الخوف من الفراغ الرئاسي يولّد حكومة جديدة؟

بعدما أشارت مصادر سياسية إلى استمرار الرئاسة الأولى في الترويج للصيغة التي طرحها رئيس الجمهورية ميشال عون، وهي صيغة الحكومة الموسعة التي تضم في صفوفها ست وزراء دولة يمثلون الطوائف الست الأساسية، وكأنها الصيغة الأقرب إلى الاتفاق عليها، نفت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة هذه المعلومات، ونقلت عن وسطاء ان الصيغة التي ضمنها رئيس الحكومة المكلف نجيب للتشكيلة الوزارية التي سلمها إلى رئيس الجمهورية وتضم أربعة وعشرين وزيرا، مع تعديل محدود باسم وزيري الاقتصاد واللاجئين، هي الصيغة التي يتمسك بها رئيس الحكومة، والأكثر تداولا بين الأطراف المعنيين خلافا لكل ما يتردد بهذا الخصوص، والخلاف المتبقي حاليا، على الاسمين المطروحين لتولي حقيبتي الاقتصاد واللاجئين، ومن يتولى تسميتهما، بعدما برزت محاولات الرئاسة الاولى، لتسميتهما في حين يرفض ميقاتي ذلك ويصّر على ان تكون تسميتهما، بالتشاور وليس محصورة بالرئاسة الاولى كما يروج البعض لذلك.

وتوقعت المصادر تزايد الأخذ والرد بخصوص الصيغتين المطروحتين، ومحاولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تفخيخ المشاورات والاتصالات الجارية لإنجاز التشكيلة الوزارية، وعرقلة التوصل الى اتفاق نهائي بين الرئاستين، اذا لم يكن له اليد الطولى بعملية التشكيل، والحصول على ما يروج له حصة وازنة بالوزارات للتيار، او ما يسمى بالثلث المعطل، لكي تستطيع تحقيق التوازن السياسي والطائفي المطلوب، لتولي مهمات رئيس الجمهورية في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية بموعدها.

واعتبرت المصادر ان الإلحاح المحلي والخارجي، والرغبة الشعبية العارمة، والحاجة لتشكيل حكومة جديدة تتولى القيام بالمهمات المنوطة بها لاستكمال متطلبات الخروج من الازمة الراهنة، والخشية من عدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد، قد تسرع تشكيل الحكومة الجديدة، لتفادي أي إشكالات دستورية او احداث فوضى سياسية يلوح بها بعض المهووسين، في حال تعطل انتخاب الرئيس الجديد، اما بسبب عدم توصل الأطراف السياسيين الى تفاهم بخصوص الاسم المطروح، او بسبب استمرار حزب الله، انتظار مصير الملف النووي الإيراني وتأثيراته الإقليمية والدولية، ومنها على لبنان تحديدا.