الملف الرئاسي يدور بين التناقضات السياسية.. واحتدام السجال بين «القوات» و«التيار»

تقدم الاستحقاق الرئاسي ليصبح الطبق الرئيس، على الموائد السياسية في لبنان، مع طي صفحة الحكومة الجديدة، بتقلص المسافة الفاصلة عن الأول من سبتمبر، موعد بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ومن هنا، كان التصعيد المتبادل بالتصريحات والتغريدات، بين الأطراف السياسية المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق، وخصوصا «القوات اللبنانية» و«التيار الحر»، فيما يعتصم تيار «المردة» بالصمت، ريثما ينجلي غبار المواجهة الشرسة القائمة بين منافسيه اللدودين.

وآخر ارهاصات هذه المواجهة، اعتبار التيار الحر أن مشروع «القوات» إسقاط مشرع التيار، وأن رئيسه سمير جعجع هو رئيس تحد ل‍جبران باسيل وتياره، وقد ردت «القوات» ببيان سألت فيه باسيل ماذا يفعل، وماذا يعلم الأجيال الشابة، هل تعلمهم أن المعاقب دوليا بالفساد هو مثال يحتذى به، وأن هدر أموال الخزينة على الصفقات، هو باب التقدم والتطور وبناء الذات؟ أم أن العودة الى الاقتتال هي وسيلة قوة وإثبات وجود؟

باسيل رفع ألسنة اللهيب السياسي ضد خصمه الماروني الأقوى سمير جعجع، صاحب شعار «فينا وبدنا» الى درجة وصف جمهوره له بالصهيوني، لكن جعجع رد سريعا من معراب بالقول: «نحن فينا وبدنا» مؤكدا على شعاره، وداحضا أن يكون التيار الحر، هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب.

وتقول المصادر المتابعة أن السياسة التصعيدية لباسيل ضد القوات تهدف الى تعزيز تقاربه من حزب الله، وبالتالي من رئيس المردة سليمان فرنجية مرشح، فريق الممانعة للرئاسة. والذي تحفظ حتى الآن على عروض باسيلية، مقابل دعمه للرئاسة، لقاء أن يضمن له فرنجية اذا اصبح رئيسا، تعيين قائد الجيش والمدير العام لوزارة المال ورئيس مجلس القضاء الأعلى وحاكم البنك المركزي، من خط تياره، وهذه مراكز المارونية السياسية الأساسية في الدولة.

وعن سر إلحاح الرئيس ميشال عون ورئيس تياره باسيل على الاطاحة بالحاكم سلامة، تقول المصادر ان سلامة، يحتفظ بوثائق ومستندات تتناول كل العمليات والهندسات المالية التي أجراها تحت ضغط العهد، وخصوصا ما يتناول تمويل مؤسسات الهدر في الدولة وعلى رأسها كهرباء لبنان. وانه اي سلامة سيكون حاضرا لنشر ما لديه في الوقت المناسب. الأمر الذي يفسر حملات الضغط للإطاحة به والمجيء بحاكم آخر، يجهض الجدوى من هذه المستندات، ويفتح صفحة جديدة.

عمليا، معظم اللبنانيين يتصرفون على أساس أن الشغور الرئاسي حاصل لا محالة، أما عن الحكومة العتيدة فحالها ليس افضل، وتحمل قناة «أو تي في» الناطقة بلسان «التيار الحر» الرئيس المكلف نجيب ميقاتي المسؤولية، زاعمة انه «يحور ويدور واعدا» بحلول لا تطبق، أو طارحا عناوين وتصورات سرعان ما يعود عنها، ناهيك عن موقفه السلبي من تشكيل الحكومة.

وترد المصادر المتابعة، بأن ميقاتي رفض اقتراحا لجبران باسيل، عبر الرئيس عون، بإضافة 6 وزراء دولة سياسيين إلى وزراء حكومة تصريف الأعمال الـ24، منهم 12 وزيرا للتيار الحر وضمنهم الوزراء الأرمن الثلاثة المحسوبين على حليفه حزب الطاشناق، وبما يمكن التيار من الاحتفاظ بالثلث زائدا 2 في مجلس الوزراء ما يجعل قرار الحكومة بقبضة يده.

لكن ميقاتي، وافق بالمقابل على حذف اسم وزير الطاقة وليد فياض من لائحة الوزراء المطلوب تطييرهم بموجب التعديلات المطروحة، بالتوافق مع الرئيس نبيه بري والقوى السياسية المؤثرة الأخرى، نزولا عند إصرار الرئيس ميشال عون الذي يتوقف على توقيعه مصير الحكومة.

وهكذا بقي برسم الابعاد عن الحكومة المطروح تعديلها، والباقية عمليا كما هي، بحكم بلوغ الوضع مشارف مهلة الاستحقاق الرئاسي، كل من وزيري الاقتصاد والمهجرين، أمين سلام عصام شرف الدين.

أما على مستوى القوى السياسية، فيبقى ترسيم الحدود البحرية، عنوان المرحلة لدى حزب الله خصوصا، وجديده إعلان إسرائيل أنه لا تنازل عن منصة كاريش، مشيرة إلى تقديم عرض جديد للبنانيين، عبر وسطاء، لحل أزمة الترسيم، حسبما أشارت القناة 14 الاسرائيلية.

في هذا الوقت أشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، إلى أن «لدى حزب الله قوة المقاومة البرية في لبنان وفلسطين قادرة على السيطرة كليا على معادلة البقاء والممات».

ولا كلام لبناني رسمي في هذا السياق الخطير، والذي اعتبر معه النائب جميل السيد أن وضع لبنان داخليا وخارجيا أسوأ بكثير مما كان عليه عام 2005.

وأضاف في تغريدة تويترية: إسرائيل متوترة على الترسيم البحري وساحتنا مكشوفة، وإذا لم نضبها بسرعة فالفتنة على الأبواب.