لا خطّة حكومية لعودة النازحين حتى الآن

بينما لم تُحسم بعد مسألة عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء، لمناقشة ملف النازحين السوريين، تتواصل الحركة النيابية على خطّ لجنة الإدارة والعدل، وقد خصّصت أكثر من جلسة لمتابعته مع الوزراء المعنيين، إنطلاقاً من أنّ جدول الأعمال يتضمّن إقتراحين، يتعلّق الأول بمكتومي القيد والثاني بتنظيم وجود النازحين السوريين.

وأمس إستكملت اللجنة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الأعضاء والوزراء في حكومة تصريف الاعمال، الخارجية عبدالله بو حبيب، الشؤون الإجتماعية هيكتور الحجار، العدل هنري الخوري والمهجرين عصام شرف الدين، مناقشة هذا الملفّ، ويبدو برأي البعض بأنّ فيه الكثير من الضخّ الإعلامي أكثر من التعامل معه بجدّية.

ووفق معطيات «نداء الوطن»، هناك قراءات مختلفة لفتح هذا الملف والتركيزعليه في هذه المرحلة، إذ إن البعض يرى بأنه يخدم النظام السوري من باب إمكانية الإستفادة من المساعدات الدولية والخارجية، والضغط بإتجاه تحويل الأموال إلى الداخل السوري. وهناك من يرى أن فتح هذا الملف والتركيز عليه ربما يخدم مرشحاً بعينه لرئاسة الجمهورية على قاعدة أنه الأقدر بأن يُعالج هذا الملف... وغيرها من التحليلات والقراءات.

لكن في الوقائع، وحسب رئيس اللجنة النائب جورج عدوان «تبيّن أنّه ليس لدى الحكومة اللبنانية أي خطة واضحة المعالم لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا، والمطلوب منها أن تخصص جلسة وتكون لها الأولوية، وتخرج بعدها بخطة وتفاصيل واضحة تقول فيها كيف ستعيد النازحين السوريين إلى بلدهم».

أضاف: «الخطة المطلوبة يجب أن تنطلق من مبدأ سيادة الدولة اللبنانية على قرارها، فلبنان وقّع مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين عام 2003 وهي إتفاقية أكدت أنّه ليس بلد لجوء، وبالتالي يجب أن تطبق القوانين اللبنانية على السوريين، وأيضاً يجب على المفوضية أن تحترم السيادة اللبنانية».

بدوره، قال عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله لـ»نداء الوطن»: «لا خطة حكومية متكاملة للتعامل مع هذا الملف الذي يحتاج إلى خريطة طريق بيننا وبين سوريا، لأنّ هناك ملفات غير ملف النازحين، تحتاج إلى معالجة أيضاً مثل ترسيم الحدود، فهل هناك إستعداد لوضع هذه الخريطة»؟ وتابع: «نحن نُحاول في اللجنة وضع الأمور في نصابها، وملف النازحين عبء ولكن الخروج منه لا يجب أن يفتح علينا أزمات جديدة كلبنان، ويجب أن تُدرس مصلحة لبنان بدقّة في التعامل مع هذا الموضوع، لا سيما وأن هناك الكثير من الضخ الإعلامي غيرالصحيح، فمثلاً الداتا موجودة بشكل تفصيلي لدى الأمن العام وقد سلّمها وشرحها للنواب في الجلسة الماضية للجنة، هناك تفاصيل تُحدّد من هو النازح ومن هو العامل ولديه إقامة ومن هو المستثمر».

وتساءل عبدالله عن الضمانات التي يُمكن ان تؤمّن لعودة هؤلاء حيث يتبين بشكل واضح من أي مناطق نزحوا وكيف تبدو مناطقهم الآن؟ وهل فيها إعادة إعمار»؟. ولفت إلى أنّ «التعامل مع هذا الملف يبدو أنه إعلامي أكثر من كونه جدّياً حتى الآن»، داعياً إلى «أخذ مصلحة لبنان بعين الإعتبار بالدرجة الأولى، لأن لبنان لا يستطيع فتح مواجهة مع المجتمع الدولي وتحديداً أوروبا».

وتحدّث عن معلومات تقول بأن هناك 250 سجيناً سورياً في السجون اللبنانية، طلبوا أن يستكملوا محكوميتهم في بلادهم، وبالتالي هل تقبل السلطات السورية بإستلامهم؟ هؤلاء هم طلبوا ذلك وبالتالي لن يُرحّلوا إنّما بإرادتهم.

في الخلاصة، سيبقى هذا الملف مفتوحاً بإنتظار ما ستقوله الحكومة في جلستها التي قيل بأنها ستُخصّص لملف النزوح السوري الأسبوع المقبل بعد العودة من مؤتمر القمة العربية.