بنك UBS: إفلاسات مصرفيّة عالميّة جديدة أمر وارد

أشار رئيس قسم الاستثمار في بنك UBS السويسري ثيميس ثيميستوكليوس، في تصريح لوكالة "بلومبيرغ"، إلى أنّ حصول إفلاسات جديدة في القطاع المصرفي أمر وارد، في ظل استمرار تعرّض المصارف الإقليميّة لمخاطر أكبر من ذي قبل. وجاءت تصريحات ثيميستوكليوس على هامش فعاليّات منتدى قطر الاقتصادي، لتؤكّد استمرار الأزمات الماليّة الحادّة التي يتعرّض لها القطاع المصرفي في الدول الغربيّة، والتي أدّت إلى تعثّر بنك "كريدي سويس" السويسري، ومن قبله مصرف "سيليكون فالي" الأميركي.

وكانت السلطات السويسريّة قد فرضت على بنك UBS العملاق، أكبر المصارف السويسريّة، الدخول في عمليّة استحواذ على منافسه بنك "كريدي سويس"، في صفقة قُدّرت قيمتها بنحو 3 مليارات فرنك، أي ما يوازي 3.25 مليار دولار. وجاء الصفقة لتطوي صفحة أزمة سحوبات "كريدي سويس"، التي اندلعت بعد انهيار كل من "سليكون فالي بنك" و"سيغنتشر بنك" في الولايات المتحدة، ما أدّى إلى موجة من الهلع في الأسواق العالميّة.

ورفض ثيميستوكليوس التعليق أو تقديم تقديرات بخصوص الخسائر التي ستتكبّدها الدول الخليجيّة، التي تستثمر حاليًا في مصرف UBS أو "كريدي سويس"، نتيجة عمليّة الاستحواذ، مشيرًا إلى أنّ "الصفقة لم تُبرم بالكامل ولم تُستكمل بعد"، ما يحول دون احتساب هذه الخسائر بشكل كامل. مع الإشارة إلى القيمة السوقيّة لأسهم كريدي سويس انخفضت من 20 مليار دولار أميركي قبل سنة إلى 7.4 مليار دولار أميركي فقط عند تداول سهم المصرف في آخر يوم تداول قبل فرض صفقة الاستحواذ عليه.

وتوقّع ثيميستوكليوس أن يتم إيجاد حلول لمسألة سقف الدين الأميركي قريبًا، معتبرًا أنّ "المفاوضات ستستمر إلى اللحظة الأخيرة، والحكومة والكونغرس سيتوصلان إلى حل ويسمحان برفع السقف، لكن هذا المشهد غير واضح بشكل كامل بعد". كما استبعد ثيميستوكليوس دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود كامل، بالنظر إلى معدّل النمو المتوقّع في الصين هذه السنة، والذي سيتراوح بين 5% و5.5%، وترجيح نمو اقتصاد أوروبا بنحو 1%، في حين أنّ الصورة ما زالت غير واضحة بالنسبة للاقتصاد الأميركي.

كما أشار ثيميستوكليوس إلى رهان مصرفه على الأسواق الناشئة خلال الفترة المقبلة، وخصوصًا الصين التي تشهد اليوم زخمًا ناتجًا عن إعادة فتح الاقتصاد. كما أشار إلى وجود فرص كبيرة في أسواق الديون السياديّة للدول الناشئة، مع ارتفاع العوائد على هذه الديون إلى 8%، ما يعوّض عن حجم المخاطر المرتبطة بهذه الديون.