الكتائب: ملاحقة سلامة أمام القضاء تجعل بقاءه في منصبه أمرًا غير مقبول وتحتّم استقالته

عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل وبعد التداول أصدر بيانا لفت فيه الى أن "الاستحقاق الرئاسي وصل إلى مفترق يحتّم على كل المعنيين في الملف أن يحسموا قرارهم ويعوا أهمية المرحلة لناحية إيقاف مسلسل وضع يد حزب الله على القرارات الأساسية ومواكبة المرحلة المقبلة لإعادة لبنان إلى خارطة العالم والمنطقة التي تعيد رسم سياساتها لسنوات إلى الأمام وعلى لبنان أن يكون في صلبها فلا يعزل نفسه إرادياً في نهج أدى به الى الانهيار وحرمه من التطور وهجّر أبناءه وأذلّ شعبه".

ورأى أنه "مع مرور عام على الانتخابات النيابية يتطلع اللبنانيون إلى مجلس نواب يترجم تطلعاتهم التي عبّروا عنها في صناديق الاقتراع والتي فوّضوا بموجبها النواب السهر على ان يكون بلدهم حرًّا، سيّدًا ومتحرّرًا من أي وصاية وأن يسود فيه الثواب والعقاب ويزدهر بعودة شبابه".

وأشار المكتب السياسي الكتائبي في بيانه الى أنه "مرة جديدة تضع السلطة الحاكمة لبنان في مواجهة مع المجتمع الدولي للهروب من جرائم ارتكبتها وآخرها التواطؤ مع حاكم مصرف لبنان لإنقاذه من المثول أمام القضاء في فرنسا والتلطي خلف حجج خبيثة استعملها القضاء اللبناني ضاربًا الاتفاقيات الدولية عرض الحائط ليثبت مرة جديدة أنه بات يخضع للإرادة السياسية بشكل كامل".

وأوضح أن "حزب الكتائب يعتبر أن ملاحقة سلامة (حاكم مصرف لبنان رياض سلامة) أمام القضاء تجعل بقاءه في منصبه أمرًا غير مقبول وتحتّم استقالته وغير ذلك يشكل إهانة جديدة للشعب اللبناني الذي كان الضحية الأولى للجرائم المالية التي ارتكبها بالتكافل والتضامن مع أصحاب النفوذ وكانت السبب الأساسي في تبديد جنى عمره ورزق عياله".

وإعتبر المكتب السياسي أن "على السلطات القضائية اللبنانية أن تتحمّل مسؤولياتها وتمتثل للقوانين فورًا وتتوقف عن عرقلة سير العدالة".

كما تابع المكتب السياسي "بقلق" الاعتداء الذي حصل على مواطنة لبنانية وزوجها على أحد شواطىء صيدا بسبب ارتداء ملابس السباحة، وهو تصرف غريب عن المنطقة ويدخل في إطار تغيير وجه لبنان وإعادته إلى عصور قاتمة يرفضها أهله وثقافته"، مطالبا السلطات المعنية بـ"محاسبة الفاعلين والسهر على منع تكرار مثل هذه الحوادث بكل الوسائل المتاحة".