القرم يجاهر بإهمال مطالب الخليوي.. والموظفون يحمّلون النقيب المسؤولية!

باتت العلاقة بين نقيب موظفي شركتيّ الخليوي "تاتش" و"ألفا" نبيل يوسف والموظفين على المحك نتيجة مجموعة من التراكمات شابت أداء النقيب منذ توليه المنصب قبل نحو شهر.
يأخذ الموظفون على يوسف التهاون في متابعة مسألة ترميم الرواتب عبر اعادة القيمة الفعلية لها بعدما أصابهم ما أصاب غيرهم من اللبنانيين نتيجة الأزمة المالية والاقتصادية وانهيار سعر الليرة.
في سلسلة هذا التهاون، يسجل الموظفون الآتي:

١-اتخاذ النقيب يوسف خطوات أحادية غير مفهومة الدوافع لا سيما في علاقته مع وزارة الاتصالات.

٢-سلوكه منحى تدريجي متراخٍ تجاه مطالب الموظفين يشي بأنه صار أقرب الى الوزارة منه الى موقعه المفترض أمينا على حقوقهم، في مقدمها اعادة القيمة الفعلية للرواتب. دليل الموظفين الى ذلك موافقته الشهر الفائت على اطاحة الوزارة بند رئيس من اتفاق سابق نصّ على أن يحصل الموظفون على ٥٪؜ اضافية بالدولار في نيسان بحجة عدم توافر السيولة اللازمة، وهو ما لا يعكس حقيقة مداخيل الشركتين. واستغلت الوزارة هذا التهاون لكي ترجئ مرة ثانية تحرير الـ٥٪؜ في أيار، غير ان انتفاضة الموظفين قد تدفعها الى إعادة النظر في قرارها. يبقى هذا الأمر رهن الاجتماع مع النقابة بعد غد الجمعة.

٣-إدارة مترددة لمجلس النقابة أدت الى تصدعات داخله، ليس آخرها ما حصل ليل أمس الثلاثاء من مناوشات تنذر بانقسامات حادة بين الأعضاء وباستقالات محتملة من المجلس احتجاحا على أداء النقيب.

٤-تفريط النقيب بأوراق قوة عدة كانت في حوزة النقابة والموظفين، واضعاف الورقة الأبرز وهي التوقف عن العمل، بفعل تهاونه وغياب الرؤية.

٥-تمكين وزير الاتصالات جوني القرم من ورقة طالما سعى الى امتلاكها واستعمالها، وهي التذرّع بانقسام النقابة لكي لا يتجاوب ومطالب الموظفين. وجاهر القرم اليوم بتملكه هذه الورقة في مقابلة اذاعية تحجج فيها بما حصل في اجتماع النقابة أمس ليخلص الى أن أولويته موظفو أوجيرو لا موظفي الخليوي.

وقد ترك كلام القرم استياء في صفوف الموظفين الذين عبّروا عن سخطهم، وحملّوا النقيب مسؤولية أساسية نتيجة التصدعات التي حصلت داخل النقابة بسبب طريقة ادارته، وهو ما يحاول الوزير توظيفه واستغلاله لإهمال مطالبهم.