المعارضة تتخبّط في مناورتها وتحمل الإشكالات إلى فرنسا

بعد سقوط الرهان على توحيد القراءة السياسيّة بين «القوات اللبنانيّة» والكتائب ونواب «17 تشرين» كما النواب السنّة والمستقلين، تسجّل لهذا الفريق أو ما بات يعرف بتحالف المعارضات إنتكاستان مستجدتان بحسب "نداء الوطن":

- الأولى، تفلّت ورقة «اللقاء الديمقراطي» من حساباته الرئاسيّة؛ أكان لجهة تعطيل النصاب أو التصويت لمرشح المواجهة. وهذا من شأنه أن يُفقد مرشح هذا الفريق النائب ميشال معوّض كما بديله، أصوات نواب «اللقاء الديمقراطي» الثمانية، لتصبّ في المرحلة التمهيديّة لفرض التسوية لصالح المحامي شبلي ملاط، في حال وجد رئيس المجلس نبيه بري أنّ الظروف مؤاتية للدعوة إلى الجلسة الثانية عشرة لانتخاب رئيس.

- الثانية، سقوط الرهان على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل. ورغم استعاضة «المعارضة» أو بعض مجموعات «17 تشرين»، عن شعار الـ»هيلا هو»، برسائل الودّ والتسليم بترئيس من يحظى برضى رئيس «التيار»، وجد باسيل أن مصلحته تقتضي الاستمرار إلى جانب «المحور» الذي يضمن بقاءه في السلطة، ومن خلالها ديمومته السياسيّة - الحزبيّة، بعيداً عن التلاقي الظرفي مع «المعارضات» المتناحرة في ما بينها.

ووسط تحديد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب سقف مبادرته الرئاسيّة بعد لقائه أول من أمس رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالتحاور في المعطيات المتواجدة وقول «ما هو ممكن وما هو غير ممكن»، إعتبر البعض أن الممكن وفق المواقف المتداولة، يكمن في تذليل العقبات والإعتراضات التي تعيق انتخاب رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، لتلافي المزيد من الشغور والتعطيل في المؤسسات.

وذلك إنطلاقاً من معطيات تشير إلى أنّه «من غير الممكن» تجاوب «حزب الله» مع مطالبة رئيس «الإشتراكي» وليد جنبلاط وآخرين، بسحب ورقة فرنجيّة راهناً، أسوة بسحب «الحزب» تمسّكه بالخطّ 29، وتسهيله ترسيم الحدود مع إسرائيل. الأمر القادر على التسريع في انتخاب رئيس يضمن مصالح جميع القوى السياسيّة، بعيداً عن خطوط المواجهة والتحدي.

في الغضون، ومع الإتصالات التي يقوم بها النائب غسان سكاف في الخارج من أجل توحيد المعارضات حول مرشحٍ رئاسي، يستكمل نواب المعارضة سلسلة لقاءاتهم وجولاتهم على عواصم القرار، ومن بينها فرنسا. إذ سينقل الوفد الذي وصلها أمس، وجهة نظر المعارضة وتصورها كيفية الخروج من المأزق الراهن في لبنان، إلى وزارة الخارجيّة الفرنسيّة ودوائر القرار المهتمة بالتنمية والإصلاحات المطلوبة في لبنان وفق شروط صندوق النقد الدولي.

وإذ يضمّ الوفد الذي يطوف عواصم القرار منذ 3 أشهر، ممثلين عن غالبيّة الكتل النيابيّة المعارضة لخيار «الثنائي الشيعي»، والعاجزة عن توحيد قراءة سياسيّة لكيفيّة إنتاج مرشحٍ رئاسي في ما بينهم، فإنّ النائب المشارك في الوفد الياس حنكش، يوضح لـ»نداء الوطن»، أنّ الإستعاضة عن التعطيل الكبير للمؤسسات في لبنان، يتم عبر نقل القضيّة اللبنانية بشقها السياسي والتنموي والإصلاحي إلى دوائر القرار في الخارج، وعرض الواقع الذي يحول دون انتخاب رئيسٍ للجمهورية في لبنان.

ورغم تعثّر التوافق بين مكوّنات المعارضة و»التيار الوطني الحر» على مناورة رئاسيّة بوجه «حزب الله»، يشدّد حنكش على وجوب ترك الباب مفتوحاً أمام هذا الخيار الداخلي. وذلك، في إطار تراكم الخطوات المطلوبة ضمن مسار طويل بين قوى المعارضة وآخرين من خارجها، للتوصل إلى مرشحٍ قادرٍ على تأمين التوازن المطلوب لخوض السباق الرئاسي.

واعتبر حنكش، أن المناورة العسكرية لـ»حزب الله» تعدّ تخطياً للدستور والقوانين واستباحة لجميع المحظورات، والإتفاقات الإقليميّة المستجدة، كما المبادرات الرئاسيّة، وأشار إلى أنّ هذا السلاح رغم المناورات فإنه يفقد دوره وعلّة وجوده يوماً بعد آخر، مؤكداً أن المساعي التي تقوم بها المعارضة تهدف إلى التوافق حول مشروع الرئيس العتيد والمهمة المنوط به القيام بها، بعيداً عن الدخول في الأسماء المؤهلة لهذه المسؤولية راهناً.