هل يتّفق المسيحيّون على أزعور ليحمله الراعي إلى باريس؟

معطيات وقراءات متداخلة، ترتبط بالمسار السياسي المستجد على طريق انتخاب رئيس جديد للجمهورية. لا يزال التقاطع ذات بعد إقليمي يُربط بالتطورات على الساحة الداخلية. ولكن لكل طرف قراءته الإقليمية المختلفة. فالفريق الداعم لسليمان فرنجية، يعتبر أن المسار الإقليمي يصبّ في صالحه. وهو لا يزال يراهن على حصول تطورات خارجية، تمنح إشارات واضحة للداخل لإتمام التسوية التي تبنتها فرنسا بانتخاب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، ونواف سلام رئيساً للحكومة.

هذه القوى تربط أيضاً زيارة سلطان عُمان إلى إيران الأسبوع المقبل، مع إشارات من قبلها بأن هذا اللقاء ربما يفتح الطريق أمام المساعدة على تسهيل إنجاز التسوية اللبنانية، إلى جانب انتظارهم لمؤشرات سعودية جديدة تفضي إلى ذلك أيضاً.

أما الفريق المعارض لفرنجية، والذي أحرز تقدّماً، لا سيما بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحرّ، حول التوافق على إسم جهاد أزعور، يحاول أيضاً تعزيز موقفه ضمن سياقات داخلية وخارجية. يراهن هذا الفريق على قدرة اتفاق أكثر من 65 نائباً على التصويت لأزعور. إذ حصل الاتفاق المبدئي، وتبقى التفاصيل الكثيرة بحاجة إلى ترتيبات. ويبقى أسلوب إدارة العملية الانتخابية.

لا يمكن فصل هذا المسار عن تأثيراته الخارجية، باعتبار أن الغالبية اتفقت على مرشح معين، ولا سيما منها القوى المسيحية. وهم يعتبرون أن مسار المنطقة يقود إلى تسوية وليس إلى انتخاب مرشح محسوب على طرف. يراهنون في ذلك على العديد من التحركات الإقليمية والدولية، ويعتبرون أن هذه التحركات غير العلنية حتى الآن، هي التي أعادت إنتاج اتفاق على اسم أزعور.

لا يريد أزعور أن يكون مرشح مواجهة ولا مرشح تحدّ. فهو يعلم أن مثل هذه الصفة تقضي على أي مرشح. كما أنها تقضي على أي فرصة لتحقيق أي إنجاز. من يعرف الرجل يعلم أنه يمتلك تصوراً متكاملاً، سياسياً واقتصادياً، يضعهما في سياق رؤية شاملة بالتعاون مع الجميع، لوضع لبنان على سكة الحلّ. والأهم أن الرجل حريص على التواصل مع كل القوى، ولا يأتي وفق صيغة المواجهة أو الإنقسام العمودي، وهو معروف بصلاته بكل القوى.

وتسعى القوى الداعمة له إلى إنجاز الاتفاق على اسمه خلال أيام قليلة، وتحديداً قبل موعد زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي إلى فرنسا. على أن يذهب الراعي إلى هناك حاملاً اسماً جديداً وجدياً، وقادراً على تحقيق خرق، ولديه علاقات دولية جيدة، ويحظى بدعم قريب من الأغلبية. وهكذا، لا يكون فرنجية هو المرشح الوحيد كما تعتبر فرنسا.

عملياً، تبقى هذه الصورة مبسّطة للوقائع. أما ما تحت الطاولة، فيبدو أنه يعجّ بالكثير من التفاصيل والتحليلات والقراءات المرتكزة على انعدام الثقة بين كل القوى. هنا لا بد من العودة إلى التقدّم الذي أحرز سابقاً حول التوافق على إسم أزعور، ولكن حصل التراجع فيما بعد، ليأتي موقف النائب آلان عون، والذي يمثل موقفاً لعدد من نواب تكتل لبنان القوي، الذي أراد طي صفحة أزعور والذهاب باتجاه مرشح من داخل التكتل. هذا الطرح مرفوض من قبل جبران باسيل. إلا أن الصورة التي عكسها موقف آلان عون تشير إلى حجم الصعوبات والارتباطات.

في المقابل، يصرّ باسيل على عدم الذهاب بترشيح أزعور وفق صيغة المواجهة. وهذا أمر صحي وواقعي. خصوصاً أن الذهاب إلى جلسة انتخاب بصيغة التحدّي، قد تؤدي إلى إبراز الكثير من الحسابات غير المحسوبة، سواء على صعيد تصويت نواب من داخل تكتل لبنان القوي، الذين قد يفضلون التصويت لغير أزعور، بالإضافة إلى النواب السنّة وعدد من النواب المستقلين.

وهناك معادلة أخرى لا يمكن إغفالها أيضاً، وهي تمسك حزب الله بخيار سليمان فرنجية، والوصول إلى لحظة تخيير باسيل بين الوقوف إلى جانب الحزب أو اختيار القطيعة معه، في حال استمر على موقفه وقراره. هنا تُطرح أسئلة كثيرة حول ما يمكن أن يحصل. فبعض خصوم باسيل، والذين يتهمونه بأنه لا يريد الذهاب إلى قطيعة مع حزب الله، ويستخدم مفاوضاته مع المعارضة لتحسين شروطه ليساوم حزب الله، قد يعمل على تأمين النصاب من خلال تبني ترشيح أزعور، وعقد جلسة انتخابية، وحينها تتوزع الأصوات بشكل يصب في صالح سليمان فرنجية، على أن يحقق باسيل مكاسب سياسية، وفي مواقع متعددة، من دون أن يكون قد تخلّف عن الاجتماع مع القوى المسيحية الأخرى، ومن دون أن يُحسب عليه أنه صوت لصالح فرنجية.

كل هذه الحسابات المنطوية على شكوك ومخاوف تبدو قائمة وحاضرة بقوة في خلفيات الرؤوس.

على أي حال، الاتفاق على ترشيح أزعور بين قوى المعارضة، سينقل الأمور إلى مسار جديد وجدّي، لكنه سيكون بحاجة إلى مكملات لن تتوفر إلا بموجب إشارات خارجية إقليمية ودولية، تفرض الوجهة والمسار فيما بعد، للوصول إلى تسوية.