في ظل التطوّرات القضائية مع سلامة "الممنوع من السفر"... ما مصير "الدولار" و"صيرفة"؟

بعد طول انتظار، وتنفيذًا لمذكرةِ التوقيف الفرنسية، مثل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمام القضاء، وخضع لجلسة استجواب استمرّت لأكثر من ساعة، أصدر القضاء اللبناني بعدها قرارًا قضى بمنع حاكم المصرف المركزي من السفر وتركه رهن التحقيق.
حلقة من مسلسل بطله سلامة ومن إخراج السلطة السياسية اختتمت البارحة، بإنتظار مستجدات وحلقات جديدة، والمشاهد "الضحية" الأول والأخير يبقى الشعب اللبناني المنتظر نهاية هذا المسلسل.
فما مصير "الدولار" بعد كل هذه التطورات؟ وما مصير "منصة صيرفة" التي لعبت دور خشبة الخلاص للبعض في هذه الأزمة؟

الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل، أكّد في حديث خاص لـkataeb.org، أن القرارات القضائية في حقّ حاكم مصرف لبنان لم تُستغل للتلاعب في سعر الصرف، وبالتالي لا شيء حتى الساعة يؤكد ارتفاع الدولار في السوق السوداء خاصة بعد الاستقرار في سعره الذي ما زلنا نلاحظه حتى اليوم.
ولفت الى ان السوق الموازية محصورة بالمضاربات والتهريب ولا تخضع لأي رقابة أو قانون ومن يتحكم بها هم المتلاعبون بأسعار الصرف.

وعن تأثير القرار القضائي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مستقبل "منصة صيرفة"، رأى غبريل أن هذا الموضوع لا يُبت بمسائل شخصية، وقرار استكمال العمل به لا يتعلّق بشخص الحاكم، إنما هذا القرار يتخذه المجلس المركزي لمصرف لبنان، وبالتالي فإن العمل بهذه المنصة مستمر.
وفي حال لم يتعيّن حاكم جديد بعد انتهاء ولاية سلامة، أكّد غبريل ألا تأثير على صيرفة، لأن وفي هذه الحالة يستلم تلقائياً النائب الأول للحاكم مهامه، لفترة مؤقتة، وبهذا يستكمل العمل داخل مصرف لبنان.
وأوضح غبريل ألا تغيير جذري ستشهده القرارات الداخلية لمصرف لبنان في حال تمت استقالة الحاكم الحالي أو تعيين حاكم جديد او تسليم هذا المنصب الى النائب الأول للحاكم، إنما التغيرات تحصل مع بدء العملية الاصلاحية بالكامل، والتي تبدأ بالاجراءات الاصلاحية للقطاع العام، مروراً بالمفاوضات مع حملة سندات اليوروبوند، واعادة جدولة الدين العام ودعم النمو الاقتصادي، بالإضافة الى الحوكمة والادارة الرشيدة في المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري، وصولاً الى موازنة 2023.

في المحصّلة، تطمينات تبقى حبراً على ورق في بلد ننام فيه على قرار لنستفيق في اليوم التالي على آخر معاكس. فمنذ ان بدأت الأزمة الإقتصادية في العام 2019، كانت السلطة السياسية امام حلول عدّة، منها عدم التخلّف عن دفع سندات اليوروبوند وتسديد الديون من خلالها ووضع خطة نمو اقتصادي مناسبة...
اذاً، يبقى الغموض سيد الموقف وتبقى أموالنا رهن فساد هذه الدولة في ظل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.