حزيران الرئاسة قد يمتد إلى شتاء تقاعد قائد الجيش؟!

لا يزال الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، بين منتصف حزيران ونهايته، قائماً بالنسبة إليه، لتأمين عقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية. يستمّر برّي على ارتياحه لكل ما يجري. وما يعزز هذا الارتياح هو تجدد الخلاف بين قوى المعارضة حيال الاتفاق على إسم مرشح واحد فيما بينها، خصوصاً أن القوات اللبنانية تتهم رئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل بتعطيل مسار التفاهم، لأنه لا يريد الذهاب إلى خيار يتعارض مع حزب الله. على ضفة مقابلة، هناك من لا يعول على موعد حزيران، باعتبار أنه لم يتم تحقيق أي تقدّم حتى الساعة، فيما الأمور تبدو أنها لا تزال معقدة.

في وجهتي النظر المتناقضتين، حسابات متعددة، بعضها يرتبط بتوقع حصول المزيد من الضغوط الدولية والإقليمية في سبيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي، ربطاً بالتلويح بفرض عقوبات على المعرقلين. فيما آخرون يعتبرون أن كل هذا التلويح لن يؤدي إلى حصول أي تغيير، وربما الخشية من حصول فراغ في موقع حاكمية المصرف المركزي، قد تتوسع لتشمل التخوف على الفراغ في منصب قيادة الجيش. ما يعني النظرة التشاؤمية تفضي إلى إبداء التخوف من استمرار الفراغ إلى ما بعد انتهاء ولاية قائد الجيش جوزيف عون في منصبه.

لا يخفي ديبلوماسيون أيضاً مخاوفهم هذه، على قاعدة انعدام القدرة أو الرغبة على الاتفاق بين الأفرقاء اللبنانيين. هذا، بالإضافة إلى عدم وجود اهتمام فعلي خارجي بالملف اللبناني. وبالتالي، بحال لم تتدخل الدول المعنية بشكل مباشر وترسم خريطة الطريق، فإن اللبنانيين سيكونون عاجزين عن السير على درب انتخاب رئيس للجمهورية.

من هنا، تتعدد القراءات والاستنتاجات. فعلى ضفة مؤيدي فرنجية، التفاؤل لا يزال قائماً. وهم يعتبرون أن المرحلة المقبلة ستشهد حصول تقدم، ولو كان هذا المسار بطيئاً. وفي اعتقاد هؤلاء، أن استخدام لعبة تعطيل النصاب لن تستمر طويلاً، خصوصاً في ظل موقف النواب السنّة الرافضين لتعطيل الجلسات، وبظل رفض كتلة اللقاء الديمقراطي للتعطيل أيضاً، وكذلك بالنسبة إلى عدد من النواب المستقلين، وعدد من نواب التغيير، الذين أيضاً لا يريدون الاستمرار في التعطيل.

من هنا تتوالد قناعة لدى القوى الداعمة لفرنجية حول الوصول إلى مرحلة يتوفر فيها النصاب بالتوازي مع تقدّم المساعي لحصوله على 65 صوتاً. لا يسقط حزب الله إمكانية موافقة جبران باسيل في النهاية على هذا الخيار من دون أن يمنحه الغطاء. أي أن تكون هناك مشاركة من قبل نواب تكتل لبنان القوي. بعض المعلومات تتحدث عن خشية لدى القوى المعارضة لانتخاب فرنجية من فقدان القدرة على تعطيل النصاب.

إذاً، تقضي المرحلة الحالية البقاء بحالة انتظار، فيما هناك من ينتظر بعض المؤشرات الخارجية، التي قد يمكنها منح إشارات حول وجهة الأمور. فمعارضو فرنجية يعتبرون أن الإشارات التي ستأتي لن تكون في صالحه. أما مؤيدوه فيعتبرون أن المسار يصب في صالحهم. ووسط التضارب في القراءات ووجهات النظر، يفترض بنائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن يستأنف تحركه على الكتل النيابية المختلفة، في محاولة لتحقيق بعض القواسم المشتركة، ما قد يؤدي إلى عقد جلسة لممثلين عن كل هذه الكتل في المجلس النيابي، وبالتالي ابتداع صيغة حوار مصغّر بين الكتل داخل مجلس النواب، في إطار البحث عن مخارج أو انتظار لحظة الاهتمام الفعلية من قبل الخارج.

مما لا شك فيه ان الحوار بين الكتل، سيكون دافعاً لإضاعة المزيد من الوقت، إلا في حال برزت مؤشرات خارجية دفعت بالجميع إلى التوافق. وهنا يتبدى احتمالان، الأول أن توافق جهة مسيحية وازنة على سليمان فرنجية، والمقصود هنا التيار الوطني الحرّ وسط محاولات كثيفة جارية معه. أما الثاني فهو العودة إلى صيغة التسوية التوافقية، باختيار شخصية وسطية عبر تدخل قوى متعددة لإقناع قوة مسيحية وازنة أو أكثر في الذهاب لانتخاب قائد الجيش بعد اكتمال مقومات تلك التسوية.

منير الربيع - المدن