القطاع الخاص يقدم نموذجا ناجحا في مجال الطاقة البديلة... والدولة غائبة!

في ظل التطور والنمو الذي يشهده قطاع الطاقة الشمسية، لا سيما منذ العام 2020 نتيجة للتقنين الحاد للكهرباء ثم الغلاء في الاسعار، لا بد من تسليط الضوء على أحدث التطورات التكنولوجية في إنتاج الطاقة والحفاظ عليها وتخزينها وتشجيع الاستثمار.

من هنا تنظم شركة PromoTeam معرضا ومؤتمرا للطاقة الشمسية في لبنان من 1 الى 3 حزيران في فندق الحبتور .

وفي حين يقوم القطاع الخاص بدوره للمضي قدما بهذا القطاع الواعد، تبدو الدولة غائبة لا سيما على مستوى التشريع والتنظيم.

وفي هذا الاطار، يشرح الرئيس التنفيذي لـ PromoTeam إلياس الخوري، عبر وكالة "أخبار اليوم" ان الاقبال على اجهزة الطاقة الشمسية هو نتيجة نقص توفير الكهرباء الذي استفحل بسبب كل المشاكل المتفاقمة، كاشفا انه في تموز المقبل سيصل انتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية في لبنان الى الف ميغاواط، وهذا الرقم مرشح لمزيد من التوسع .

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، يشير الخوري الى ان التوجه نحو الطاقة البديلة يتوسع لا سيما في المشاريع الصناعية والمستشفيات والفنادق... وذلك في ضوء النتائج الايجابية التي تحققت في السنوات الاخيرة لا سيما على مستوى المصروف والاسعار.

وماذا عن الاضرار او الاخطاء التي ظهرت في الآونة الاخيرة، يوضح الخوري ان تلك الاضرار ناجمة عن نقص في الاختصاص او المعرفة من بعض الشركات التي تركب هذه الاجهزة ، لذا خلال المؤتمر سننظم ندوة خاصة عن الامن والسلامة وطريقة التركيب والمتابعة والصيانة، من اجل تفادي الهفوات، علما ان المشاكل التي حصلت ليست كبيرة مقارنة بحجم السوق، كما ان مثل هذه الاخطاء وعلى الرغم من حجمها الصغير ما كانت لتحصل لو كان هناك قوانين تنظم هذا القطاع، وتحدد المواصفات الواجب توفرها في الشركات.

وسئل: هل يمكن للمبادرات الفردية ان تحقق فائضا، وماذا عن دور الدولة في هذا المجال؟ يجيب الخوري: بالطبع الهدف هو زيادة الانتاج، متحدثا عن مثال الاردن الرائد في المنطقة على هذا المستوى، حيث اصبح انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية يدخل مردودا، بمعنى ان اي مواطن لديه فائض يرده الى شبكة الدولة ويحقق مدخولا من جراء ذلك.

ويأسف الى اننا في لبنان لا يمكن ان نطلب بتشريعات من هذا النوع من دولة غير موجودة، فاذا كان النواب يعجزون عن انتخاب رئيس للجمهورية فهل يمكن ان نتوقع منهم تشريعات؟! ويضيف: لذا التركيز دائما على القطاع الخاص، حيث هناك شركات تتواصل مع المعنيين من اجل تحسين القوانين الموجودة، الى جانب مبادرات الـ NGOs وبعض المؤسسات المصرفية التي تقدم القروض من اجل تجهيزات الطاقة الشمسية.

وفي سياق متصل، يشير الخوري الى ان لبنان يحتاج الى ما يقارب الـ 3500 ميغاواط لتأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم، قائلا: صحيح انه لا يمكن للتقدم في مجال الطاقة الشمسية والطاقات البديلة ان يغني عن المعامل الحرارية، لكن اليوم من خلال المبادرات الفردية اصبح انتاج الكهرباء على الطاقة الشمسية يغطي نحو ثلث هذه الكمية، والتطور مستمر، لذا لا بدّ من اعادة دراسة واقع الكهرباء في لبنان، حيث ان الخطط القديمة قد لا تكون صالحة، ولبنان ليس بحاجة الى بناء معامل حرارية جديدة.

ويختم الخوري مشددا على ان الاستثمار في الطاقة البديلة، هو استثمار مجدٍ، فرأس المال يعاد خلال سنتين او ثلاثة.