لائحة المخالفات من جدعون ضدّ بوشيكيان

وكأن فصول تهاوي السلطة تتوالى، مع ما بقي من إدارات ووزارات ومؤسسات. عيّنة أخيرة من التقهقر الإداري تتفجّر وتأخذ منحى تصاعدياً، بعدما اتخذ مجلس الوزراء، أو حكومة تصريف الأعمال، قرار وضع المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون بالتصرف، أي وقفه عن العمل بسبب خلافاته مع وزير الصناعة #جورج بوشيكيان.

وإن كانت ثمة "شكاوى" أو "اتهامات" استند إليها بوشيكيان، أبرزها أن المدير العام يصادر صلاحيات الوزير ويتجاوزها، فإنه في المقابل ثمة لائحة من "المخالفات" أو الشكاوى استند إليها جدعون، وتحولت شكاوى قانونية أمام مرجع قضائي.

فما هي هذه المخالفات؟ وهل كان استعجال قرار الحكومة بمثابة قطع الطريق أمام بت هذه الشكاوى؟ أن من المستغرب أن "تستعجل" حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرار وضع مدير عام بالتصرف، وهو الذي يُفترض أن يحال على التقاعد السنة المقبلة، في وقت يخيّم فيه شبح الفراغ على أكثر من مرفق ومركز أساسي. ووسط "ندرة" اجتماعات مجلس الوزراء لقضايا أكثر إلحاحاً، أتى القرار المتعلق بجدعون ليخلق حوله موجة ردود رافضة، ولا سيما من طائفة الروم الكاثوليك، معتبرين أنه "منزلق غير دستوري وغير قانوني"، وأنه "مسّ بحقوق الطائفة من دون وجه حق أو مبرّر منطقي".

فأين القطبة المخفيّة؟
المعطيات التي توافرت لـ"النهار" تفيد أنه إن كان الوزير يرتكز على مخالفات لجدعون، فإن الأخير وثق هذه المخالفات وحوّلها إلى شكاوى، وقدّمها أمام مجلس شورى الدولة لبتّها.

كان يُفترض أن يصدر مجلس شورى الدولة قراره هذا الأسبوع، فكان استباقه من حيث الزمن، من خلال صدور قرار مجلس الوزراء الأخير.

لائحة المخالفات
"النهار" حصلت على المخالفات – الشكاوى التي باتت أمام شورى الدولة وهي كالآتي:

- 38 ترخيصاً أصدرها الوزير، خلال شهرين، لم تُعرض على المدير العام، إذ إن قانون استحداث وزارة الصناعة الذي صدر عام 1997 وحمل الرقم 642، نصّ على ما يُسمّى "الشباك الموحّد"، تقدَّم أمامه التراخيص ويضمّ لجنة تراخيص من المحافظات، تضمّ بدورها مندوبين عن المحافظات وعن الوزارات المعنية، كوزارات الصحة والبيئة والأشغال (التنظيم المدني) والعمل والزراعة. والقانون نفسه حدّد في المادة 4 البند 2 منه أن "التراخيص تُعطى بقرار من وزير الصناعة، وبناءً على اقتراح المدير العام المبنيّ على لجنة التراخيص"، فيما المخالفة المقدمة أمام شورى الدولة، لحظت في هذا الصدد، أن المدير العام لم يطّلع على التراخيص، وبعضها أيضاً لم يمرّ بلجنة التراخيص.

- وهذه المخالفة تتناول مخالفة صريحة تتعلق بصلاحيات المدير العام، إذ إن المادة 7 من المرسوم الاشتراعي الرقم 111 تحدّد مسؤوليات المدير العام بأمرين اثنين: الأول يشير المدير عام إلى كل المعاملات. ثانياً، يضم المدير العام مطالعة خطّية. والأمران لم يتوفرا في التراخيص الـ38.

- المخالفة الثالثة: تتعلق بالشهادات الصناعية، إذ من المعلوم أن الترخيص الصناعي يعطى مدى الحياة. لكن وفق القانون، ثمة تقارير سنوية تقوم بها وزارة الصناعة، لمراقبة أعمال المصنع دورياً – سنوياً، وعلى أساسها تعطى شهادة صناعية كل عام. وهذه الشهادات تصدر عن المديرية العامة، أي المدير العام. الواقع أن ثمة 50 شهادة صناعية وُقّعت خلال شهرين، من دون المرور بالمديرية العامة أي من دون علم المدير العام.

- المخالفة الرابعة: إجازات الاستيراد والتصدير، إذ هناك عشرات إجازات التصدير محتجزة في مكتب الوزير.

كل هذه المخالفات سُجّلت أمام شورى الدولة، ويُنتظر بتّها سلباً أو إيجاباً، أي إنها مدوّنة خطياً وباتت أمام جهة قضائية.

في المقابل، أوساط الوزارة تؤكد أن الوزير استند الى مطالعة واضحة في هذا الشأن، وأن قراره ارتكز على جملة مخالفات ارتكبها جدعون ومنها "تعاميم خطية تهدد الموظفين بالعقوبات التأديبية إذا تواصلوا مع الوزير".

هذه هي الصورة المتكاملة "للمخالفات" إن صح القول، من الطرفين، ولا بد أن تكون الكلمة الفصل أو القرار النهائي للقضاء، قبل أي قرار "سياسي" تصدره حكومة غير مكتملة الأوصاف!