الدولار الجمركي.. طريق غير سالكة!

لا تبدو الطريق أمام رفع الدولار الجمركي سالكة سياسيًا حتى الساعة. فوفق ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، لا تزال قوى حكومية بارزة تعارض رفعه، خاصة وأنها تخشى من مفاعليه شعبيا ومن تداعيات تغطيتها قرارا كهذا عليها وعلى صورتها في شارعها المنهك اقتصاديا وماليا.

حزب الله يتصدّر لائحة المتبرّئين من الدولار. امس، صدر عن وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم بيان جاء فيه: يهم الوزير بيرم أن يشير إلى عبارة وردت في كتاب لرئيس الحكومة ولوزير المال في حكومة تصريف الأعمال حول ما يصطلح عليه بالدولار الجمركي وإشارة ميقاتي إلى التوافق عليه في جلسة السراي الحكومية التي جمعت الوزراء كافة بهدف التشاور في القضايا العامة. علما أن لا صفة رسمية لهذا اللقاء بتأكيد من الرئيس ميقاتي نفسه سواء في الشكل أو المضمون، حيث يجب توضيح أن ما حصل حول موضوع الدولار الجمركي كان على أثر كلام في القانون حول توافر صلاحية استثنائية تجيز لوزير المال تعديل هذا الدولار وتم إعلامنا بذلك (من باب أخذ العلم) وحسب من دون طلب الموافقة من عدمها نظرا إلى ان الجلسة ليست رسمية ولا تخضع لآلية التصويت كما أسلفنا . ولو كنا في جلسة رسمية لما كنا وافقنا بخاصة بالقيمة التي تم عرضها. وعليه فإننا على موقفنا المتحفظ أصلا بخاصة على المبلغ المذكور حديثا (20 ألفاً) في ظل بعض الغموض في السلع المستهدفة او المعفاة فضلا عن عدم توافر آلية ضبط اداء بعض التجار وتفلت الأسعار. لذلك اقتضى التوضيح والبيان".

أهل البيت الوزاري ليسوا اذا على قلب واحد في ما خص رفع الدولار الجمركي ما يعقّد مسار اقراره اكان في مجلس الوزراء (او في مجلس النواب، اذا كان القانون يفرض اقراره في البرلمان). ويأتي هذا التباين داخل السلطة التنفيذية، ليضاف الى ملاحظات لا تعد ولا تحصى من قبل القوى المعارِضة الموجودة في ساحة النجمة، على زيادة هذه التعرفة.

ووفق المصادر، هذه الملاحظات في مكانها. فخطوة كهذه يجب ان تأتي من ضمن خطة كاملة متكاملة لانقاذ البلاد اقتصاديا ومعيشيا. أما اذا أتت منفردة ويتيمة، وخارج خريطة اصلاحية شاملة واضحة المعالم، فإنها لن تفي بالغرض الذي لأجله يتم اقرارها، الا وهي، وفق ما اعلن وزير الاقتصاد امين سلام، تأمين مداخيل اضافية للدولة وضمان رواتب موظفي القطاع العام في البلاد. اذ هي ستعطيهم بيد، وستأخذ منهم باليد الاخرى، نظرا الى التضخم المخيف وارتفاع اسعار السلع كلها، اللذين سيتسبب بهما رفع الدولار الجمركي.

فهل يمكن القول ان هذا القرار، الذي اقتربت منه كثيرا حكومةُ الرئيس نجيب ميقاتي، سيتم إحباطه مرة جديدة، قبل ولادته، لاعتبارات شعبوية لكن ايضا تقنية.. ام ان امكانية إبصاره النور واردة رغم كل مفاعيله وبمعزل عن خطة كاملة للاصلاح؟