تحرك "إقليمي" لدى أبو ظبي في ملف المعتقلين اللبنانيين

علمت «الأخبار» أن رسالة «غير رسمية» شديدة اللهجة ستصل قريباً إلى دولة الامارات العربية المتحدة، على خلفية استمرارها في اعتقال عدد من اللبنانيين في سجونها من دون محاكمة، وأن تحركاً «اقليمياً» حول هذا الملف سيبدأ في الايام القليلة المقبلة لدى أبو ظبي لإقفال هذا الملف، بعدما نكثت الامارات بوعود سابقة بإطلاق الموقوفين، وأقدمت على اعتقال مزيد من اللبنانيين غالبيتهم الساحقة من الطائفة الشيعية، وبينهم من يقيم في الامارات منذ نحو 40 عاماً.

وأوضحت المصادر أن الوساطة التي قادها سابقاً المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، أثمرت في شباط الماضي إطلاق 11 موقوفاً، فيما أُبقي على 15 آخرين في السجون الإماراتية «كونهم يخضعون للمحاكمة»، مع تعهّد مستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد بوضع «ملفاتهم على السكة الصحيحة»، وإطلاقهم مع المحكومين سابقاً بعفو يصدر عن رئيس الدولة محمد بن زايد «في أقرب مناسبة دينية أو وطنية»، وهو ما لم يحدث. ولفتت المصادر إلى أن مقتل عز الدين تحت التعذيب شكّل «تطوراً سلبياً كبيراً، خصوصاً مع تواتر أخبار عن عدم معرفة مصير اثنين من المعتقلين يُخشى أن يكونا قد لقيا المصير نفسه». ولفتت إلى أن ملفات الموقوفين فارغة من أي مضمون أمني أو جنائي، وهو ما بدا واضحاً من المطالب الاماراتية التي انحصرت بالتعبير عن الانزعاج من تناول وسائل إعلام لبنانية لسياسات أبو ظبي في المنطقة والمطالبة بالضغط عليها، في وقت تطبّق فيه هذه الدولة أوسع إجراءات تطبيعية مع العدو الاسرائيلي ضمن اتفاقات ابراهام.

المصادر أشارت الى أن سلوك الحكومة اللبنانية يشجّع الامارات وغيرها من دول الخليج على أخذ اللبنانيين المقيمين فوق أراضيها رهائن للضغط سياسياً على لبنان، ولم تعوّل كثيراً على «الأخبار السارة» التي وعد بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفداً من اهالي الموقوفين أول من أمس. إذ أن ميقاتي يواصل «هوايته» في الرهان على أن الوقت كفيل بتنفيس أي قضية. وسألت عن جدوى إرسال شخصية أمنية إلى الامارات، سواء المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري أو غيره، طالما أن الاماراتيين تراجعوا عن اتفاقات سابقة مماثلة. ووصفت ذلك بأنه «تضييع للوقت يمكن أن يخسر خلاله موقوفون حياتهم»، في أنه في امكان ميقاتي الذي يغادر الى السعودية غداً لحضور قمة يشارك بها رئيس الامارات، لو كان جاداً فعلاً، أن يثير الأمر على أعلى المستويات مع ابن زايد نفسه، طالما أن القرار الأخير سيعود اليه.