قانون إنتاج الطّاقة المتجدّدة... أن يأتي متأخّرًا خير من ألّا يأتي!

عقدت لجنة المال والموازنة أمس، جلسة لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلّق بإنتاج الطّاقة المتجدّدة، وعلى الرّغم من كون القانون- حين سيَصدُر- سيكون خطوة متأخّرة- إذ إنّ معظم اللّبنانيّين اتّجهوا نحو الطّاقة الشّمسيّة- إلّا أنّه سيحمل إيجابيّات وفوائد عدّة.

في هذا الإطار، تقول الخبيرة في شؤون الطّاقة، المحامية كريستينا أبي حيدر، أنّه "كان من المفترض إعطاء الطّاقة المتجدّدة أهميّة ووقت أكثر، فيكون لدينا قانون طاقة متجدّدة وقانون حفظ طاقة منذ سنوات إلّا أنّه وحتّى اليوم، لا يوجد قانون يُعنى بهذا الشأن، على الرّغم من أنّ لبنان بلد غني بمصادر الطّاقة المتجدّدة من مياه، هواء وشمس".

وتضيف عبر وكالة "أخبار اليوم": "التّطبيق في لبنان سبق التّشريع بسنوات، ولولا أزمة الكهرباء والأزمة الماليّة، لما شهدنا "ثورة الطّاقة الشّمسيّة"، ومع ذلك فإقرار القانون- ولو متأخرًا- تكمن أهميّته في أنّه يسمح بتوزيع وبيع الطّاقة المتجّددة حتّى الـ10 ميغاواط، وهو ما يعتبر إيجابي جدًّا، لأنّه يفتح المجال أمام حلول مجتمعيّة، فيسمح للبلديّات (منفردة كانت أو مجتمعة) ببناء حقول شمسيّة، وللأفراد بالإنتاج والبيع للجيران، إضافة إلى أنّه يحفّز القطاع الخاص على الاستثمار بشكل مباشر من دون إذن أو ترخيص".

وتعليقًا على أنّ "أهميّة المشروع أنّه يهدف إلى تأمين ٣٠٪؜ من حاجة لبنان من الطّاقة بكلفة متدنّية وبإمكانيّة إنتاج أكبر من المعمول بها راهنًا"، تشرح أبي حيدر أنّ المنافع لا تقتصر فقط على ذلك، بل تتعدّاها إلى التخلّص من الحلول العشوائيّة والشّبكات الرديفة، الانتقال إلى استعمال شبكة مؤسسة كهرباء لبنان وإمدادها بالمال من خلال رسوم العبور لنقل الطّاقة، التّخفيف من الإنبعاثات الدفيئة والتلوّث وبالتالي من الفاتورة الصّحيّة...

وإذ تلفت أبي حيدر إلى أنّ مشروع القانون تمّ درسه باللّجان مسبقًا، تشير إلى أنّ لجنة المال والموازنة يجب أن تبحث حاليًّا في الشّق المالي منه، لا أن تعيد البحث فيه بالكامل، فيستغرق وقتًا أطول لإصداره.

وتتابع: "حتى لو أنهت اللّجنة دراسته، فالمجلس النّيابي لا يجتمع هذه الفترة إلّا لجلسات انتخاب رئيس ولا يُشرّع إلّا عند "الضّرورة"، فهل سيُعتبر هذا القانون "ضروريًّا"؟