العمل بالمحفظة الالكترونية يدخل حيز التنفيذ... هل نودّع العملة الورقية؟

إلى "مصارف صغيرة" تحوّلت منازل اللّبنانيين في السنوات الأخيرة، بعد تراجع الثقة بالمصارف عموما. ولكن، ومع ازدياد عمليات السرقة لم تعد المنازل الملاذ الآمن البديل للاحتفاظ بالأموال! وعليه، بات على اللبنانيين البحث عن خيارات جديدة والاعتماد على أنفسهم في حماية أموالهم، فماذا عن الانتقال الى العالم الرقميّ الاقتصاديّ وتحديدا الـ e-wallet أو المحفظة الرقميّة؟ّ

توجّه عالميّ

الانتقال الى العالم الرقميّ هو توجّه عالميّ بامتياز، وهو مدماك أساسي يبنى عليه لانقاذ الاقتصاد وتطويره. من هنا، لا بدّ من القاء نظرة أشمل على الاقتصاد العالميّ الذي باتت احدى ركائزه الأساسية "التنمية الرقمية".

عمليا، هذا ما تناوله تقرير نشره موقع البنك الدوليّ أواخر عام 2022، فلفت الى أنّ "التقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية، وهي توفِّر فرصة فريدة للبلدان لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل، كما أنّ التقنيات الرقمية توسّع سبل الوصول إلى الأسواق وإتاحة فرص العمل حتى في خضمّ الأزمات والكوارث...

ويطرح التقرير أفكارا، لتتمكّن البلدان من جني منافع التقدم التكنولوجي، والمشاركة في الاقتصاد الرقمي العالمي، وأبرزها:

- الاستعداد لوظائف المستقبل، فالوظائف الجديدة آخذة في الظهور، ووظائف أخرى آخذة في التطور. ومن أجل المنافسة في الاقتصاد الرقمي، سيتعين على البلدان إعطاء الأولوية للتعليم وبناء المهارات الرقمية للقوى العاملة لديها.

- تطوير أنظمة رقمية آمنة وموثوقة: مع تحول العالم إلى التكنولوجيا الرقمية، أصبح تدعيم القدرات في مجالات مثل أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات أكثر أهمية من أي وقت مضى.

على الصعيد المحليّ

انطلاقا من هذا الواقع، هل لبنان اليوم مستعدّ للدخول الى عالم الاقتصاد الرقميّ؟

في اجتماع المجلس المركزي الأخير لمصرف لبنان، تمّ اقرار ما يعرف بـ "الe-wallet" وهي منصة رقميّة يهدف استخدامها للحدّ من الاقتصاد "الكاش".

وفي الإطار، يشير رئيس دائرة الأبحاث والدراسات المالية والاقتصادية في بنك بيبلوس الخبير المالي والاقتصادي الدكتور نسيب غبريل أنّ تعميما صدر عن المركزي منذ حوالى الشهر، يتناول المعاملات الالكترونية في القطاع الماليّ، ومن ضمنه الـ E-wallet، وينظّم عملها.

ويلفت الى أنّ التعميم يحدد للشخص العادي مبلغا لا يتخطى الـ 3 آلاف دولار أو ما يوازيها بالعملة اللّبنانية .

أمّا للأشخاص المعنويين، فلا يتخطّى الـ 50 ألف دولار أو ما يوازيها بالعملة اللّبنانية.

كما أنه يحدد سقف التحويلات للفرد ضمن المحفظة الرقمية بـ 15 مليون ليرة يوميا، أو 300 دولار. وشهريا بـ 3 آلاف دولار أو ما يوازيها بالعملة اللّبنانية.

ويحدد للمتلقي المبلغ نفسه.

ويشير غبريل الى أنّ مصرف لبنان قادر على اعطاء استثناءات على المبالغ، ويرفع السقف للأشخاص المعنويين، كما أنه يتوجّب على الراغبين بفتح حساب في محفظة الكترونية أن يمتلك حسابا مصرفيا".

وعن أهمية هذه الخطوة، يقول: العالم بأسره يتجه الى تخفيض التعامل بالنقد وزيادة التعامل بالوسائل الالكترونية.

ويضيف: "هذا الموضوع كان مطروحا حتّى قبل الأزمة في لبنان، واليوم يعمل المركزي على تنظيم هذا القطاع، خصوصا أنه يسهّل المعاملات".

وعمّا اذا كان الانتقال الى العالم الرقمي يخفف عن اللّبناني حمل مبالغ ضخمة من العملة الورقية المحليّة، يقول: إنّ التعميم 165 الذي أسس لمقاصة شيكات بالفريش، يجنب الشركات حمل مبالغ ضخمة.

أنا بالنسبة للأفراد، فالمحفظة الالكترونية تسهّل الأمر، ولكن هذا ليس هدفها الأساسيّ وهو مواكبة التطوّر العالمي.

إنما يبقى تصرف الشخص بأمواله من خلال هاتفه أم الحاسوب أسهل.

وعمّا اذا كان التعامل الرقميّ آمنا ، يرى غبريل أنّ تعميم المركزي فصّل ضمن 10 صفحات أقله آليات الحماية ومنها حماية هوية الشخص، وحماية المبالغ وغيرها..