مصرف لبنان يحسم أمر طباعة الـ500 ألف ليرة ويدرس خياراته بين فئتي الـ250 ألف ليرة والمليون

حين أنشئ مصرف لبنان في عام 1963 حدّد قانون النقد والتسليف الورقة النقدية الصغيرة بالليرة الواحدة والأكبر هي 250 ليرة. وفي عام 1992 حيث كان آخر تعديل للقانون استُحدثت العشرة آلاف والخمسون ألف ليرة والمئة ألف ليرة. ولكن منذ تثبيت سعر صرف الدولار على 1500 ليرة واستقرار التضخم على مستويات متدنية لم تكن الحاجة الى أن توضع بين أيدي اللبنانيين عملات جديدة، واقتصر الأمر على تطوير طباعة العملات لتكون أكثر أماناً وثقة لدى حامليها. حالياً وبعدما انحدرت قيمة الليرة الى مستويات غير مسبوقة، وتحوّل الاقتصاد الى "الكاش"، بات من الصعب على اللبنانيين الاستمرار بالفئات الحالية للعملة الوطنية، بما حتم التفكير في وضع عملات جديدة من فئات كبيرة قيد التداول. أمس أقرّت اللجان النيابية المشتركة اقتراح تعديل قانون النقد والتسليف بزيادة العبارة الآتية "أو أي فئة أخرى على المواد 4 و5 و6، على نحو يمكّن مصرف لبنان من طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة (المئة ألف ليرة) مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة.

وفي انتظار اجتماع الهيئة العامة لمجلس النواب لإقرار التعديلات النهائية على القانون، تجري التحضيرات على قدم وساق في مصرف لبنان الذي حسم أمر طباعة الـ500 ألف ليرة، فيما المباحثات جارية للاختيار بين طباعة فئة الـ250 ألف ليرة أو المليون ليرة، علماً بأن طباعة الفئات الكبيرة توفر على مصرف لبنان تكاليف الطباعة والتخزين والنقل كما تسهّل على المواطنين حمل كمّيات كبيرة من العملات، وتخفف كلفة نقل الأموال وتخزينها على التجار الكبار. وبمجرد إقرار التعديلات في الهيئة العامة، يحتاج مصرف لبنان أقله الى 3 أشهر ما بين عمليات طباعة العملة التي تتم في ألمانيا ومالطا وشحنها قبل طرح الفئات الجديدة في السوق اللبنانية، علماً بأن المركزي أنجز وإن بصفة غير رسمية التحضيرات التي تتعلق بشكل هذه الفئات والمميزات التقنية للحماية والأمان.

اللجان
وكانت اللجان النيابية المشتركة اقرت اقتراح تعديل قانون النقد والتسليف بما يتيح طباعة فئة ورقية غير الـ100 الف ليرة، وأحالت اقتراح خفض السنة السجنية على لجنة فرعية. فيما أشار نائب رئيس المجلس الياس بوصعب الى انه "صار هناك تمن، على ان الافضل لحاكم مصرف لبنان ان يتنحى".

عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل، الدفاع الوطني، والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، وحقوق الانسان، جلسة مشتركة برئاسة بو صعب الذي صرح على الأثر:

"بعد غياب أكثر من أسبوعين، عقدنا جلسة للجان المشتركة وكانت هناك 3 اقتراحات على جدول الاعمال. ما حصل بداية، وما يتعلق بحضور الوزراء، ومن دعوناهم اليوم، لم يحضر أي وزير من الحكومة رغم وجود بنود تعني وزاراتهم ولم يعتذروا. كان هناك غياب تام باستثناء وجود ممثل وزير الداخلية وممثل وزير المال، وان شاء الله في الجلسة القادمة تأخذ الحكومة الامور على محمل الجد".

وأضاف: "لم نقبل أن يكون هناك ممثل عن حاكم مصرف لبنان، وتبين ان هناك مذكرات توقيف في حق حاكم مصرف لبنان، وهناك إمتعاص من السادة النواب عما وصلنا اليه. صار هناك تمن، على ان الافضل لحاكم مصرف لبنان ان يتنحى، الحكومة لن تقوم بأي اجراء. الوضع غير سليم ولا يستطيع لبنان ان يكمل. وهذه تصبح سابقة، ولو ان هناك فقط شهر او شهرين. الوضع في لبنان، وفي المقدمة وضع حاكم مصرف لبنان غير سليم. ونتمنى ان يأخذ القرار المناسب ويعالج الموضوع.

بالنسبة الى الاقتراح الاول، المقدم من النائب قاسم هاشم والمتعلق بخفض السنة السجنية من 9 الى 6 أشهر، جرى التوافق على تشكيل لجنة فرعية لدرسه وهو لا يعالج المشكلة المطروحة، وأقل من 20 في المئة من السجناء هم محكومون، ولا نستطيع ان نعمم في كل الجرائم. ومعالجة الازمة تحتاج الى عمل اكثر، لذلك ستدرس اللجنة الفرعية هذا الاقتراح.

اما بالنسبة، الى إقتراح قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي والتعديل الذي أضفناه، زدنا العبارة التالية "او اي فئة اخرى" على المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف وعلى المادتين الخامسة والسادسة، يعني يستطيعون طباعة فئة ورقية أكبر من الفئة الموجودة (المئة الف ليرة) مع ترك الخيار للمصرف باختيار قيمة الورقة، وجرى اقراره والتعديل النهائي للهيئة العامة.

والبند الثالث، له علاقة باقتراح قانون يتعلق بكرامة المواطن المقدم من النائب فيصل كرامي، اتفقنا ان يحال على لجنة فرعية، ويتعلق بانشاء صندوق جديد وبعض الزملاء قالوا انه يحتاج الى دراسة اعمق. في الجلسة القادمة، نطرحه على اللجان المشتركة لتشكيل لجنة فرعية".

كرامي
وأعلن النائب فيصل كرامي، بعد الجلسة انه "بوجود فراغ في كل مراكز الدولة كان هناك اقتراح "كرامة المواطن" الذي يعنى بسد عجز موقت، وان يكون هناك رفع 3% لـ TVA لاعطائه للفقير. الاقتراح كان في آخر الجلسة، وكان قد فقد النصاب. ووعدنا بتشيكل لجنة لتحديد الاليات في الجلسة المقبلة ليصبح هذا الاقتراح عمليا".