أسبوع حاسم بين بيروت وباريس والحكومة تلتزم المسار القضائي في ملف سلامة

انعقد "اللقاء التشاوري" الوزاري في السرايا عصرا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحضور معظم الوزراء، وناقش مطولا ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وبدا لافتا ان أي اعلان رسمي مباشر لم يصدر عن اللقاء باستثناء الإعلان عن تحديد موعد لجلسة مجلس الوزراء الجمعة المقبل. واتضح ان نقاشا ساخنا لم يخل من تباينات حادة حصل في اللقاء نتيجة تقديم نائب رئيس الوزاء سعادة الشامي اقتراحا تنحية سلامة، الامر الذي انقسم حوله الوزراء بين مؤيدين للطرح واخرين مؤيدين لبقاء سلامة في منصبه الى حين صدور القرار القضائي. وبدا ان الخلاصة التي افضى اليها اللقاء تركزت على التزام المسار القضائي اللبناني في هذا الملف وحرص الوزراء بعد اللقاء على الالتزام بالصمت حيال المباحثات او القرارات ، رغم انهم استفاضوا بالبحث في مذكرة الانتربول وكيفية التعامل معها. وكان التوافق على أهمية تحصين المصرف المركزي باعتباره من اهم مؤسسات الدولة، بمعزل عن الاتهامات ضد الحاكم .

وكتبت" النهار": وجد اللقاء الوزاري في القضاء الملاذ الآمن للتعامل مع الازمة بما ان بعدها قضائي بامتياز. فكان القرار بالتزام ما يقرره القضاء، مع الالتزام بحماية المؤسسات العامة وعلى رأسها المصرف المركزي، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة. وكان إصرار من ميقاتي على التزام القانون لجهة عدم تعيين حاكم جديد وتسليم نائبه الصلاحيات عند انتهاء الولاية.

علم ان اللقاء قرر اصدار توصية على الشكل التالي: "بنتيجة التشاور، رأى المجتمعون وجوب اعطاء الاولوية لكل ما من شأنه حماية مؤسسات الدولة الرسمية وفي طليعتها مصرف لبنان والالتزام المطلق بما سيقرره القضاء اللبناني في هذا الشأن، مهيبين بالجميع التحلي بالمسؤولية وتغليب المصلحة العامة الدولة وحماية مؤسساتها على المصلحة الشخصية".
وكشفت مصادر رسمية معنية ل"النهار" انه من غير المتوقع حصول أي تطور جذري في شأن مصير سلامة قبل نهاية ولايته ما دام توقيعه لا يزال مقبولا وساريا في الخارج وتحديدا في الولايات المتحدة بما يعني استمرار الاعتراف به بمعزل عن ملف ملاحقته .

وكتبت" الاخبار": تبين أن اتصالات سياسية بين غالبية وزارية تتشكل منها الحكومة، خلُصت إلى شبه قناعة بأن أي قرار حكومي بإقالة سلامة سيفتقد إلى أساس قانوني بما يسمح للحاكم برفض تنفيذه والطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة استناداً إلى ما يوفره قانون النقد والتسليف من حصانة له. كما أن سلامة - بحسب توقعات رئيس الحكومة وبعض وزرائها - لن يستجيب لأي «مناشدة» له بالتنحي لاعتباره أن ذلك بمثابة إقرار بالتهم الموجهة إليه.
وفيما لم يبد أي من الوزراء اعتراضاً جدّياً على كلام ميقاتي، وأشار بعضهم إلى أن ما تبقّى من الولاية لا يتعدّى الـ 40 يوماً، ما عدا أيام السبت والأعياد، أصرّ نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي على ضرورة تنحية الحاكم ولو بقي نهار واحد من ولايته. وقدّم وزير المال يوسف خليل مطالعة قد تكون الأطول منذ استلامه منصبه، اعتبر فيها أن «موضوع الإقالة صعب، ويحتاج إلى دراسة وتحضيرات وإجراءات كثيرة لتعيين حاكم جديد في حين أن كل ما تبقى لا يتعدى الشهرين، وبالتالي من الأسهل الانتظار». ورداً على سؤال وزير الزراعة عباس الحاج حسن عن تداعيات صدور مذكرة الاعتقال الفرنسية، أجاب خليل بأن «لا تداعيات فعلية، وكل مصارف المراسلة تتعامل كالمعتاد مع لبنان». أما وزير التربية عباس الحلبي فأبدى اعتراضاً على إقالة الحاكم، واستشهد بكلام «أحد الإعلاميين» عن أن الدولة «تركض» وراء 300 مليون دولار في حين أن السياسيين سرقوا المليارات ولا تحاسبهم! أما وزير الأشغال علي حمية فرأى أن الأفضل الركون إلى القضاء، فأبدى وزير العدل هنري خوري موافقته، لافتاً إلى أنه «وفق القانون، يجب إثبات إخلال سلامة بوظيفته لإقالته لأن باستطاعته الطعن بالقرار، وهذا يتطلب صدور قرار قضائي». إلا أنه تمنّى على سلامة التنحي خشية كرّ مسبحة الدعاوى عليه في عدة دول أوروبية، وما يلحقه ذلك من تداعيات خطيرة على لبنان. وبعد إصرار الشامي على اتخاذ إجراء بحق سلامة، أعاد ميقاتي التأكيد على عدم توافر الثلثين متوجهاً للوزراء بالقول: «ما في أكثرية. ووفقاً للقانون، لا يحق لمجلس الوزراء إقالته، وإن حصل فقد يجرنا ذلك إلى مشكلة أخرى تتعلق بتعيين بديل عنه، في ظل اعتراضات على صلاحية حكومة تصريف الأعمال للقيام بذلك».

وعليه، رفعت الجلسة على أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً الجمعة المقبل لدرس جدول أعمال من 50 بنداً، ليست إقالة الحاكم من ضمنها.

وكتبت " نداء الوطن": تبيّن أنّ الوزراء العونيين ليسوا جميعاً على الموجة ذاتها. فوزير العدل هنري خوري لفت إلى أنّ قانون النقد والتسليف لا يسمح بإقالة سلامة وفق المعطيات القضائية كون التهم غير مثبتة بشكل نهائي، وبالتالي يمكنه أن يطعن بالقرار، ليعود ويضيف: "اذا كان التوجه لإقالته فليتخذ القرار وليطعن به، خصوصاً وأنّ اجراءات الردّ تحتاج إلى وقت يكون سلامة قد أنهى ولايته". وكان لوزير العدل تصريحات أخرى أمس تطلب تنحي سلامة "فلملاحقته في فرنسا تداعيات على الوضع النقدي"، وأضاف "ما نخشاه هو ان يتدحرج الوضع وتقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها، لذا يجب ان يتدارك الحاكم الوضع ويستقيل". بالتوازي كان لوزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار موقف مغاير حيث سأل: "من انتظر كل هذا الوقت، ألم يعد بمقدوره انتظار شهرين إضافيين مع انتهاء الولاية"؟ فبدا كأنه غير متحمس للإقالة.

واكدت مصادر مطلعة ان السبحة ستكر لاستدعاء مسؤولين آخرين في مصرف لبنان، بالاضافة الى عدد من المصرفيين المشتبه بتورطهم في عمليات غسيل الاموال. وعلمت "نداء الوطن" أن عدداً ممن يرجح استدعاؤهم يدرسون مع محاميهم التعاون مع القضاء الاوروبي، كما فعل رئيس بنك الموارد مروان خير الدين ونبيل عون المعني بعمليات مالية متشابكة او متقاطعة مع المشتبه بهم.تبقى الاشارة الى ان مصارف اوروبية تدرس قطع علاقاتها مع عدد من البنوك المحلية، اما البنوك المراسلة في الولايات المتحدة فهي تستشير الخزانة الاميركية، لأن قراراً كهذا هو قرار سياسي .

وكتبت" البناء": أوساط سياسية كشفت أن «لا قرار لبنانياً بتوقيف سلامة ولا بإقالته كما لن يقدم استقالته طوعياً، بل سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في 31 تموز المقبل وسيمارس صلاحياته بشكل قانوني»، كما أكدت بأن «الأميركيين لم يرفعوا التغطية عن الحاكم رياض سلامة ولم يتخلوا عنه ولا زال يحظى بالحماية الأميركية، وبعد نهاية ولايته لن يتم توقيفه وإما سيجري تهريبه الى الخارج الى دولة لا تنفذ مذكرات الأنتربول بسبب عدم وجود اتفاقات معه، أو سيبقى في منزله في ظل حماية أمنية ومتابعة قضائية وتأخذ التحقيقات المحلية مسارها معه».

وذكرت «اللواء» ان المجتمعين ناقشوا الخيارات القانوينة لموضوع حاكم مصرف لبنان بعد صدور النشرة الحمراء بحقه عن الانتربول، وامكانية استقالته حرصاً على حماية مصرف لبنان المركزي وسمعته، وإمكانية ان يتسلم مكانه حسب القانون النائب الاول وسيم منصوري.وقد اكد ميقاتي خلال الاجتماع رفضه تعيين حاكم جديد للمركزي في ظل شغور منصب رئاسة الجمهورية.

وكتبت" الديار": في اول تعليق اميركي على القضية، ردّ منسّق الاتصالات الاستراتيجيّة في مجلس الأمن القوميّ الأميركيّ جون كيربي، بشكل «مبهم» على سؤالٍ حول عدم دعم الموقف الفرنسيّ بمذكّرة توقيف حاكم المركزيّ رياض سلامة، وتحميله مسؤولية الفساد في لبنان، قائلاً: «لا شكّ في أننا ندعم محاربة الفساد في مختلف أنحاء العالم، ونعمل على تحميل المتهمين المسؤولية، لكن في هذا الملفّ، يجب طرح هذا السؤال على السّلطات الفرنسيّة علّها تُقدّم الجواب.

وفي سياق متصل، نفت مصادر مصرفية، إقدام بنك أوروبي كبير على إبلاغ مصارف لبنانية بتعذّر الاستمرار في مهمة البنك المراسل لها، وبإمكان انسحاب الإجراء عينه على المصارف المحلية التي يتعامل معها. واشارت الى أن الموضوع لا يعدو كونه توقف البنك الأوروبي عن التعامل مع ثلاثة مصارف لبنانية لأسباب ربحيّة فقط، ولا علاقة له إطلاقاً بالتطورات السياسية أو القضائية المستجدة!

وكان التعامل اللبناني مع الملف بدأ قضائيا باستدعاء الحاكم الى النيابة العامة التمييزية ليستمع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الى افادته في ضوء المذكرة الدولية . وينتظر ان يكرر سلامة اقواله امام القاضي قبلان بأنه بريء من الإتهامات الموجهة اليه بموجب هذه المذكرة التي تتضمن ما نسب اليه في الإدعاء العام في الملف اللبناني المدعى فيه ايضا على شقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك. ولا تلجأ النيابة العامة التمييزية غالبا الى إتخاذ إجراء التوقيف انما تعمد الى مصادرة جواز سفر المستمع اليه ومنعه من السفر. وهو ما سيحصل بعد الجلسة المقررة امام القاضي قبلان في موعد قريب من هذا الأسبوع وفق التقديرات. وفي هذه المرحلة يقرر القضاء حصرا نتيجة الجلسة لجهة ترك سلامة من عدمه، وبخلاف المرحلة الثانية المنوطة بالسلطة التنفيذية فحسب لجهة بت الطلب الفرنسي لإسترداد سلامة الى فرنسا وفي ضؤ تقرير ترفعه النيابة العامة التمييزية اليها بواسطة وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري.

وكان وزير العدل علق على المذكرة القضائية بحق الحاكم بقوله ان "ما نخشاه ان يتدحرج الوضع وان تقوم دول أوروبية أخرى بالخطوات الفرنسية نفسها لذا يجب ان يُدرك الحاكم الوضع ويستقيل".ش