هل اشترى البخاري شقة بـ"اللولار"؟

الانهيار الاقتصادي، بعد 17 تشرين الأول 2019، أصاب، إلى اللبنانيين، مقيمين من بينهم دبلوماسيون أجانب وسفارات ومؤسسات دولية، يواجهون ما يواجهه أصحاب الودائع التي نُهبت جراء سياسات مالية ونقدية. ويؤكد مصرفيون أن بعض البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الدولية ضغطت لتحصيل قسم من ودائعها، وأن بعض المصارف استجابت للضغوط، وخصوصاً تلك التي مارستها سفارات دول مؤثرة في المشهد اللبناني.

في المقابل، يبدو أن بعض الدبلوماسيين قد استفادوا من الأزمة بطريقة مختلفة، كالسفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي اشترى عقاراً كان أحد المصارف قد صادره في إطار تسوية مع أحد المطوّرين العقاريين الذي تعثّر في سداد دينه قبل الأزمة. ويتردّد أن البخاري دفع ثمن العقار باللولار عبر تحويل الأموال من حسابه الشخصي في المصرف المذكور. ويقع العقار في أعالي المتن الشمالي، وهو جزء من مشروع عقاري كان قيد الإنشاء. ورفض مصدر في المصرف التعليق على الخبر، مؤكداً أنه جرى تسييل جزء من المحفظة العقارية في المصرف. لكن المعلومات عنها تبقى سرية، وأنه يجب العودة الى السجل العقاري لمعرفة من تملّك هذا العقار أو غيره.

في المقابل، واجه السفير الروسي السابق في لبنان ألكسندر زاسبكين مشكلة بعدما «علّق» حسابه الذي كان يغذيه من راتبه الشهري، وهو حال ثلاثة دبلوماسيين في سفارات غربية في بيروت.