إقرار الموازنة مطلع أيلول “كحد أقصى”

بينما يواصل الدولار شقّ طريقه السريع نحو عتبة الأربعين ألف ليرة في السوق السوداء مع ما يفرضه ذلك من فوضى عارمة في الأسواق تحت وطأة الارتفاع المطّرد في تسعير البضائع والمواد الغذائية والطبية والحيوية، أحدث تسريب الكتاب الذي وجهه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل بشأن التوافق الحكومي على اعتماد سعر 20 ألف ليرة للدولار الجمركي بلبلة في البلد، الأمر الذي دفع ميقاتي إلى المسارعة للاجتماع مع خليل لتطويق تداعيات الموضوع، في حين منحت لجنة المال والموازنة النيابية الحكومة مهلة “أسبوع إضافي وأخير” بغية حسم أرقام إيراداتها ونفقاتها وتحديد الأثر الذي ستخلّفه تسعيرة الدولار الجمركي الجديدة على المواطنين.

وإذ شدد رئيس اللجنة ابراهيم كنعان على ضرورة إيضاح الحكومة نفقاتها وسبل تأمين إيراداتها لا أن تكون موازنتها “دفترية”، كشفت معلومات نيابية ووزارية متقاطعة عبر “نداء الوطن” عن اتفاق كل من رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي على الحاجة الملحة إلى إنجاز مشروع الموازنة وإقراره “في أسرع وقت قبل دخول الهيئة العامة في دورة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية”، ومن هذا المنطلق أتى استعجال وزارة المالية لإنجاز أرقام الموازنة ضمن مهلة أسبوع انسجاماً مع هذا التوجه الرامي إلى الانتهاء من مناقشتها وإقرارها قبل نهاية الشهر الحالي أو في الأسبوع الأول من شهر أيلول المقبل “كحد أقصى”.