زيادات الـ4 رواتب تعزّز الأجور الكبيرة دون الصغيرة

بالرغم من أن رواتب القطاع العام ستكون نقطة محورية في جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، مع اقتراب نهاية الشهر والبلبلة الحاصلة بين الرواتب وسعر الصرف، الا أن حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تقارب هذا الملف وفقاً لمقولة «الرعيان في وادٍ والقطعان في وادٍ آخر». بمعنى أن لا شيء سيتغير في موقف الحكومة من زيادة الرواتب الاربعة، التي أُقرت للقطاع العام في 18 نيسان الماضي (الى جانب 3 رواتب سبق أن أقرت في تموز 2022)، وفق ما طلبته رابطة موظفي القطاع العام. علماً أنه صدر قرار في 2 أيار الجاري رقم 54/2023، يقضي بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي لدراسة هذا التعديل. إلا أن كل المجريات التي سجلت لاحقاً أظهرت عدم نية الحكومة النقاش في تعديل الرواتب خارج الصيغة التي سبق وأقرت، على أن يقتصر الامر على تعديلات يمكن أن تدخل على بدلات النقل، والتي تمّ تحديدها بـ450 ألف ليرة عن كل يوم عمل.

تفصيل الزيادات

هذه الخلاصة هي النتيجة التي أبلغها لـ»نداء الوطن» كل من مستشار الرئيس نجيب ميقاتي سمير الضاهر (عضو اللجنة المكلفة دراسة التعديلات)، ورئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر. وللتذكير فان الزيادة التي تمّ اقرارها، جاءت على الشكل التالي:

- إعطاء العاملين في القطاع العام أربعة أضعاف الراتب، الذي يتقاضاه موظفو الملاك في القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن /8.000.000/ ل.ل. شهرياً (فقط ثمانية ملايين ليرة شهرياً).

- يعتمد لاحتساب هذا التعويض المؤقت راتب العامل في القطاع العام الذي كان يتقاضاه في 1/1/2020 وتضاف إليه الدرجات التي استحقها والمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.

- ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن /7.000.000/ل.ل شهرياً (فقط سبعة ملايين ليرة لبنانية شهرياً).

- ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين، في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي، (على أن يتم احتساب معاش العسكري المتقاعد على أساس المعاش بالإضافة الى كامل المتممات).

- يضاعف بدل الساعة أو البدل الشهري المقطوع لمقدمي الخدمات الفنية، وكذلك بدل ساعة التعليم للمتعاقدين مع الجامعة اللبنانية والمتعاقدين بالساعة في المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار).

- يضاف 50 بالمئة على بدل الساعة للمتعاقدين في التعليم الأساسي، والتعليم المتوسط والتعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني والتعليم الزراعي الفني الرسمي.

- لا يجوز، في مطلق الأحوال، أن يتجاوز التعويض المؤقت المبين أعلاه والمعطى للمستفيد عن /50.000.000/ل.ل. شهرياً (فقط خمسون مليون ليرة لبنانية شهرياً).

- باستثناء الأسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية، في حال استفاد أي من المذكورين في الفقرة الأولى أعلاه من أكثر من تعويض، أو مساعدة اجتماعية يتوجب على المستفيد إبلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها فقط المساعدة الأعلى. ويحق للخزينة استعادة الأموال المدفوعة في كل حين مع الفوائد القانونية لغاية تاريخ التسديد.

- يتسم هذا التعويض المؤقت بالطابع الاستثنائي، وبالتالي فهو لا يعتبر في أي حال من الأحوال، ضمن المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة، أو معاشات التقاعد أو أي تعويض آخر، ريثما تنجز الحكومة مشروعاً متكاملاً لتعديل الرواتب والأجور، وتبقى خاضعة لاقتطاع النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.

لا بحث في الزيادات

في المقابل يؤكد الضاهر لـ»نداء الوطن» أن «لا جديد في ما يتعلق بالزيادات التي اقرت على رواتب القطاع العام، واللجنة لم تبحث في اي تعديل فيه، لأن مضاعفة الرواتب التي تمت هي أقصى ما يمكن أن تقدمه الحكومة للموظفين ولا عودة عنه. وما تمّ بحثه خلال الاجتماع مع رابطة موظفي القطاع العام هو تعديل بدل النقل بحيث تم النقاش حول تعديله بحسب المسافات بين مكان اقامة الموظفين ورواتب عملهم».

ويختم: «حالياً يدور النقاش حول بدلات النقل فقط. وفي جلسة الجمعة سيناقش تقرير اللجنة الذي يتركز على بدلات النقل وليس اي زيادات أو تعديلات للرواتب».

من جهته يؤكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر لـ»نداء الوطن أن «لا جديد في ما يتعلق برواتب موظفي القطاع العام، وهناك توجه لربط تقاضي الموظفين رواتبهم التي أقرت مع بدل نقل 450 ألف ليرة، مع التزامهم بالدوام 14 نهاراً في الشهر، بمعنى أن الموظف الذي يلتزم بالدوام يتقاضى راتبه». ويختم: «كإتحاد عمالي عام قمنا بالوساطة عبر جمع الطرفين برئيس الحكومة وتأليف اللجنة، ولم يعد باستطاعتنا القيام بأكثر من ذلك».

عدم تجاوب مع الرابطة

من جهتها تشير رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة «نوال نصر» لـ»نداء الوطن»، الى أن «الامور ذاهبة نحو الاسوأ، لأن اللجنة التي تم تأليفها لاعادة توزيع الرواتب بشكل اكثر عدالة وكفاية للرواتب الصغيرة، رفضت اي تعديل للزيادة. ولم ترض بالبحث باعادة توزيع الزيادات بشكل عادل لاصحاب الرواتب الصغيرة، علماً أن هذه الزيادة تشكل الفتات لأصحاب هذه الرواتب، وتمّ الاصرار على الشروط غير القانونية المرتبطة بالزيادة».

تضيف: «عند زيارة الرئيس ميقاتي واقتراحنا عليه اعادة النظر بآلية توزيع الزيادات، وعدنا بدراسة الامر لأن ما نريده هو ضمان الحد الادنى من الكفاية للفئات الصغرى من الموظفين في الادارة العامة، ويضمن العدالة بين موظفي الادارة العامة وبين باقي شرائح موظفي القطاع العام، كون رواتب موظفي الادارة العامة هي الادنى»، مشددة على أن «التواصل مستمر، ولكن في أول اجتماع لنا مع اللجنة تبين لنا أن تعديل الرواتب غير قابل للبحث، تحت ذريعة ان المرسوم صدر حول زيادة الرواتب ولا يمكن تعديلها، فكانت اللجنة مستعدة للبحث في تعديلات على بدلات النقل بشكل وكأنه تعديل للاسوأ وليس للأفضل».

وتختم: «هناك عدم تجاوب معنا في اعادة توزيع الزيادات على الرواتب، لأن هذا الامر سيؤدي الى تقليص الزيادات على الرواتب الكبيرة لصالح الرواتب المتواضعة».