الكونغرس يستعد لإقرار قانون "مكافحة التطبيع مع الأسد"!

يعتزم أعضاء الكونغرس الأميركي طرح مشروع قانون "محاربة التطبيع مع الأسد 2023" للتصويت في مجلس النواب الثلاثاء، وذلك بعد إجراء تعديلات على بعض بنوده.

وكان مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس، قد أعدوا مسودة قانون يمنع الإدارات الأميركية من الاعتراف بأي حكومة يترأسها رئيس النظام السوري بشار الأسد، ويوسع العقوبات المفروضة على النظام بموجب قانون "قيصر"، بهدف إرسال رسائل للدول التي طبعت مع الأسد أو التي تسعى لذلك.

وقالت منظمة "مواطنون لأجل أميركا آمنة" في بيان، إن التعديلات على مسودة القانون شملت استثناء معاقبة الأقرباء البالغين للأفراد المعاقبين، إذا ثبت تبرؤهم من أقربائهم المعاقبين أو ليس لديهم تاريخ في مساعدتهم على إخفاء ثرواتهم.

وأضاف البيان أن التعديل شمل تخصيص المعاملات التجارية التي تتجاوز 5 ملايين دولار، ببند إضافة التعاملات المالية مع حكومة النظام لقائمة الأفعال المعاقب عليها وفق برنامج قانون عقوبات "قيصر"، إضافة إلى وضع بند يتضمن الموافقة على تمديد صلاحية القانون إلى نهاية العام 2023.

إضافة إلى ذلك، توسيع معايير معاقبة "الأمانة السورية للتنمية" التابعة لزوجة رئيس النظام، أسماء الأسد، وذلك بإخضاع مالكيها لعقوبات غير تلك الواردة في قانون "قيصر"، بما في ذلك العقوبات الخاصة بالأوامر التنفيذية الرئاسية أو حسب تحديد وزارة الخزانة الأميركية.

كما تم تعديل المبلغ الواجب مراقبته وإرفاقه في تقاريرها عن مناهضة التطبيع مع الأسد، من 50 ألف دولار إلى 500 ألف سنوياً بشكل منفرد، أو تراكمي.

وشملت التعديلات، إضافة تعريف للتعاملات المطلوب كشفها ضمن استراتيجية حملة مكافحة التطبيع، لتشمل أي استثمار أو منحة او عقد أو تبرّع أو قرض من أشخاص غير سوريين يقطنون في تركيا أو أي من الدول العربية مثل الإمارات، مصر، الأردن، العراق، عُمان، البحرين، الكويت، السعودية، تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا ولبنان، طالما المستفيد موجود داخل مناطق النظام.

وأوضحت المنظمة أن هذه التعديلات قريبة من الصيغة الأساسية لمشروع القانون، مؤكدةً أنها تحافظ على مبدأ العقوبات الثانوية والتي هي مصدر قلق كبير للدول المطبّعة، وكذلك على مبدأ عدم الاعتراف بأي حكومة أو نظام يرأسه بشار الأسد، فضلاً عن طلب تقارير عن تفصيلات عمل الأمم المتحدة في سوريا.

ويعتبر قانون مكافحة التطبيع، هو الأقوى والأضخم والأهم من نوعه منذ إقرار قانون "قيصر"، كما يتضمن مفاعيل بالغة الأهمية للوضع السوري والعربي والدولي، بحسب منظمة "التحالف الأميركي لأجل سوريا".

وينص القانون على أن تستخدم حكومة الولايات المتحدة كافة الصلاحيات المتاحة لها بموجب قانون قيصر وغيره من القوانين الأميركية لردع نشاطات إعادة الإعمار في المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد.