لبنان كان سابقا على اللائحة الرمادية ولم يُعزل ... والآن من يستعجل اعادته؟

"قد يدرج لبنان رسمياً على "القائمة الرمادية" في قوائم مجموعة العمل المالية Financial Action Task Force"، بالاستناد الى هذا الخبر غير المؤكد المبني على "قدّ" التي تحمل معنى عدم التأكيد قامت الدنيا ولم تقعد، ووصلت الى حد التهويل بعزل لبنان كليا عن العالم على المستوى المالي.

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن ثلاثة مسؤولين ان «لبنان سيدرج على القائمة الرمادية بسبب ممارسات غير مرضية في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وما هي القائمة الرمادية؟

وفقا لمعايير مجموعة العمل الماليFATF، فان الدول الخاضعة للمتابعة المتزايدة (القائمة الرمادية) هي الدول التي تعمل مع مجموعة العمل المالي لمعالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث تتعهد هذه الدول باتباع خطة العمل المحددة للوفاء بمعالجة أوجه القصور لديها.

وتعليقا على ما نشرته رويترز بالامس، يجزم رئيس قسم البحث والتحليل الاقتصادي في ”بنك بيبلوس“ الخبير الاقتصادي نسيب غبريل، في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، انه لم يصدر اي شيء رسمي في هذا السياق، معتبرا ان الضجيج في غير مكانه، وقائلا: كأن هناك جهات تتمنى ان يوضع على تلك اللائحة وتتمنى ان تقطع المصارف المراسلة علاقاتها مع لبنان وبالتالي عزل البلد كليا

واذ يستغرب السباق على نشر الخبر والتهويل به، يشير غبريل الى انه خلال الاسبوع الفائت حصلت محادثات بين الجهات الرسمية اللبنانية (اي الهيئة المستقلة لمكافحة تبييض الاموال) ومجموعة العمل المالية حول التقرير الذي ستصدره في وقت لاحق، وبالتالي لا بدّ من انتظار ما سيتضمن قبل التهويل.

وردا على سؤال، يوضح غبريل ان لا علاقة لهذا الموضوع بالملفات القضائية المتعلقة بالقطاع المصرفي او مصرف لبنان، بل مجموعة العمل المالية تراقب الدول وتصدر التقرير حسب الوضع فيها، لافتا الى انه في العام الفائت وضع على هذه اللائحة دول عدة جدا منها الامارات، افريقيا الجنوبية، المغرب، الاردن، تركيا...

وفي هذا السياق، يشدد غبريل على انه لا يجوز ان نستبق التقرير وما سيتضمنه، علما ان السلطات اللبنانية المعنية تقوم بجهدها كي تشرح تفاصيل الوضع الداخلي امام مجموعة العمل المالية.

وتوجه غبريل الى المستعجلين على وضع لبنان على اللائحة ويبشرون بالويلات، قائلا: نذكرهم ان لبنان كان على اللائحة الرمادية لغاية العام 2001، وكان عدم وجود قانون مكافحة تبييض الاموال سببا اساسيا، اذ ان اي تحقيق له علاقة بتبييض الاموال كان يصطدم في لبنان بغياب القانون المشار اليه، وحينها لا المصارف المراسلة قطعت علاقتها مع المصارف اللبنانية، ولا عمليات التحويلات من والى لبنان تعطلت. ويقول: حين وضع لبنان سابقا على اللائحة الرمادية قامت السلطات بجهد جدي لاقرار قانون مكافحة تبييض الاموال وانشاء الهيئة المستقلة لمكافحة تبييض الاموال وعندها رفعت المجموعة اسم لبنان عن قائمتها. علما ان المجموعة تطلب من كل الدول المدرجة على تلك اللائحة تحسين اطار مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب وأخذ الاجراءات اللازمة، وبالتالي تراقب تطبيق هذه الشروط، وكل ستة اشهر يصدر عنها تحديثا.

ويشدد غبريل ايضا على ان الاستثمارات لا ترتبط بهذه اللائحة بل ببيئة الاعمال: المناخ الاستثماري، الشفافية، الفرص المتاحة، القوانين الواضحة، القضاء الفاعل... بمعنى ان توفر هذه العوامل يجذب الاستثمارات او يهربها.

ويختم: ادراج لبنان على اللائحة الرمادية في حال حصل ليس امرا ايجابيا بالنسبة الى لبنان ولكن التهويل في غير مكانه.