حريق سوق الخضار الجديد يُؤخر افتتاحه... هل يُكشف النقاب عن المعتدين؟

منذ الاعلان عن اقتراب موعد افتتاح سوق الخضار الجديد في منطقة سقي التبانة بطرابلس، والسوق يشهد تحديات كبيرة بسبب الازمات السياسية والاقتصادية، التي ادت الى تأخير الافتتاح اكثر من ست سنوات.

ما ان انتهت الاعمال في سوق الخضر الجديد، وصدور قرار بلدية طرابلس بفتح السوق، ودعوة كل تجار الخضر الى الانتقال اليه واقفال سوق الجملة القديم، حتى تداعت الاحداث، بدءا بتعرض السوق لعملية سرقة كبيرة ادت الى وقف الانتقال اليه اكثر من عام، لكن الامر لم يتوقف هنا، فقد فوجئ التجار والمواطنون منذ ايام باندلاع النار عند مدخل السوق، حيث ادت الى خسائر مادية كبيرة. وبعد اجراء عملية تحقيق شاملة من قبل القوى الامنية تبين ان مجهولين قاموا برمي مواد قابلة للاحتراق داخل مجاري السوق ادت الى اشتعال النيران بسرعة، والحقت الاضرار بالبنى التحتية، خصوصا في الكابلات الممتدة تحت الارض والقساطل وكافة التمديدات اضافة الى المحلات.

لذلك، كان لافتا ما يجري في سوق الخضر الجديد في الفترة الاخيرة، حيث أعتبرت اوساط محلية انه بعد حادثة الحريق وتعرضه لاضرار جسيمة على كافة المستويات، فان بعض التجار يعوّلون على اعادة النظر بعملية الانتقال اليه. وكشفت الاوساط انه بعض صدور قرار بلدية طرابلس بدعوة التجار الانتقال الى السوق الجديد، حصل عصيان من قبل البعض ورفضوا الانتقال الى السوق الجديد، مع الاصرار على البقاء في السوق القديم الواقع في منطقة التبانة.

واعتبرت الاوساط ان عددا من تجار سوق الجملة الحالي يرفض الانتقال الى السوق الجديد، بسبب ما يمكن ان يلحق بهم الانتقال من خسائر مادية، بدءا من اقفال محله في منطقة تعتبر حيوية متداخلة مع احياء عديدة، اضافة الى البسطات الممتدة على طول السوق، والتي يستفيد منها كل اصحاب المحلات، لذلك رفض بعض المعترضين الانتقال الى السوق الجديد لاعتقادهم انه يسبب لهم خسارة الزبائن، الذين يرتادون يوميا محلاتهم وبسطاتهم بسبب ارتفاع الاسعار في المحلات والسوبرماركات.

واعتبرت الاوساط ان الاسباب الكامنة في تسلسل الاحداث تصب في مصلحة تأخير فتح السوق، وما جرى اخيرا بعد عملية السرقة واضرام النار، فان السوق يحتاج الى ميزانية جديدة، وهي غير متوافرة حاليا في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي يرزح فيها لبنان منذ اكثر من اربع سنوات، وهذا يشير الى ان افتتاحه يحتاج من جديد الى مزيد من الوقت والتأخير.

في نفس الوقت، رفضت "جمعية التجار" في طرابلس توجيه الاتهام لاحد، بانتظار انتهاء التحقيق وكشف ملابسات الحادثة وتوقيف الفاعلين. ورأت الجمعية انه لا يجب إيقاف وتعطيل مرفق حيوي بهذا الحجم وهذه الأهمية، لانه سيسهم في انتشال اقتصاد المدينة والشّمال والقطاع الزراعي من أجل مصالح قلة من المنتفعين.

واعتبرت الجمعية انه من الممكن معالجة الموضوع عن طريق إفساح المجال لمن يريد البقاء في السوق القديم أن يبقى، خصوصاً الذين ليسوا مسجلين على جدول الجمعية، أو تقديم أفكار وحوافز مختلفة، أو إنشاء مشاريع تنموية رديفة تؤمّن لهؤلاء الاستمرار في أشغالهم، في وقت ان عدد المسجلين في جدول الجمعية بلغ ١٣٨ تاجر خضار وفاكهة، من أصل قرابة ٣٠٠ تاجر، وهؤلاء المسجلين ابدوا استعدادا للانتقال الى السوق الجديد سيما وانه برأيهم يتمتع بتنظيم معد لاستقبال الشاحنات والآليات، وموقعه عند المدخل الشمالي لطرابلس افضل من السوق القديم.