علامات إستفهام حول التعميم 161!

بناءً على التعميم رقم 161 الذي يتمّ تجديده شهرياً منذ العام 2021، يواصل مصرف لبنان المركزي وبقرار من المجلس المركزي فيه، ضخّ الدولارات عبر منصة "صيرفة" والمصارف، ما عزّز عرض الدولار في السوق وساهم في استقراره، وحتى تراجعه طيلة الفترة الماضية.

لكن ما حصل أخيراً، هو أن المجلس المركزي في مصرف لبنان، لم يصدر قراراً بتمديد مفاعيل التعميم المذكور كما درجت العادة، ما طرح علامات استفهام حول انتهاء صلاحيته أو توقف العمل به. إلاّ أن المحلل الإقتصادي أنطوان فرح، أجاب عن هذه التساؤلات مؤكداً بأن التعميم 161 هو ساري المفعول، رغم أنه لم يصدر قرار رسمي ومعلن من مصرف لبنان كالعادة قبل نهاية كل شهر للإعلان عن تجديد مفعول هذا التعميم.

وأكد المحلل فرح لـ"ليبانون ديبايت" أن مضمون التعميم على حاله، وأن المصارف اللبنانية ستطبّقه، بعدما أرسل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كتاباً داخلياً إلى المصارف، أبلغها فيه بأن القرار هو بالإستمرار بالتعميم، وبأنها تستطيع العمل على هذا الأساس، رغم أنه لم يتم تجديد التعميم رسمياً، وذلك بسبب تعذر اجتماع المجلس المركزي لمصرف لبنان والذي يتخذ عادة قرار التجديد.

وفي هذا المجال فإن السؤال الحقيقي في هذا المجال، يتناول أسباب عدم انعقاد المجلس المركزي، حيث لفت فرح إلى أن التبرير العلني هو أن الاجتماع تأجل بسب عطلة الأعياد، ولكن في الواقع، فإن بعض أعضاء المجلس يحاولون تجنّب انعقاد المجلس المركزي في هذه الفترة، وحتى أنه في الموعد الرسمي المخصص للاجتماع، تمّ الإعلان عن عذر غير منطقي وغير مبرر، وهو أن أعضاء المجلس المركزي، يشاركون في التكريم الذي أقامه رئيس مجلس إدارة "الميدل ايست" محمد الحوت، للمدير العام السابق للأمن العام الواء عباس ابراهيم.

ولاحظ فرح، أن كل ما يُعلن في هذا الإطار هو ذرائع من أجل إخفاء السبب الحقيقي، موضحاً أن أعضاء المجلس، يتجنّبون الإجتماع كي لا يناقشوا ملفات خلافية أو "ساخنة"، ويعتبرون أنها ستحرجهم، والملف الأهم فيها، هو مناقشة الطلب المقدم من الحكومة لمصرف لبنان في 18 نيسان الماضي، ويتضمن إصدار تعميم حول ضبط التحاويل المالية وتحديد سقف السحوبات لكل المودعين وتنظيم العلاقة بين المصرف والمودع، والذي سماه البعض "ميني كابيتال كونترول".

وبالتالي، فإن بعض الأعضاء في المجلس المركزي، غير متحمسين لسببٍ أو لآخر لهذا القرار، ويرفضون التجاوب أو لم يقرروا التجاوب مع هذا الطلب، وفق فرح الذي شدد على أن "هذا الطلب ضروري، والقرار الذي اتخذته الحكومة هو أيضاً ضروري لغياب قدرة المجلس النيابي على التشريع وذلك لأسباب سياسية، مع العلم أن الأوضاع المالية لم تعد تحتمل انتظار انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام العمل السياسي للقيام بهذه العملية التنظيمية الضرورية، واتخاذ مثل هذه القرارات الملحة".

وشدد فرح على وجوب إنجاز هذه العملية في أسرع وقت ممكن، لأنها حيوية وضرورية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف وهي: إنشاء علاقة قانونية جيدة ومنظمة بين المصرف والمودع، ضبط التحويلات ومنع تسرب الأموال من المصارف.