لجوء سياسي أو خروج بعض الشخصيات من لبنان بعمليات خاصّة... زلزال شديد!

يقف لبنان على مفترق طرق، بين مجموعة تشدّ للحفاظ على "الستاتيكو" الانهياري الحالي فيه، مدّة طويلة بَعْد، لكونها مستفيدة منه هي ومجموعاتها، ومجموعات مجموعاتها، بأشكال عدّة، وهي تحدّثنا عن صيف واعد، وعن مؤتمرات ومشاريع ليست في الواقع أكثر من مصالح خاصة، وبين الحاجة الى إطلاق العنان لزلزال كبير، يدمّر أمبراطورية الفساد السياسي والمالي والاقتصادي والمؤسّساتي فيه، التي نَمَت بوتيرة متفاوتة خلال وبعد التسعينيات، والتي لا تزال تتحكّم بالمفاصل الأساسية للقرار فيه.

حلّ سريع

ولكن الزلزال الكبير هذا، يجب أن يبشّر بصيف ساخن سياسياً، ومالياً - اقتصادياً، على طريقة "وجع ساعة ولا كلّ ساعة"، تشكّل نهاية سريعة للحقبة الأخطر من الانهيار الذي نحن فيه، وبما لا يؤسّس لتعميق الأزمة أكثر فأكثر. فهذا ما نحن بحاجة إليه، وليس صيفاً واعداً، بالسياحة، أو الرئاسة، أو الحكومة، بالمعنى التقليدي.

فالمهمّ والأهمّ بالنّسبة الى اللبناني المُحتاج الى حلّ سريع، هو أن نصل الى الحلقة الأخيرة من مسلسل الانهيار، حتى ولو تحمّلنا القليل من الشدّة بَعْد، وليس شراء الراحة الوقتية، والمزيد منها، وهي تلك التي تمدّد أيام أمبراطوريات الفساد في البلد.

حلقة أخيرة ستكون زلزالاً شديداً، يصل عصفه الى سوريا، أي الى ممارسات وسياسات لبنانية حصلت خلال حقبة الاحتلال السوري، والى العراق، ومصر... والعالم. فمن يمكنه تحمُّل تكاليف إعادة الإعمار السياسي، والاقتصادي، والمالي، بعد هذا الزلزال؟

لم ينضج

أشار مصدر مُطَّلِع الى أن "لبنان وسط مرحلة من التضارب في المصالح بين الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا فيه، حالياً".

ولفت في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "الولايات المتحدة تحتفظ بسياسة ثابتة ومستقرّة لها في الملف اللبناني، نسبياً. وأما فرنسا، فقد جعلت ذاتها رأس حربة في رسم مستقبل مصرف لبنان. وهي وإن كانت أقحمت نفسها بهذا الملف من باب قضائي، وبصورة مكافحة الفساد، إلا أنها تتغاضى عن صمتها على هادري المال بمليارات الدولارات في ملف الطاقة بلبنان. فباريس تستقبلهم، وتحافظ على علاقاتها السياسية معهم، رغم الهدر الكبير في هذا الملف، والذي استمرّ حتى ماضٍ قريب، والذي ليس محصوراً بعقود سابقة فقط".

وختم:"الزلزال الكبير الذي يحتاجه لبنان لا ينحصر بإزاحة شخص واحد، بل يتجاوزه الى معرفة الحقائق حول فجوات مالية ضخمة في البلد، تتجاوز قيمتها الـ 100 مليار دولار عملياً. فهذه ستوفّر أجوبة واضحة حول ما جرى ويجري في السياسة، والمال، والاقتصاد، ومختلف القطاعات الصحية، والتربوية، وغيرها، منذ عقود وحتى اليوم. ولكن ساعة الحقائق الكبرى لم تدقّ بَعْد، وهي تحتاج الى إرادة دولية وحاضنة أمنية كبيرة، خارجية قبل أن تكون داخلية. ومن بين الاحتمالات الممكنة لتلك الحاضنة، منح اللّجوء السياسي مثلاً، أو إخراج بعض الشخصيات اللبنانية من لبنان الى الخارج، بعمليات خاصّة، مع توفير حماية مشدّدة لها، وذلك مقابل أن تكشف عمّا في جعبتها من معلومات هناك. ولكن يبدو أن الاستعداد الخارجي لإقفال دفاتر الماضي في لبنان، وللتأسيس لبلد جديد، لم ينضج".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"