"غسيل أموال وتمويل الإرهاب"... لبنان على "القائمة الرمادية"! و خبيرٌ يكشف ما تأثيره على لبنان

أوضحت ثلاثة مصادر مطلعة لـ "رويترز" أنه, "من المرجح وضع لبنان على "القائمة الرمادية" للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأشارت المصادر إلى أنَّ, "إضافة لبنان إلى القائمة ستكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي".

وقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98٪ من قيمتها، مما أدّى إلى إغراق معظم السكان في براثن الفقر، وكان الدبلوماسيون يعربون منذ شهور عن قلقهم من أن الاقتصاد القائم على النقد المتزايد يمكن أن يخفي التدفقات المالية غير المشروعة المتزايدة.

وأجرى قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة الجرائم المالية، تقييمًا أوليًا لإقتصاد لبنان، ولفتت المصادر, إلى أنه ستطلع عليه الدول الأعضاء هذا الأسبوع في البحرين.

وقال مصدر دبلوماسي اطلع على نسخة من التقرير الأولي: "إن النتيجة التراكمية لهذا التقييم تضع لبنان علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرمادية".

ووفقًا لمسودة اطلعت عليها "رويترز"، تم تصنيف لبنان على أنه متوافق جزئيًا فقط في عدة فئات، بما في ذلك إجراءات مكافحة غسل الأموال والشفافية بشأن الملكية المفيدة للشركات والمساعدة القانونية المتبادلة في تجميد الأصول ومصادرتها.

باتت الأنظارُ متجهة حالياً إلى خطوة مرتقبة قد يشهدها لبنان في وقتٍ قريب، وذلك بعدما تبيّن حقاً أنّ هناك توجهاً لوضعه على "القائمة الرمادية" للدول التي تعاني من ضعفٍ في مجال مكافحة تبييض الأموال.

في وقتٍ سابق، اليوم الثلاثاء، ذكر "لبنان24" إنّه من المرتقب صدورُ بيانٍ في وقتٍ قريب من جهة دولية بارزة يتطرق إلى المسألة المطروحة عن لبنان، وقالت المصادر المالية إنّ "هذا البيان سيضمّ نتيجة جولة بحث ولقاءات أجراها مسؤولون معنيون بمجال مكافحة تبييض الأموال، كما سيتضمن آراء خبراء حول إتساع الإقتصاد المُدولر في لبنان".
وفي السياق، تشير مصادر "لبنان24" إلى أنّ البيان قد يصدرُ خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة عن مجموعة العمل المالي، فيما من المرجح أن يُبصر النور خلال شهر حزيران المُقبل على أبعد تقدير. هنا، فإنّ ما قيلَ في هذا الصدد، دعمه تقريرٌ لوكالة "رويترز"، إذ قالت إنه من المرجح إدراج لبنان على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لرقابة خاصة بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، وأضافت: "سيكون وضع لبنان على تلك القائمة المذكورة بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019 وتكافح للتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي".

ماذا يعني ذلك بالنسبة للبنان؟
يقول الخبيرُ الإقتصادي والمالي محمد الشّامي لـ"لبنان24" إنَّ هذه الخطوة تجاه لبنان يعني أنَّنا سنشهدُ إجراءات جديدة على صعيد القطاع المالي، مُرجّحاً أن تصبح مصارف عديدة تحت الرّصد من قبل الجهات الدولية المعنية بالأعمال المالية والناشطة في مجال مكافحة تبييض الأموال.
واعتبر الشامي أنَّ الخطوات التي تقوم بها الجهات المالية الدولية تجاه لبنان تُوحي بشكل واضح أن هناك قراراً بتغيير المنظومة المالية فيه وبتعديل المسار الذي كان قائماً، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتداخل مع التغييرات السياسية على الساحة الدولية والإقليمية، وقال: "التغييرات التي سيشهدها لبنان مرتبطة حكماً بالتبدلات على الصعيد الإقليمي لاسيما بعد الإتفاقات الكبرى التي حصلت، والمسار الذي كان قائماً سابقاً في لبنان لم يعد يخدُم المنحى الذي تسلكه الدول خلال السنوات المقبلة، ولهذا بدأت عملية المعالجة دولياً لتغيير النمط، والإتجاه نحو مرحلة جديدة".
وخلال وقتٍ سابق من هذا الشهر، أعلن البنك الدولي عن تقريره الخاص بلبنان، إذ تطرّق إلى وضعية اقتصاده المدولر، كما انتقدَ عمل منصة "صيرفة" التي يديرها مصرف لبنان. وأمام ذلك، طُرحت تساؤلات عن توقيت هذا التقرير وعن البيان المرتقب بشأن تبييض الأموال، وقد ربط مراقبون تلك الخطوات الدولية بإنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تموز، وبخطوة إصدار مذكرة توقيفٍ دولية بحقه.
وعن هذا الأمر، يقول الشامي إنّه من المؤكد وجود ترابطٍ بين تلك البيانات وبين إنتهاء ولاية سلامة، معتبراً أنّ خروج الأخير من حاكمية مصرف لبنان قد بداية تغيير في المنظومة المالية التي كانت سائدة في لبنان على مدى 30 عاماً، وأضاف: "سلامة ليس المذنب الوحيد، ولا يمكن تحميله كل الأزمة، لكنه في الوقت نفسه أدار اللعبة المالية في لبنان على مدى السنوات الماضية، والآن باتت الدول ترى أن هذا المسار يجب أن ينتهي تماماً وبالتالي بات من الضروري تغييره".
وختم: "الآن بات علينا النظر إلى ما قد يشهده لبنان داخلياً على الصعيد المالي بعد التغييرات التي سنشهدها على صعيد حاكمية مصرف لبنان، والترقب هو سيد الموقف حالياً".