القانون يعطي سلامة حصانة من الملاحقة السياسية...و الحكومة تخشى إقالته: لنترك القضاء يحكم!

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة باق في منصبه حتى انتهاء ولايته. هذا ما خلص إليه اللقاء التشاوري الحكومي الذي عُقد في السراي الحكومي أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وتبين أن اتصالات سياسية بين غالبية وزارية تتشكل منها الحكومة، خلُصت إلى شبه قناعة بأن أي قرار حكومي بإقالة سلامة سيفتقد إلى أساس قانوني بما يسمح للحاكم برفض تنفيذه والطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة استناداً إلى ما يوفره قانون النقد والتسليف من حصانة له. كما أن سلامة - بحسب توقعات رئيس الحكومة وبعض وزرائها - لن يستجيب لأي «مناشدة» له بالتنحي لاعتباره أن ذلك بمثابة إقرار بالتهم الموجهة إليه.
وتحت ستار عدم المجازفة بطرح إقالة سلامة في جلسة حكومية من دون التأكد من توافر موافقة ثلثي الوزراء، مما سيظهر الحكومة وكأنها تغطي الحاكم رسمياً، فضّل ميقاتي عدم الدخول في «مغامرة» كهذه، و«ترك القضاء يأخذ مجراه». وفيما لم يبد أي من الوزراء اعتراضاً جدّياً على كلام ميقاتي، وأشار بعضهم إلى أن ما تبقّى من الولاية لا يتعدّى الـ 40 يوماً، ما عدا أيام السبت والأعياد، أصرّ نائب رئيس الوزراء سعادة الشامي على ضرورة تنحية الحاكم ولو بقي نهار واحد من ولايته. وقدّم وزير المال يوسف خليل مطالعة قد تكون الأطول منذ استلامه منصبه، اعتبر فيها أن «موضوع الإقالة صعب، ويحتاج إلى دراسة وتحضيرات وإجراءات كثيرة لتعيين حاكم جديد في حين أن كل ما تبقى لا يتعدى الشهرين، وبالتالي من الأسهل الانتظار». ورداً على سؤال وزير الزراعة عباس الحاج حسن عن تداعيات صدور مذكرة الاعتقال الفرنسية، أجاب خليل بأن «لا تداعيات فعلية، وكل مصارف المراسلة تتعامل كالمعتاد مع لبنان». أما وزير التربية عباس الحلبي فأبدى اعتراضاً على إقالة الحاكم، واستشهد بكلام «أحد الإعلاميين» عن أن الدولة «تركض» وراء 300 مليون دولار في حين أن السياسيين سرقوا المليارات ولا تحاسبهم! أما وزير الأشغال علي حمية فرأى أن الأفضل الركون إلى القضاء، فأبدى وزير العدل هنري خوري موافقته، لافتاً إلى أنه «وفق القانون، يجب إثبات إخلال سلامة بوظيفته لإقالته لأن باستطاعته الطعن بالقرار، وهذا يتطلب صدور قرار قضائي». إلا أنه تمنّى على سلامة التنحي خشية كرّ مسبحة الدعاوى عليه في عدة دول أوروبية، وما يلحقه ذلك من تداعيات خطيرة على لبنان. وبعد إصرار الشامي على اتخاذ إجراء بحق سلامة، أعاد ميقاتي التأكيد على عدم توافر الثلثين متوجهاً للوزراء بالقول: «ما في أكثرية. ووفقاً للقانون، لا يحق لمجلس الوزراء إقالته، وإن حصل فقد يجرنا ذلك إلى مشكلة أخرى تتعلق بتعيين بديل عنه، في ظل اعتراضات على صلاحية حكومة تصريف الأعمال للقيام بذلك».

فضل رئيس الحكومة عدم المجازفة لغياب الثلثين وبسبب مشكلة تعيين البديل

وعليه، رفعت الجلسة على أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً الجمعة المقبل لدرس جدول أعمال من 50 بنداً، ليست إقالة الحاكم من ضمنها. وقال مصدر وزاري إن المشاركين في الاجتماع لاحظوا «وجود نوع من التوافق بين رئيس الحكومة وممثلي حزب الله وحركة أمل والحزب الاشتراكي وتيار المردة على عدم البت في ملف سلامة، وترك الأمر إلى ما بعد انتهاء ولايته».
لاحقاً، و«منعاً لأي تأويل حول ما تم تداوله خلال اللقاء التشاوري»، أصدر المكتب الاعلامي لوزير العدل بيان أكّد أن «وزير العدل رفض كلياً وضع الكرة في ملعب القضاء اللبناني بعد صدور مذكرة التوقيف عن القضاء الفرنسي مطالباً بالتعاطي مع ملف رياض سلامة انطلاقا من هذه المذكرة كي يبنى على اساسها المقتضى، وتحديدا مطالبة سلامة بالاستقالة، مع الاشارة الى ان القضاء اللبناني سيقوم بواجباته كاملة وفقاً لما هو مطلوب منه في هذه المرحلة».
قضائياً، حدّد النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات غداً موعداً للاستماع إلى سلامة بعد إصدار مذكرة التوقيف الفرنسية، وكلف المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان القيام بالمهمة. وتُرجح المصادر أن يُترك سلامة بموجب سند إقامة مع احتجاز جواز سفره، قبل أن يراسل عويدات القضاء الفرنسي طالباً استرداد الملف لدراسته.

وفي الموازاة، أبلغ قاضي التحقيق شربل أبو سمرا كلاً من شقيق الحاكم رجا سلامة ومستشارته ماريان الحويك بموعدَي جلستيهما في فرنسا، في 31 أيار و10 حزيران على التوالي.

“الأخبار”

كما كتب يوسف دياب في الشرق الاوسط:

لا يزال ملف الادعاء الفرنسي على حاكم مصرف لبنان وطلب توقيفه من جانب الإنتربول، حاضراً في المداولات والنقاشات السياسية التي تدور في البلاد، بعد أن وجدت السلطة السياسية نفسها في مأزق يتمثل بعدم قدرتها على إقالة سلامة أو تعيين بديل له، ما دام أنه لم يُدَن بحكم قضائي مبرم.

وقالت مصادر رسمية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون يعطي سلامة حصانة من الملاحقة السياسية، وبالتالي لا يمكن للحكومة إقالته، مشيرة إلى وجود توافق سياسي على ترك الحاكم يكمل ولايته التي تنتهي مع نهاية شهر تموز المقبل.

وفيما كان موضوع الادعاء الفرنسي على الحاكم حاضراً في اجتماع وزاري تشاوري وغير رسمي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزراء حكومته، استدعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حاكم مصرف لبنان إلى جلسة تحقيق يعقدها الأربعاء المقبل، لتنفيذ النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الغيابية التي أصدرتها بحقه القاضية الفرنسية أود بوريزي. وقال مصدر قضائي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، إن رئيس قسم المباحث الجنائية المركزية في لبنان؛ العقيد نقولا سعد «انتقل صباح الاثنين على رأس قوة أمنية إلى مصرف لبنان وأبلغ سلامة شخصياً قرار استدعائه، وتعهّد الأخير بالمثول أمام النيابة العامة التمييزية والإدلاء بإفادته»، مؤكداً أن القضاء اللبناني «ملزم تنفيذ النشرة الحمراء، وأنه على أثر الاستماع إلى حاكم المركزي سيتخذ عويدات القرار المناسب، ويرجّح تركه رهن التحقيق ومنعه من السفر ومصادرة جوازات سفره»، لافتاً إلى أن النائب العام التمييزي «سيراسل القضاء الفرنسي ويبلغه بتنفيذ النشرة الحمراء، وسيطلب منه تسليمه ملف الاسترداد، أي الملفّ القضائي الذي يحاكم سلامة بموجبه في فرنسا، وعند تسلم هذا الملفّ سيخضع للدرس، وبعدها يضع عويدات مطالعة قانونية يرفعها إلى وزير العدل، الذي عليه أن يقرر قبول طلب التسليم أو رفضه».

ولا يسمح القانون اللبناني بتسليم مواطنيه إلى بلد آخر، لأن صلاحية المحاكمة تعود للقضاء الوطني، حتى لو ارتكب الجرم في البلد الطالب استرداده يعود اختصاص الملاحقة للقضاء اللبناني. وشدد المصدر القضائي على أن «شروط تسليم مواطن لبناني لدولة أجنبية معقدة جداً، وتخضع لشروط ضيقة وللمعاهدات الدولية ومبدأ المعاملة بالمثل»، مذكراً بأن «قرار التسليم سياسي بالدرجة الأولى، وملف رياض سلامة شبيه إلى حدّ التطابق بملفّ كارلوس غصن (الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ـ رينو العملاقة، الذي طالبت فرنسا باسترداده لمحاكمته) وزياد تقي الدين (رجل أعمال لبناني ـ فرنسي، متهم بتمويل حملة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي من أموال الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي)، اللذين رفض لبنان تسليمهما إلى فرنسا قبل سنتين».

وبرأي مصادر متابعة للملفّ، فإن «الجرائم التي يلاحق فيها سلامة بلبنان، مطابقة للجرائم التي يلاحق فيها بفرنسا، ولدى دول أوروبية أخرى، خصوصاً أن الملفّ اللبناني تأسس على المساعدات الأوروبية، بدءاً من الاستنابات السويسرية». وتؤكد المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن «ملف الاسترداد هو الذي يثبت مدى قوّة الأدلة التي استندت إليها بوريزي لاتخاذ قرار توقيف سلامة». وتضيف: «صحيح أننا لا نستطيع أن نوحد معايير الملاحقة بين لبنان وأوروبا، لكن نستطيع توحيد الإجراءات عندما يصل الملفّ الفرنسي إلى لبنان». وترجّح في الوقت نفسه أن «يصار إلى ضمّ الملف الفرنسي إلى الملفّ اللبناني، إذا سلمته فرنسا للبنان، لأن النيابة العامة في بيروت، ادعت على سلامة وشقيقه ومساعدته، بالجرائم نفسها التي يلاحقون بموجبها أمام القضاء الفرنسي».

الملاحقة القضائية ضدّ سلامة شكلت إحراجاً لحكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي، وفرضت عليها اتخاذ إجراءات منها البحث الجدي في إمكان إقالته من منصبه قبل شهرين من انتهاء ولايته، لكن مرجعاً قانونياً، شدد على أن «قانون النقد والتسليف يضع قيوداً صعبة على الحكومة تحدد كيفية تعيين حاكم المصرف المركزي وكيفية إقالته». وقال المرجع إن «إقالة حاكم المركزي تفرض موافقته مسبقاً».

ولم يعرف ما إذا كان سلامة طعن بمذكرة التوقيف الفرنسية، أم لا، لكن المصدر القاضي أوضح أن «مذكرة توقيفه التي صدرت من فرنسا قانونية ولا يشوبها أي خلل». وذكّر بأن «القانون الفرنسي يعطي قاضي التحقيق حق تحويل المشتبه به إلى مدعى عليه، ويمنحه حق إصدار مذكرة توقيف إذا رفض المثول أمامه، ولذلك سارعت بوريزي إلى هذا الخيار».

إلى ذلك، باشر قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، إجراءات تبليغ رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ومساعدة الأخير ماريان الحويك، مذكرات استدعائهما إلى باريس للمثول أمام القاضية بوريزي، وأكد المصدر القضائي أن القاضية الفرنسية «حددت 31 أيار الحالي موعداً لاستجواب رجا، و13 حزيران المقبل، موعداً لاستجواب مريان، بالملفّ نفسه الذي يلاحق فيه حاكم مصرف لبنان».