"دولرة" مساعدات النازحين تابع: تهريب العملة الصعبة بات شرعياً!

لم تفلح الأرقام " الصادمة " و "المهولة" لأعداد النازحين السوريين التي تجاوزت أعداد سكان بعض القرى الأصليين كبعلبك والبقاع ولا حتى مناشدات بعض رؤساء البلديات بالتدخل لوقف التسلح بين صفوفهم في عدد من المخيمات بالإضافة إلى "توسل" الوزراء في المحافل الدولية بشأن خطورة إبقاء النازحين على الأراضي اللبنانية والتي كان آخرها إعلان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب من روما أمام حشد دبلوماسي أن السوريين في لبنان لا تنطبق عليهم صفة اللاجئين السياسيين، حيث ان معظمهم موجود في لبنان لأسباب اقتصادية وبأن الأعداد تهدد تركيبة الكيان اللبناني بإقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قنبلة مدوية وإعلانه الموافقة على "دولرة" المساعدات المالية النقدية المخصصة للنازحين بناء على طلب مفوضية اللاجئين ال UNHCR.

هذه الخطوة انتقدها صراحة وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، خلال مؤتمر صحافي، حيث قال "رفضنا الدولرة لأنها سوف تزيد التوتر بين النازحين واللبنانيين في كل المناطق"، وسأل "لماذا لم نتسلّم حتى اللحظة أي مستند رسمي بخصوص دولرة مساعدات النازحين السوريين، وكيف اتّخذ هذا القرار ووزارة الشؤون المسؤولة عن هذا الأمر غير موافقة؟ ومن وافق من الجهات الرسميّة اللبنانية ومن وقّع؟"

توازيا، وعلى الجبهة السياسية شن التيار الوطني الحر هجوما عنيفا على ميقاتي خاصة بعد أن أكد باسيل عبر وكالة "سبوتنبك عن "مساع لتوطين النازحين السوريين في لبنان وقد أعلن عنها أصحابها، ولذلك لم تعد فقط قصة خوف أو توجس بل قضية خطر قائم بوجوده الفعلي وممارسة أفعال مثل الدفع للنازحين بالدولار والمطالبة بأوراق ثبوتية للنازحين مقابل إعطاء سجلاتهم، كل هذا يظهر أنه ليس هناك فقط نية بل عمل تنفيذي لإبقائهم في لبنان".

هذا التصريح استدعى ردا عنيفا من السراي الحكومي ووفق بيان لميقاتي نفى ما أسماه،" مزاعم "التيار الوطني الحر بأن رئيس الحكومة وافق على دفع المساعدات المالية المخصصة للنازحين السوريين بالدولار الأميركي بناء على طلب المفوضية العليا للاجئين، وبأن ليس لرئاسة الحكومة اي سلطة في هذا الموضوع بل المصرف المركزي".

فمن يرمي الكرة في ملعب الآخر وما هي التداعيات الاقتصادية؟

يرى مراقبون أن، "تذرع أوساط السراي بأن مصرف لبنان هو الذي وافق أولا على طلب المفوضية يصب بشكل واضح في خانة المماطلة لتبني طرح جدي وواضح لتنظيم عودة النازحين إلى بلادهم"، وشددت على أن، "استمرار سياسية" الغرف السوداء "التي تطبخ فيها ورقة التوطين لعدد من النازحين لأهداف انتخابية أسوة بما حصل في انتخابات 2018 و2022 عندما جاءت الحافلات من سوريا لتصوت بشكل كثيف وعبر هويات أغلباها كانت مزورة مستمرة" على قدم وساق".

من جهته اعتبر، عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطاالله عبر" الكلمة أونلاين أنه، "هناك نوعان من المساعدات الأولى على شكل "كارت" لشراء المواد الغذائية وهي بالدولار الأمريكي يأخذها مصرف لبنان والمصارف وتحول إلى الليرة اللبنانية ومن خلالها يقوم النازح بشراء ما يحتاج بالليرة وتتكبد المتاجر الخسارة في حال "لعب الدولار" لأن المركزي والمصارف يحاولان تحقيق الأرباح من خلال فرق العملة، هذا النوع وفق عطالة لا اعتراض عليه من قبل التكتل لأنه يعود بالفائدة على المتاجر اللبنانية على الرغم من التحفظات على كل المساعدات التي تقدم للشعب السوري بشكل عشوائي ونتمنى أن تكون للسوريين داخل بلدهم معززين مكرمين وليس على أراضينا". عطاالله حمل مسؤولية هذه القرار لميقاتي وحكومته لأنه هو من أصدر الموافقة بتدويل اللبناني إلى الدولار.

أما عن التوطين المقنع، فشدد عطالله على أن،" كل من يتكلم عن توطين يصب في مصلحة الحسابات الانتخابية هو خارج المنطق، وموقف التيار واضح منذ البداية وهذه ما ظهر جليا في المعارك التي تقلم ضدنا بدءا من الانتخابات النيابية التي انتهت، واستكمل، "نحن معروفين مين وحجمنا شو".

اقتصاديا، يستفيد لبنان من الهبات والمساعدات المقدمة من الجهات المناحة ويحرك العجلة الاقتصادية في بلد كلبنان المتعطش ومصرفه المركزي ل "قرش" واحد بالليرة اللبنانية بعيدا عن الدولار الذي أرهق القطاعين العام والخاص.

الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان فسر بلغة الاقتصاد ماذا يعني قرار "دولرة المساعدات" الذي أقرته الحكومة وقال: "الدولارات التي ستذهب إلى النازحين السوريين مباشرة لن يستطيع اللبنانيون الاستفادة منها داخل الأراضي اللبنانية".

وعن تداعيات هذا القرار وصفها أبو سليمان، بـ"غير الإيجابية" وكشف خلال حديثة ل "الكلمة أونلاين" أنه، "عمليا وبعد هذا القرار أصبح لبنان بمثابة" ترانزيت "للعملة الصعبة بسبب تحويل النازحين جزءا من الأموال المقدمة لهم على شكل هبات إلى وجهات مختلفة وجزء قد يصرف داخل الأراضي اللبنانية سيصب في الاقتصاد الوطني".

وبموضوع تقاذف الكرة بين الحكومة ومصرف لبنان أوضح أبو سليمان أن، المؤتمن على السياسية المالية هو المصرف المركزي بالتعاون مع وزارة المالية ولكن "وقت يلي بدن " يقولون بأن مصرف لبنان هو المسؤول أو ليس المسؤول فمثلا، "الدولار الجمركي" رفعت سعره وقتها وزارة المالية وليس المصرف المركزي "، وأضاف،" ليس دفاعا عن مصرف لبنان ولكن لا داعي للتنصل من المسؤولية "، وتابع،" اليوم وبعد اتخاذ قرار دولرة المساعدات هناك مسؤولية تقع على مجلس الوزراء الممثل بوزارة المالية تمام كما يتحمل المسؤولية أيضا المصرف المركزي".