جنبلاط "يلاحق" منتقديه في الشوف

الكلام الدائم لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عن الحريات العامة لا يبدو أنه يشمل ما يحصل في «البيئة» الحاضنة لتياره. إذ يخوض الحزب الاشتراكي والمجلس المذهبي الدرزي معركة يستخدم فيها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لإسكات الذين ينخرطون منذ فترة في حملة إضاءة على ملفات فساد في الأوقاف والمؤسسات الدرزية الخيرية. وخلال الأيام الماضية، استدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية دفعة جديدة من المواطنين، لإجبارهم على إزالة منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، علماً أنه جرى استدعاء مجموعات أخرى خلال الأشهر الأخيرة، من بينهم مشايخ ورجال دين، وإجبارهم على توقيع تعهدات بعدم تناول هذه المسائل مرة أخرى.

وتثير تلك الاستدعاءات انقساماً في الرأي بين مؤيدي النائب جنبلاط ومعارضيه في الشوف وعاليه، من بينهم نواب «التغيير» الذين عبروا عن تضامنهم مع المستدعين، وخصوصاً أن عدداً كبيرا من هؤلاء كانوا قبل حراك 17 تشرين يؤيدون جنبلاط. ويحاول المجلس المذهبي، عبر القضاء، الربط بين هؤلاء وبين الناشطة نادين بركات، للإيحاء بأن هناك عملاً منظّماً يستهدف تشويه سمعة المجلس، علماً بأن بركات مقيمة في الولايات المتحدة، وتحوّلت في الآونة الأخيرة الى مصدر لـ«الفضائح» بين جمهور معارضي جنبلاط، حول ما يحصل في مستشفى عين وزين وحول مصير المساعدات التي يرسلها مغتربون الى المؤسسات الدرزية.