هل تتجه المصارف المراسلة الى إيقاف تعاملها مع "المركزي"؟

شهد لبنان تطورات قضائية كبيرة في ما خص التحقيقات مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حيث جرى إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، ومن المؤكد أن الأمر سيؤدي إلى تصاعد منسوب القلق على مستقبل الإقتصاد اللبناني بشكل عام والعملة الوطنية بشكل خاص.

التطورات القضائية التي حدثت قد يكون لها مفاعيل سلبية على التعاملات المالية بين لبنان والعالم، بحسب ما يؤكد الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة لـ"لبنان24".إما إذا كانت هناك خلفيات سياسية في الملاحقات القضائية التي حصلت، فمن المؤكد أن استمرار الحاكم في منصبه سيكون له تبعات سلبية في تعاملات المجتمع الدولي مع المصارف اللبنانية التي يعتبر حاكم مصرف لبنان المسؤول الأول عن أعمالها، وبالتالي قد تعمد المصارف المراسلة الى إيقاف تعاملها مع المصارف اللبنانية. قد يكون هدف إصدار مذكرة التوقيف الدولية عبر الإنتربول الوصول الى إعتبار حاكم مصرف لبنان متهما أو مطلوبا بموجب مذكرة إنتربول بعد تعميم الإتهام الدولي الفرنسي أو غيره على كل دول العالم، وبالتالي اعتبار ما يأخذه من قرارات غير قانوني. وبهذه الحالة من المؤكد أنّ عدم قانونية قرارات حاكم المركزي، وفق علامة، قد تعرض موجودات لبنان إلى المصادرة في حال استتبعت بإجراءات قضائية جديدة بوجه المصارف والدولة اللبنانية، وهناك خوف على الذهب وخوف على علاقة مصرف لبنان مع المصارف المراسلة، وهناك أيضاً خوف جدي على العملة الوطنية.

هذه الملاحقات تحمل الكثير من الخطر على مسار عمل المصرف المركزي لا سيما على كل العمليات التي تنفذ بموجب التعاميم التي صدرت عن حاكم مصرف لبنان ويشرف المصرف المركزي على حسن تنفيذها بما فيها تعاميم إعادة الأموال المحولة الى الخارج وإعادة رسملة المصارف كذلك إعادة الهيكلة للقطاعات المالية العاملة في لبنان ، يقول علامة، والخطورة الأكبر تكمن في سعر الصرف بحيث يخشى ان يعاود الدولار ارتفاعه إذا بات حاكم المصرف المركزي عاجزاً عن إتخاذ أي إجراءات تهدّئ من ارتفاع سعر الصرف أو فوضى الأسواق.