لماذا يعتمد الصناعيون اللبنانيون على سلطنة عمان في PLAN B لاعمالهم؟

لماذا يعتمد الصناعيون اللبنانيون على PLAN B لاستمرار عملهم في دولة سلطنة عمان ؟ما هي عوامل الجذب التي تعتمدها هذه السلطنة حتى يقوم الصناعيون اللبنانيون بالانتقال اليها والعمل والاستثمار فيها بعد الانهيار المالي والنقدي وبعد التاخير الحاصل في تصدير انتاجهم الى الخارج بسبب اضراب موظفي القطاع العام والبيروقراطية الادارية المتفشية في القطاع ؟

رئيس مجلس الاعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد يشرح الاسباب :

عمان تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين اللبنانيين في الصناعة بفضل حكمة السلطان هيثم بن طارق وقبله المغفور له السلطان قابوس بن سعيد ومحبتهما للبنان ،اذا ما قارنا التسهيلات في السلطنة مع التسهيلات التي تمنحها السعودية .

السعودية لديها شروط كثيرة، وهي لا تعمل مع شركاء بحجم صغير، فالسوق السعودي ضخم والصناعة السعودية تطورت كثيرا بحيث اصبح حجمها كبيرا جدا ولم تعد تغريهم الشراكة اللبنانية نظرا لتواضع حجم الانتاج اللبناني.

في الامارات ولا سيما في دبي وفي المناطق الحرة هناك تسهيلات ولكن كلفة الحياة والكلفة التشغيلية مرتفعة بأكثر من ٢٠٪ من الكلفة في السلطنة وبالتالي تصبح المنتوجات خارج المنافسة، اي ان القدرة التنافسية تصبح اضعف.

في غياب المنتوجات اللبنانية عن السوق السعودي خلال المقاطعة نتيجة تهريب المخدرات، تطورت تجارة السعودية مع تركيا واصبح الاتراك يسدون حاجة الاسواق السعودية. واصبحت المنافسة مع المنتوجات التركية صعبة ربطا بضعف العملة التركية وبسياسة الحكومة بدعم للصادرات والاهم ان فتح المصانع في عمان تسمح بالتصدير ضمن مجلس التعاون الخليجي بسهولة وبدون اشكالات.

بكل الحالات لا زالت حركة فتح المصانع في السلطنة خجولة وليست بالحجم الذي نتمناه ونعمل لأجله. اما عن حجم التبادل التجاري بين لبنان والسلطنة فيقول مسعد : تنامي مؤشرات التبادل التجاري والاستثماري حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان والجمهورية اللبنانية بنهاية عام 2021 ليبلغ حوالي 28.9 مليون ريال عماني (75 مليون دولار أميركي) مقارنة بحوالي 17 مليون ريال عماني ( 44.16 مليون دولار أميركي) بنهاية عام 2020، كما أن حجم الاستثمار اللبناني في سلطنة عمان ووفق مؤشرات عام 2020 سجل إجمالي رأس مال مستثمر بحوالي مليار و69 مليونا و417 ألفا و206 ريالات عمانية (مليارين و777 مليونا و668 ألفا و960 دولارا أميركيا) وبنسبة مساهمة للجانب اللبناني تبلغ 36% فيما بلغ عدد الشركات التي تم تأسيسها 417 شركة.

واكد مسعد ان الميزان التجاري مازال يميل إلى صالح لبنان بأكثر من 20 مليونا و58 ألف ريال (52 مليونا و97 ألف دولار أميركي) رغم أن العديد من المنتجات العمانية تطمح لأن تجد طريقها إلى الأسواق اللبنانية خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والملابس والمنتجات البلاستيكية وغيرها من المنتجات.

إن القطاعات المعول عليها في التنويع الاقتصادي ضمن رؤية (عمان 2040) والتي تضم السياحة والزراعة والثروة السمكية والصناعة والخدمات اللوجستية مؤهلة لجذب المزيد من الاستثمارات.

واعتبر مسعد ان المقومات الاستثمارية للسلطنة والتي تتضمن الموقع الاستراتيجي المتصل بطرق التجارة الحيوية بين الشرق والغرب وقربها من نحو 54 مليون مستهلك في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الأسواق الناشئة في قارتي آسيا وأفريقيا والحوافز التي تقدمها السلطنة ومنها منح أرض مجانية، إعفاء ضريبي يصل لمدة خمس سنوات ويمكن تمديدها وفق شروط معينة إلى 10 سنوات وتملك أجنبي كامل بنسبة تصل حتى 100% والتوازي ما بين المستثمر العماني والمستثمر اللبناني، وحرية تحويل الأرباح ورؤوس الأموال وأنظمة وقوانين تشريعية متكاملة لتنظيم القطاع الاستثماري والتجاري وبنية اساسية متطورة والإعفاء الضريبي على المعدات لتأسيس المشاريع الصناعية أو التوسع فيها، كذلك الإعفاء الضريبي على مدخلات الإنتاج وبرنامج «إقامة مستثمر» الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة ( ٥ الى ١٠ سنوات) بالإضافة إلى إطلاق السلطنة لعدد من الفرص الاستثمارية بدراسات جدوى وموافقات مبدئية من الجهات الحكومية في المجالات الصناعية.

استقرار عمان السياسي وموقعها الجغرافي يجعلانها قُبلة للمستثمرين ووجهة اعمال هذا طبعا يضاف اليه الاستقرار الامني، ووجود عدة مناطق حرة في السلطنة هو مشجع آخر لمجئ الاستثمارات.

ويقول مسعد : هناك وفد اقتصادي حاليا في عمان وقد عقد عدة اجتماعات مع رئيس الغرفة التجارية في مسقط معالي المهندس رضا بن جمعة آل صالح اضافة الى لقاءات ثنائية تناولت تعزيز الشراكات في عدد من القطاعات منها المواد الغذائية والصناعة والملبوسات والأدوات البلاستيكية ومعدات معالجة المياه وغيرها من القطاعات.

سعادة سفير سلطنة عمان في بيروت احمد بن محمد السعيدي ونائب رئيس البعثة سعيد الحسيني اجتمعا مع الهيئات الاقتصادية اللبنانية في الغرفة التجارية وشرحا التسهيلات التي تمنحها السلطنة لرجال الاعمال اللبنانيين، علما أن السفير هو خبير اقتصادي وكان رئيسا للقسم الاقتصادي في وزارة الخارجية.

جوزف فرح- الديار