من السفر الذي أصدرته القاضية غادة عون في كانون الثاني 2022، لعدم المثول أمام القضاء الفرنسي في 16 الجاري. وبعدما ألغت عون، في 13 نيسان الماضي، قرار منع السفر لنزع هذه الذريعة من الحاكم، بدأ الفريق الداعم له سياسياً وقضائياً العمل على محاولة إعادة إصدار قرار جديد بمنع السفر عبر جهة قضائية أخرى.

وقال معنيون إن قرار عون برفع منع السفر لم يصل إلى الجهة المعنية في الأمن العام «وفق الأصول»، ما دفع بعون إلى إعادة إرساله، أمس، عبر الطرق القانونية إلى المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري الذي أمر بتنفيذه فوراً، معطلاً سيناريو كان يعدّ له سلامة وفريقه، يقوم على توجّهه إلى مطار بيروت ليصار إلى إبلاغه قبل أن يستقل الطائرة بأنه ممنوع من السفر، ليعمد وكيله القانوني بعدها إلى إبلاغ القضاء الفرنسي بتعذر مثوله أمامه، فيرجئ القضاء الفرنسي الجلسة إلى موعد آخر يقرر سلامة عدم تبلغه فيسقط قانونية الجلسة.

بعد تطورات أمس، وجد فريق سلامة مخرجاً آخر، لكنه يتطلب تآمراً من قبل جهات قضائية معنية بالتحقيق في ملفاته. وفي هذا السياق، حذّر مرجع كبير من أن يعمد القاضي شربل أبو سمرا المعني بملف الادعاء على سلامة من قبل النيابة العامة، أو قاضي التحقيق في جبل لبنان نقولا منصور المعني بتحقيقات أحيلت إليه من قبل القاضية عون، إلى إصدار قرار منع سفر جديد خلال الأيام المتبقية قبل 16 الجاري. ونبّه المرجع إلى أن أي تورط للقاضيين أبو سمرا ومنصور سيضعهما أمام متابعة من قبل جهات سياسية ورسمية في لبنان، وسينظر القضاء الأوروبي إلى الخطوة كمحاولة لعرقلة التحقيقات.

مقربون من سلامة قالوا إن الحاكم يعوّل على قرار منع السفر، معلّقاً آمالاً على قرار جديد سيصدر في 18 الجاري يتعلق بطلب جديد رفعه فريقه القانوني في باريس لإلغاء قرار الحجز على أمواله وعقاراته في أوروبا، بحجة أنه يريد استخدامها في تغطية أتعاب القضية المرفوعة ضده، ودفع بدلات فريقه القانوني. علماً أنه سبق أن رفض طلباً مماثلاً نهاية السنة الماضية، وأكّد أنه قادر على توفير المبالغ المطلوبة من مصدر آخر.

رلى ابراهيم - الأخبار