الركود في اميركا... هذا ما حذر منه البيت الابيض

حذرت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، مجددا، الأحد، من عواقب "كارثية" على الاقتصاد الأميركي تشمل خسائر فادحة في الوظائف إذا تخلفت البلاد عن السداد، فيما يُتوقع استئناف المفاوضات لإبرام اتفاق بشأن سقف الدين، الأسبوع المقبل، بحسب وكالة "فرانس برس".

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، الأحد، أن شكل اتفاقية سقف الديون الأميركية المحتملة بين البيت الأبيض والجمهوريين في الكونغرس بدأت بالظهور، في وقت تتكثف فيه المحادثات في محاولة لتجنب تعثر وطني غير مسبوق.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر لـ"فاينانشيال تايمز" إن القضايا المطروحة على طاولة المحادثات بدأت تتحدد معالمها، إذ يستعد كبار مسؤولي إدارة بايدن ومساعدي رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي، لإجراء مناقشات جديدة، نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت الصحيفة أنه في صميم أي صفقة سيتم الاتفاق عليها، سيكون هناك اتفاق للحد من الإنفاق المحلي.

ويطالب الجمهوريون بتخفيضات كبيرة في العديد من البرامج الحكومية، على مدى السنوات العشر القادمة، بينما يريد البيت الأبيض بعض القيود المتواضعة على مدى العامين القادمين، حسبما قال شخص مطلع على المحادثات للصحيفة.

وقال بايدن، الأحد، عن المحادثات مع الجمهوريين: "أعتقد حقا أن هناك رغبة من جانبهم وكذلك من جانبنا في التوصل إلى اتفاق. وأعتقد أننا سنكون قادرين على القيام بذلك".

وأشار بايدن إلى أنه منفتح على شمول المدخرات من أموال الإغاثة من "كوفيد-19" غير المنفقة في أي اتفاق، ما قد يساعد في تضييق الخلافات بين الجانبين، وفقا للصحيفة.

عنصر آخر في الصفقة المحتملة، بحسب الصحيفة، وهو التشريع لتسريع عملية التصريح للمشاريع الاستثمارية الكبيرة. وقد أيد هذا التشريع السناتور عن ولاية ويست فرجينيا، جو مانشين، وهو ديمقراطي وسطي، كما دعم هذا التشريع البيت الأبيض والجمهوريون بأشكال مختلفة.

وذكرت "فرانس برس" أنه منذ أسابيع، يحذر سياسيون ومصرفيون والبيت الأبيض من أن الولايات المتحدة على حافة التخلف عن السداد الذي يهدد بعواقب وخيمة، بما في ذلك الركود الذي يلوح في الأفق وانتشار العدوى المالية على المستوى العالمي".

وتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس، الجمعة، أن البلاد قد تتخلف عن سداد ديونها، بحلول 15 يونيو ، إذا فشل المشرعون في الاتفاق مع بايدن لرفع القيود الحالية على الإنفاق الحكومي.

وقال نائب وزير الخزانة، والي أدييمو، في برنامج حواري على قناة "سي أن أن"، الأحد، بعنوان "حالة الاتحاد"، "ينبغي ألا نكون هنا"، مكررا دعوة المشرعين لإنهاء المواجهة وتوسيع سلطة الاقتراض الأميركية.

وأضاف "إذا فشل الكونغرس في رفع سقف الدين بحلول وقت التخلف عن السداد، فسندخل في ركود وسيكون ذلك كارثيا... الولايات المتحدة الأميركية لم تتخلف قط عن سداد ديونها - ونحن لا نستطيع أن نفعل ذلك".

وطلب بايدن زيادة سقف الدين، لكنّ الجمهوريين يصرون على أن أي توسيع لسلطة الاقتراض التي تبلغ حاليا 31.4 تريليون دولار، يجب أن ترافقه قيود كبيرة على الإنفاق.

ووفقا لـ"فاينامشيال تيامز"، رفض البيت الأبيض دعوات الجمهوريين لإلغاء الإعفاءات الضريبية للطاقة النظيفة التي كانت جزءا من قانون خفض التضخم، وكذلك لإلغاء إجراءات تخفيف ديون الطلاب التي أقرها بايدن.

وقال الشخص المطلع على المحادثات للصحيفة إن الديمقراطيين يعارضون أيضا طلب الجمهوريين لتطبيق متطلبات العمل على برامج مكافحة الفقر وشبكات الأمان الاجتماعي في مجالات مثل الرعاية الصحية والتغذية، والتي قد تكون نقطة شائكة كبيرة.

ودعا عضو الكونغرس الديمقراطي التقدمي من كاليفورنيا، رو خانا، الأحد، إلى زيادة الضرائب على المليارديرات، بحسب الصحيفة.

وأجلت جولة جديدة من محادثات سقف الديون بين بايدن وزعماء جمهوريين بمن فيهم رئيس مجلس النواب، كيفين مكارثي، حتى الأسبوع المقبل، وفقا ل"فرانس برس".

وأقر أدييمو بأن المفاوضات على مستوى الموظفين "بناءة"، لكنه رفض تأكيدات الجمهوريين أن بايدن لا يريد كبح جماح الإنفاق الفدرالي.

وقال "وضع الرئيس خطة تتضمن ثلاثة تريليونات دولار لتخفيف الديون مدى عشر سنوات"، في إشارة إلى طلب الميزانية الذي قدمه بايدن وكُشف عنه، في مارس الماضي.

وأضاف أن على قادة الكونغرس إيجاد طرق لإبرام اتفاق بشأن السياسة المالية "لكن بما أننا نجري هذه المحادثات، ما من سبب يمنعنا من رفع سقف الدين ومنع التخلف عن السداد... (الذي) قد يؤدي إلى ركود هائل سيكلفنا ملايين الوظائف".

وقال النائب الجمهوري عن فلوريدا، بايرون دونالدز، لشبكة "فوكس يوز"، الأحد، "حان الوقت لإعادة مستويات الإنفاق إلى ما قبل كوفيد، ومن ثم يمكننا التحدث عن رفع سقف الدين".

وأضاف "إذا لم يقدم جو بايدن اقتراحات على الطاولة وكل ما سيفعله هو الجلوس هناك ويديه في جيبيه (...) عندها يكون هو من يقود بلادنا إلى التخلف عن السداد".

وشجع الرئيس السابق، دونالد ترامب، النواب الجمهوريين على التمسك بموقفهم إذا لم يوافق بايدن على "خفض هائل للإنفاق".

لكن مديرة المجلس الاقتصادي الوطني في البيت الأبيض والنائبة السابقة لرئيس الاحتياطي الفدرالي، لايل برينارد، أكدت أنه سيتم التوصل إلى اتفاق.

وأضافت لبرنامج "واجه الأمة" على شبكة "سي بي أس"، الأحد، "توقعاتنا هي أن الكونغرس سيفعل ما هو ضروري" لتجنب تخلف عن السداد.

وتطرق بايدن، السبت، إلى القضية في ديلاور حيث تحدث باقتضاب إلى المراسلين قائلا إن المفاوضات جارية وهناك "نقاش حقيقي"، لكنّ الطرفين لم يتوصلا إلى حل حتى الآن.(الحرة)