بعد مذكرة بوريزي.. نقيب الصرافين يطمئن: سوق القطع تهتزّ ولا تقع

بعد مذكّرة التوقيف الدوليّة التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريزي المكلّفة التحقيق في أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا، في حقه، كثُرت التساؤلات حول مصير سعر صرف الدولار الأميركي في السوق الموازية كما مصير منصّة "صيرفة" في حال تطوّر الملف القضائي في هذه القضية.

نقيب الصرافين مجد المصري طرح أمس هذا السؤال على المعنيين في البنك المركزي، فأبلغوه بحسب ما كشف لـ"المركزية" أن "مصرف لبنان مؤسسة قائمة بشكل كامل متكامل وليست بالتالي مرتكزة فقط على شخص الحاكم.. إذ برغم الصعاب التي مرّت بها البلاد، لم يتغيّب مصرف لبنان مرةً عن القيام بدوره، على عكس إدارات الدولة أو المؤسسات الأخرى".
كذلك نقل عنهم أن "موضوع المذكّرة الوجاهيّة في حق الحاكم، حساس للغاية، لكنهم يرون أنه بغضّ النظر عن أهمية موقع الحاكم كرأس الهرم، ستستمر مؤسسة مصرف لبنان في عملها لهندسة سوق القطع...".

وعن وضع سعر صرف الدولار في السوق الموازية وما إذا كان سيبقى مستقراً، يقول المصري: الدولار مستقر طوال تلك الفترة إلى اليوم بسبب استمرار عمل منصّة "صيرفة"، فمصرف لبنان هو اللاعب الأهم لكونه يملك كافة الإحصاءات وداتا المعلومات النقدية، وهو يعرف تماماً كيف يوازن ما بين العرض والطلب. فلبنان بلد مستهلك ومستورد في آن، وبالتالي يحتاج بصورة دائمة إلى الدولار الأميركي لاستيراد الفيول والبضائع ...إلخ.

ويؤكد أنه "طالما يتدخّل مصرف لبنان لضخّ الدولار في السوق من خلال منصّة "صيرفة"، ستحافظ السوق على هدوئها وينخفض سعر الصرف... لكن السؤال إلى متى سيستمر هذا الوضع؟ فالجواب غير معروف لأن القرار سياسي بحت وليس اقتصادياً. فمن الزاوية الاقتصادية، القرار غير صائب لأننا نتكبّد يومياً خسائر فادحة بسبب الفارق البالغ تقريباً 10 آلاف ليرة، ما بين سعر صرف "صيرفة" وسعر صرف السوق الموازية، وإذا ضخّ البنك المركزي يومياً 40 و50 مليون دولار مقابل فارق الـ10 آلاف ليرة، فالخسارة كبيرة جداً. في حين يتم تمويلها إما من أموال المودِعين، أم الذهب، أو من إيداعات الدولة اللبنانية في الخارج!".

وهنا يستشهد بأرقام أحد المقالات التي تشير إلى "انخفاض منسوب الذهب نحو 2،3%، ومنسوب إيداعات الدولة في الخارج بأكثر من 3%. لذلك يجب التنبّه إلى هذه الأرقام التي تدفعنا إلى السؤال "كم نحن قادرون على الاستمرار في هذا الوضع؟"، لذلك أشدد على أن القرار سياسي الذي قد يكون ربما ينتظر مجيء المغتربين هذا الصيف، أو انتخاب رئيس جمهورية...!

ويختم المصري منطلقاً من السؤال الأول: قد يرتفع سعر صرف الدولار إذا تم اتخاذ أي قرار قضائي لافت في حق الحاكم، لكن تحرّك سعر الصرف سيكون للحظات فقط، إذ في حال استمرّ العمل وفق منصّة "صيرفة" وباقي الأمور لم تتغيّر، سيطمئن اللبنانيون إلى أن الوضع حافظ على طبيعته

ميريام بلعة- المركزية