لبنان يندرج على "اللائحة الرمادية" و الكلفة "أغلى" بعد قضية سلامة؟!

أرخت مذكرة التوقيف الفرنسية وإشارة الأنتربول الدولية، بظلالِ قاتمة على مشهد الأسواق، ولو أن سعر صرف الدولار لم يتأثر بهذا التطور، وذلك على الرغم من تعدّد السيناريوهات حول موقع حاكمية مصرف لبنان بعد نهاية ولاية سلامة بالتوازي مع تأثير ملاحقته قضائياً.

وفي هذا السياق، لاحظ رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق الدكتور باتريك مارديني، أن السيناريو الأساسي بفعل الإنعكاس الأولي لملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يتمثل بانهيار وزعزعة الثقة أكثر ممّا هي مزعزعة اليوم، بالمصرف المركزي وتباعاً بالليرة اللبنانية".

وعزا هذا الأمر، إلى اعتماد لبنان نظام التعويم الموجّه، موضحاً في حديث ل"ليبانون ديبايت"، أن جزءاً من فاعلية هذا النظام هو تقنية المصداقية، التي يتمتع بها حاكم المصرف المركزي، بالنسبة لقدرته على التدخل في السوق، بمعنى أن اقتناع الناس بخطوات وقرارات الحاكم، سيؤدي إلى نجاح قراراته والتعاميم التي يصدرها، وإلى قدرته على ضبط أي ارتفاع دراماتيكي لسعر صرف الدولار، ولكن إن لم تتوافر الثقة بالمصرف المركزي، فإنه سيكون من الصعب تطبيق هذا النظام، وبالتالي، سوف يزعزع الثقة في قدرة المصرف المركزي على المحافظة على استقرار سعر صرف الليرة بكلفة مقبولة.

ورداً على سؤال حول هذه الكلفة اليوم، أشار مارديني، إلى أن المصرف يضخّ الدولارات في السوق من أجل تثبيت سعر الصرف، أو الحفاظ على استقراره عند مستوى معين، ولكن من الممكن أن يحتاج في المرحلة المقبلة، إلى ضخ كميات أكبر من الدولارات، من أجل المحافظة على هذا الإستقرار، وعليه، وبسبب هذه الدعاوى ضد سلامة، فإن كلفة المحافظة على الإستقرار النقدي، ستصبح أغلى وأعلى.

وفي هذا المجال، وعن مصير واستمرارية التعاميم الصادرة عن المركزي، مع اقتراب موعد نهاية ولاية سلامة، أكد مارديني، أنها لن تتغير بشكل سريع، وكذلك الأمر بالنسبة للسياسات المالية، متوقعاً عدم تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وبالتالي، الدخول إلى مرحلة تصريف الأعمال.

ولفت مارديني إلى أن "سلامة لن يستقيل، لأن ولايته تنتهي بعد شهر، وسوف يستلم نائبه، وبالتالي، وخلال مرحلة تصريف الأعمال، لن نشهد تغييرات جذرية في السياسة النقدية، ولذلك، علينا انتظار تعيين حاكم أصيل، وهذا قد يتطلب وقتاً لأن التعيين يبقى معلّقاً على انتخاب رئيس للجمهورية".

أمّا بالنسبة لما يتمّ التداول به حول احتمال إدراج لبنان على اللائحة الرمادية كنتيجة لملاحقة سلامة في القضاء، إعتبر مارديني، أن "إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، ممكن بسبب الأزمة النقدية والأزمة المصرفية، كما أن الدعاوى القضائية المرفوعة على المصارف أو على سلامة، ستنعكس سلباً في هذا المجال، ولذلك، فإن ما يحاول أن يفعله سلامة اليوم، هو تأمين استقرار سعر الصرف، من خلال الإعلان بأنه مستعد لشراء كل الليرات من السوق، وهو محق في ذلك". وأضاف، أن المصرف المركزي "قادر على شراء كل كمية الليرات المتداولة في السوق، وذلك سواء وفق سعر صيرفة أو وفق سعر السوق السوداء، وهي لا تتجاوز مليار دولار، وبذلك فإن حاكم المركزي، سيحافظ على الإستقرار النقدي من الآن وحتى نهاية ولايته"