تجار السيارات المستعملة يهددون بالهجرة إلى العراق وإفريقيا

لا تزال محاولات التفاوض بين نقابة مستوردي السيارات المستعملة ووزارة المالية قائمة، رغم الصعوبات التي تواجه عملية الوصول إلى نتائج إيجابية، من وجهة نظر التجار. فالمطالب حسب معلومات "المدن" بدأت تتسع شيئاً فشيئاً، بعد أن وجدت النقابة ما يجري اليوم فرصة للمطالبة دفعة واحدة بكل ما كانت تُطالب به منذ إنشائها ربما.

منذ أسبوع تقريباً علّق عدد كبير من التجار استيراد السيارات من الخارج بسبب ارتفاع الدولار الجمركي إلى 86 ألف ليرة. وحسب أحد التجار، فإن ثلاث سيارات اشتراها مؤخراً ستُخسّره حوالى 10 آلاف دولار أميركي، لأنها كلّفته بعد شرائها ودفع الرسوم والجمارك حسب تسعير الجمارك الجديد مبلغاً يزيد عن سعرها في السوق بحوالى 3 آلاف دولار. ما يعني أنه بحال تركها لديه فتخسر المزيد كل فترة، أو أن يبيعها بأقل مما تكلّف عليها بثلاثة آلاف دولار على الأقل.

يُشير التاجر عبر "المدن" إلى أن هذه المشكلة واجهت كثير من التجار مؤخراً بسبب الضياع في التسعير من جهة، وتبدل الأسعار بوقت قصير من جهة أخرى، فعندما اشتريت السيارات كان دولار الجمرك على أساس 15 ألف ليرة، وعندما وصلت السيارات تضاعف السعر 4 مرات.

رمي كل المطالب بوجه "المالية"
لا تزال النقابات العاملة في قطاع السيارات المستعملة، مثل نقابة المستوردين، ونقابة أصحاب المعارض لم تتخذ قراراً بوقف الاستيراد لمنع عرقلة التفاوض مع وزارة المال. وحسب معلومات "المدن"، فإن نقابة أصحاب المعارض تحركت بدورها مؤخراً على خط التواصل مع وزارة المال، فحملت النقابة مطالب عديدة وكثيرة، أرسلتها إلى الوزارة، وصل عددها إلى 11 مطلباً، أبرزها -حسب مصادر متابعة- "إلغاء رسم الاستهلاك الداخلي 45 بالمئة من ثمن السيارة، الذي فُرض بعد اتفاقية باريس2 وبعد توقيع معاهدة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، بأن يكون الرسم الجمركي فقط 5 بالمئة، خصوصاً بعد أن كان الوعد بأن يُلغى هذا الرسم بعد عامين على فرضه، وهو ما لم يحصل إطلاقاً، وإلغاء رسم 3 بالمئة الذي فُرض على المستوردين، وما زالوا يدفعونه كتأمين بموجب قانون الموازنة لعام ‎2022، بالإضافة إلى "الطلب عند أي تعديل أو صدور قرار جديد يؤدي إلى زيادة في رسوم الجمارك، أن لا تشمل الزيادة السيارات التي شُحنت قبل صدور القرار".

جمرك السيارات المستعملة أعلى بأضعاف من الجديدة
من المطالب التي تلقتها وزارة المالية -حسب المصادر- أن يكون رسم الجمرك على السيارة المستعملة أقل من رسم الجمرك على السيارة الجديدة كباقي دول العالم. ففي لبنان يُدفع 5 بالمئة من ثمن السيارة كرسم جمركي بحال كانت السيارة جديدة، ويُدفع 55 بالمئة من ثمنها بحال كانت مستعملة، وهو ما قد يكون مستغرباً للغاية. لذلك هناك طلب جدي من النقابات بتعديل هذا الأمر الذي يراه أحد التجار خلال حديثه مع "المدن"، بأنه خدمة لكارتيل شركات السيارات الموجودة في لبنان، فلو كانت المساواة بالرسوم قائمة بين الجديد والمستعمل لما اشترى أحد سيارة جديدة.

خطر جدي برحيل القطاع إلى الدول المجاورة
في دبي منطقة حرّة تدخل إليها السيارات المستعملة، تخضع للتصليح والتجديد، ثم تُباع في أسواق دول أخرى. وهذه التجارة تدر على الاقتصاد أموالاً ضخمة، فلماذا لا يكون في لبنان منطقة مشابهة تحرّك قطاعاً كاملاً؟ هذا السؤال قد يكون في غير زمانه. فما هو مطروح اليوم بين التجار هو نقل تجارتهم إلى العراق على سبيل المثال، أو افريقيا. فلبنان لم يعد صالحاً كبيئة أعمال لهم. وهذا ما نقلوه إلى وزارة المال، مرفقاً بأرقام تؤكد نسبة تغذية قطاعهم للخزينة العامة. فهل يتم التوافق على حلول وسطية قريباً؟